هشت نکته درباره تماس صوتی تلگرام
ماجرای کشدار پیام صوتی تلگرام در ایران در نهایت با دو اظهارنظر رسمی به پایان رسید.
1) ماجرای کشدار پیام صوتی تلگرام در ایران در نهایت با دو اظهارنظر رسمی به پایان رسید. دوم اردیبهشت1396، حجت الاسلام منتظری در برنامه نگاه یک در این رابطه گفت: «مایل نیستیم یکسری امکانات یا احیاناً چیزهایی که قابل استفاده عموم است محدود شود، اما به چند نکته باید اشاره کنم. برای ما در سراسر کشور آنچه خیلی مهم است، بحث امنیت کشور است. در منطقه ای زندگی می کنیم که چهار طرفش آتش جنگ و خونریزی و جنایت همه را به وحشت انداخته اما کشور ما آرام است و امنیت ارزشمندی دارد که آسان به دست نیامده و نظام و مردم هزینه های زیادی را متحمل شده اند. شبکه های خارجی از این فضا حداکثر استفاده را برای ضربه زدن به نظام به کار می بندند. سیستم تماس صوتی که به وجود آمد بررسی شد و بررسی ها به این صورت بود که تمام دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی عنوان کردند که این سیستم به دلایلی خلاف امنیت کشور است. بنابراین مقرر شد که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود که در آنجا نیز به دلایلی تصمیمی بر بسته شدن آن گرفته نشد. لذا تصمیم گرفته شد حداقل تا نکات امنیتی از لحاظ فنی صورت گیرد اجازه ندهیم به سلامت انتخابات مان از این طریق خدشه وارد شود. این روند تا زمانی که مسئولان امنیتی اعلام کنند خطر امنیتی این سیستم برداشته شده است، وجود خواهد داشت.» و از سوی دیگر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز ششم اردیبهشت گفت: «موضوع مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابلاغی از طرف قوه قضاییه بود. الآن شبکه های مجازی دیگری هستند که کانال صورتی دارند. معنی اش این است که دولت مشکلی با تماس های اینترنتی ندارد. قوه قضاییه برای یکی از آنها حکم داده و برای دیگری حکم نداده است. بحث بر سر ایجاد محدودیت مردم نیست. با توجه به اینکه در حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشده و مردم می‌توانند از سایر شبکه های اجتماعی و خود موبایل‌شان استفاده کنند، قصد ایجاد محدودیت نیست و تنها با ابلاغیه‌ای که گفتم این محدودیت به وجود آمد.» بنابراین این کار با صدور یک قرار قضایی توسط یک قاضی در قوه قضاییه صورت گرفته است و از این رو این تصمیم دارای پیام‌های زیادی از حیث حقوقی است.
2) به نظر می رسد مساله نخست، جایگاه شورای عالی فضای مجازی است. رهبر انقلاب در حکم تشکیل این شورا، به تاریخ 17 اسفند 1390، این شورا را «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» خواندند که «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.» با این حال دادستان کل کشور می گوید شورای عالی فضای مجازی به دلایلی تصمیمی بر بسته شدن تلگرام نگرفت و از این رو در قوه قضاییه تصمیم گیرفته شده که اجازه ندهیم به سلامت انتخابات از این طریق خدشه وارد شود.
3) از سوی دیگر باید به مساله استفاده روزافزون از قراراهای پیشگیرانه در نظام قضایی توجه کرد. یکی از سیاست های قوه قضاییه در دوره آیت الله آملی لاریجانی توجه به مساله پیشگیری از جرم بوده است و این سیاست تا آنجا به دادگستری های سراسر کشور نشأت داده شده که مثلاً کل مساله نظام دادگستری استان خراسان با موضوع کنسرت ها بر سر همین قرارهای پیشگیرانه ای بود که دادستان ها صادر می‌کردند و الآن در ماجرای تماس صوتی تلگرام نیز شاهد آن هستیم.
