قوه وابسته ای با نام قضاوت

قوه قضائیه یا نهاد دادگستری یکی از سه رکن اصلی تمامی نظامهای مردم‌سالار و دموکرات است و از زمانی که مونتسکیو بر ضرورت تفکیک قوا جهت حفظ استقلال قوا تأکید کرد، استقلال قوه قضائیه از اسباب و لوازم دادگستری و رویه‌های قضایی عادلانه و به دور از فساد شناخته می‌شود و پناهگاه مردم برای دفاع از حقشان محسوب می شود و وقایع و اتفاقاتی که منجر به پایمال شدن حقوق آنها را دارد نشان از دخالت سیاست ها بر روند قوه قضاییه است ، در این مطلب نگاهی داریم بر دادگستری های فرمایشی دوران پهلوی و اختلاس هایی که نشان از ضعف این قوه بوده است

فرآوری: فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

دادگستری یک نهاد قدیمی

دادگستری نهادی قدیمی در تاریخ ایران است؛ چرا که همواره اختلافاتی میان مردم ایجاد می‌شد و رفع و رجوع آنها نیازمند دادگاه و دادرسی بود. در گذشته این مسئله عموما به صورت سنتی انجام می‌شد و نهاد عدلیه دارای ساختار و بافت منسجم و مشخصی نبود، اما پس از انقلاب مشروطه و بر اساس یکی از متمم‌های قانون اساسی، نهاد قوه قضائیه یکی از سه رکن اصلی کشور به‌شمار آمد. این نهاد در دوران پهلوی اول و دوم از نظر شکلی گسترش بسیاری یافت و شعبات و زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری در تمامی نقاط کشور تشکیل گردید، اما به‌رغم این مسئله، مستقل نبود و همواره از دخالتهای سیاسی دربار و حکومت آسیب می‌دید.

عدلیه که در گذشته به دادگستری اطلاق می‌گردید، از جمله نهادهای قدیمی و ریشه‌دار در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران بود. در دوران قاجار و در زمان ناصرالدین‌شاه برخی اصلاحات در عدلیه انجام شد و با الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپایی، نظام قضایی ایران دچار تحولاتی گردید. اما این اصلاحات چندان پایه‌ای نبود و ساختار کهنه و قدیمی عدلیه به روال سابق ادامه پیدا کرد.

به تدریج خواسته‌های انقلابیون رنگ و بوی مدرن‌تری گرفت و درخواستهای آنان به سمت ایجاد مجلس شورای ملی سوق پیدا کرد. در واقع مشروطه خواهان معتقد بودند که در صورت تشکیل مجلس سایر خواسته‌های آنها از جمله تأسیس نهاد دادگستری و عدالتخانه هم برآورده خواهد شد. اما متأسفانه در اولین نگارش از قانون اساسی به نهاد دادگستری اشاره‌ای نشده بود. تا اینکه بعد از مجلس دوم، قانون اساسی اصلاح شد و در اصل بیست و هفتم متمم آن پیش‌بینی شده بود که قوای مملکت به سه قوه تقسیم می‌گردد. این سه قوه عبارت بودند از: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه. مواد مربوط به نهاد دادگستری و رویه‌های قضایی در این قانون بسیار دموکراتیک بود و بر مواردی از قبیل علنی بودن محاکم قضایی و استقلال قضات تأکید شده بود. اما عدلیه‌ای که به موجب انقلاب و قانون اساسی مشروطیت ایجاد شد هنوز جا نیفتاده بود که رضاخان میرپنج در سال 1299 کودتایی علیه قاجاریه انجام داد و حکومت را به‌دست گرفت.

این نهاد در دوران رضاشاه پهلوی دچار تغییراتی گردید و در قالب وزارت دادگستری سازمان یافت و قوانین مورد نیاز در حوزه های مختلف مدنی، جزایی و... برای آن تدوین گردید. نظام قضایی در دوران حاکمیت رضاشاه همانند سایر وجوه سیاسی و اجتماعی کشور تحت سیطره و نفوذ شاه و دستگاه سلطنت قرار داشت و در موارد متعدد وسیله‌ای برای از میان به‌در کردن مخالفان رضاشاه بود؛ بدین صورت که از طریق سیستم فاسد قضایی برای افراد مخالف و منتقد سندسازی می‌شد و به اتهاماتی سیاسی، مالی و... آنان را از کار برکنار می‌کردند، به زندان می‌انداختند و در موارد بسیاری آنان را می‌کشتند. حتی این مسئله در مورد بنیانگذار دادگستری نوین ایران ــ علی‌اکبر داور ــ نیز صدق می‌کرد. وی گرفتار سیستم فاسد و به‌شدت سیاسی نظام قضایی و دادگستری دوران رضاشاه شد.