مخالفان تماس صوتی اعتقاد دارند تماس صوتی تلگرام و محصولات مشابه آن که از پروتکل های امن استفاده می کنند یا رمزنگاری می شوند اساساً ابزار جاسوسی و ضد امنیتی هستند
4) از سوی دیگر باید به مساله فهم مشترک از مقوله امنیت اشاره کرد. به درستی گفته شده که در کشور ما فهم مشترکی به طور ملی از مقوله امنیت وجود ندارد. به عبارت دیگر ما نه در میان شهروندان و نه در میان بخش های مختلف حاکمیت، اجماعی درباره معنا و مصداق امنیت نمی بینیم. از دید تئوریک، امنیت را به معنای نبود تهدید یا رهایی از آن دانسته اند که هم به صورت، عینی باید در استواری و نفوذ ناپذیری باشد و هم به صورت ذهنی. امنیت مالی به معنای تأمین و حفظ بقای دولت ملی از طریق بهره‌گیری از قدرت های اقتصادی، نظامی، سیاسی و شیوه‌های دیپلماتیک در برابر تهدیدات داخلی و خارجی و در راستای منافع ملی است، اما باید گفت ایران به یک نسخه بومی امنیت ملی نیاز دارد که ویژگی های سرزمینی، جمعیتی و فرهنگی و اقتصادی اش و نیز نوع خاص حاکمیت در آن دیده شود و این دقیقاً همان ملاحظاتی است که دادستان کل در مقدمه سخنان خود برای وضع محدودیت بر تماس تلگرامی از آن سخن می گوید. با همه اینها به نظر می رسد ضمن توجه کردن به ماجرای تماس صوتی تلگرام با یک باگ اجرایی روبه رو هستیم. به گفته دادستان کل کشور «تمام دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی عنوان کردند که این سیستم به دلایلی خلاف امنیت کشور است.» و اتفاقاً قاضی هم به همین دلیل قرار را صادر کرده و بنا شده «این روند تا زمانی که مسئولان امنیتی اعلام کنند که خطر امنیتی این سیستم برداشته شده است» وجود داشته باشد و از سوی دیگر شورای عالی قضای مجازی چنین ملاحظاتی را در نظر نمی گیرد و گویی معنای متفاوتی از آن دستگاه ها و نیز دستگاه قضا از مفهوم امنیت را در ذهن دارد. البته که در کشور نهادی مانند شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی برای مشترک کردن فهم عمومی دستگاه ها درباره مقوله امنیت وجود دارد، اما در این زمینه ورودی نداشته اند.
5) با این حال محدود کردن تماس تلفنی تلگرام باید فی الوقع یک دلیل عینی و البته قانونی داشته باشد، زیرا اصل نهم قانون اساسی ایران راه را برای محدود کردن آزادی شهروندان به بهانه های مختلف بسته است. این اصل می گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» و حالا این مساله با چند حق بنیادین یا آزادی مشروع شهروندان در کشور تنافی دارد: آزادی ارتباطات، آزادی بیان و حتی آزادی کسب و کار.
6) ماجرا از حیث دیگری نیز مورد بحث قرار می گیرد و آن ریشه یابی مخالف با این مساله است. آن‌طور که تاکنون و به صورت غیررسمی بیان شده مساله اصلی با تماس صوتی تلگرام مساله محافظت شده بودن آن است. مخالفان تماس صوتی اعتقاد دارند تماس صوتی تلگرام و محصولات مشابه آن که از پروتکل های امن استفاده می کنند یا رمزنگاری می شوند اساساً ابزار جاسوسی و ضد امنیتی هستند. آنها به درستی می گویند که در این گونه محصولات تکنولوژیک دستگاه های امنیتی هیچ گونه کنترلی بر محتوا ندارند و حتی با حکم قاضی نیز نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند، زیرا تلگرام و شرکت های دیگر در این زمینه همکاری نمی کنند و تازه در مورد محصولی مثل تماس صوتی امکان رمزگشایی برای خود تلگرام نیز وجود ندارد.