نخستین اختلاس با نخستین سرنگونی بزرگ در تاریخ معاصر همزمان می‌شود؛ تیمورتاش. پس از آن اختلاس همواره با مسائل سیاسی در ایران گره خورده است، اختلاس‌ها در اواسط دهه ۵۰ به اوج خود می‌رسد، پس از آن تا دهه ۷۰ شمسی خبری از اختلاس بزرگی به چشم نمی‌خورد که در این دهه باز هم انتشار اخبار مربوط به اختلاس رواج می‌یابد. حال در اینجا نگاهی داریم به اهم پرونده‌های اختلاس اشخاص سر‌شناس در پهلوی و مروروی به قوه ی فرمایشی قضاییه

عبدالحسین تیمورتاش، نخستین اختلاس‌گر

عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله نخستین اختلاس‌کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی می‌توان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. او از کسانی بود که در برانداختن قاجار‌ها و برآوردن پهلوی‌ها کوشش بسیار کرد، در دوره رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. چند سال بعد مورد غضب رضاشاه واقع شد و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته شد. انگلیسی‌ها که می‌دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را درباره پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است.

سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد. ناصر نجمی در کتاب بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی می‌نویسد: احتمالا جاسوسان انگلیسی کیف تیمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تایمز لندن خبر داد که کیف تیمورتاش پیدا شده است (لابد بدون محتویات با ارزش آن). ناکامی تیمورتاش در مساله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروی، مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش، غرور و تکبر نام برده و سوابق ناشی از ولخرجی‌های وی از بودجه دربار، اخذ وام‌های کلان از بانک‌ها و اشخاص مختلف، خوش‌گذرانی، شهوت‌رانی، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افیون و دوستی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تیمورتاش بدگمان کرد. تیمورتاش که پس از بازگشت از سفر متوجه کدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی کرد و پس از ۴۰ روز مرخصی رضاشاه وی را احضار کرد و خواستار ادامه کار او در دربار شد. در‌‌ همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رییس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رییس هیات نظارت مطرح شد. همچنین در‌‌ همان اوان وکیل‌الملک دیبا، رییس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار شد.

اختلاس شهردار وقت تهران در سال ۱۳۳۴

نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴ از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود. مهم‌ترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بی‌لیاقتی در حفاظت از اموال دولتی به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد.

قوام متهم دیگر

احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانی پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوه محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود. در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی درباره قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام درباره اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.

رد پای یک زن در اختلاس

ستاره فرمانفرماییان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سال‌ها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی بر عهده داشت با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در نخستین روزهای اعدام‌های انقلابی، متهم شد. از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسراییل، همکاری با دربار و... بود ولی نام برده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به امریکا رفت.

وزارت دادگستری در دوران پهلوی دوم همانند سایر وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ید قدرت شاهان پهلوی و خاندان سلطنت قرار داشت و به جزء در مقاطع کوتاهی ــ از جمله در دوران دولت ملی مصدق ــ دارای استقلال نبود و با بسیار از استانداردهای قانون اساسی مشروطه فاصله داشت. همین مسئله باعث شد این نهاد به ابزاری برای از میان به‌در کردن مخالفین سیاسی خاندان پهلوی تبدیل گردد. اما این مسئله به این معنی نیست که در همین دوران، تمامی قضات فاسد بودند، بلکه افراد شریفی نیز به کار قضاوت می‌پرداختند. بااین‌حال سیستم و ساختار ــ به‌ویژه در مواقعی که پای منافع دربار یا رژیم پهلوی در میان بود ــ اجازه اقدامات و دادرسی‌های مستقلانه، عادلانه و منصفانه را نمی‌داد.

منابع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، تاریخ ایرانی