محدود کردن تماس تلفنی تلگرام باید فی الوقع یک دلیل عینی و البته قانونی داشته باشد، زیرا اصل نهم قانون اساسی ایران راه را برای محدود کردن آزادی شهروندان به بهانه های مختلف بسته است
از سوی دیگر موافقان تماس صوتی تلگرام به چند مساله اشاره می کنند. نکته نخست فهم نادرست از مقوله امنیت است. بیشتر در همین بخش حقوق ماهنامه پیوست از دو معنای امنیت در فضای فناوری اطلاعات سخن گفتیم. امنیتی که به معنای Security است و در مورد دولت معنا دارد و امنیتی که به معنای Safety است و بیشتر مربوط به کاربران است و نه بعد سیاسی که بعد تجاری و حریم خصوصی دارد. تماس امن تلگرام به عقیده این افراد از مقوله دوم است نه اول و بیشتر حفظ کننده حریم خصوصی است تا تسهیل کننده اقدامات تروریستی و خرابکاری.
از سوی دیگر این افراد به اصل بیست و پنجم قانون اساسی اشاره می کنند که در آن آمده است: « بازرسی و ترساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» و از این رو می گویند اساساً این کار ضد قانون نیست چرا که قانون اساسی، محتوای رمزنگاری شده را از شمول حمایت خود در این اصل بیرون نیاورده است.
7) با این حال به نظر می رسد مهم ترین نکته حقوقی در این زمینه مساله تعارض منافع یا Conflictoflnterests باشد. ابتدا مصاحبه مدیر عامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه در زمینه تماس صوتی تلگرام را با هم بخوانیم (نام او و شرکتش در اینجا قید نمی شود تا شائیه شخصی بودن نقدی که در ادامه می آید منتفی شود).
این مدیرعامل گفته است: «وقتی تلگرام تماس تلفنی اش را راه اندازی کرد، منافع ملی می طلبید که این سیستم در ایران راه اندازی نشود.»
مفهوم تعارض منافع در حوزه حقوق عمومی به موقعیتی اشاره دارد که در آن یک مقام عمومی در میان دوراهی مانده که یک سوی آن انجام وظیفه و نفع عمومی است و یک سوی دیگر آن در نظر داشتن نفع شخصی. به عنوان مثال فرد مسئول بخش واردات میوه در وزارت جهاد کشاورزی است و از سوی دیگر چند هکتار باغ سیب دارد. بازار کشور با کمبود سیب رو به رو شده و او باید مجوز یا دستور صادرات سیب را صادر کند تا با افزایش عرضه قیمت متعادل شود. از سوی دیگر افزایش عرضه باعث می شود میزان درآمد او از باغ سیبش کاسته شود.
وضعیتی که سه اپراتر تلفن همراه کشور با آن روبه رو هستند و حاکمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهمی دارد و به قولی بر سر سفره ارتباطات تلفن همراه نشسته، این شائبه را به وجود می آورد که نکند ما در این زمینه با یک مثال از تعارض منافع مواجه هستیم. به عبارت دیگر مساله امنیت در زبان مسئولان یا مساله منافع ملی در زبان این مدیر عامل شرکت تلفن همراه دلیل اصلی فیلترینگ تماس صوتی نیست، و دلایل دیگری در این حوزه وجود دارد که بیش از هر چیز ریشه تجاری دارد؛ مثل حفظ منافع و حقوق سهامداران در شرکت های تلفن همراه.
8) نقش و ارزش جایگاه نهادها بالادستی مثل شورای عالی قضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گونه موارد است که روشن می شود. وقتی یک موضوع مختلف چنین ابعاد گسترده ای پیدا می کند و از یک سو در آن حقوق بنیادین و نیز نفع مادی شهروندان وجود دارد و از سوی دیگر وضعیت شرکت های بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و از سوی دیگر مقوله بسیار بزرگ امنیت، باید کمی زمان بگذرد و کشور از زمان حساس و ویژه انتخابات بگذرد تا ببینیم آیا این نهادها می توانند به اجماع ملی در این زمینه و در مقوله های مهم تر دیگری مثل معنای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برسند؟منبع: ماهنامه پیوست / شماره 46
