حلقه‌ی مفقوده اشتغال و اقتصاد مقاومتی
رسیدن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال همواره با چالش‌هایی روبرو بوده لذا با‌توجه به موقعیت استراتژیک ایران و وفور نعمت‌های خدادادی نظیر نفت، گاز، معادن و... شاید وضعیت ایجاد شغل در کشور ما روند چندان مناسبی نداشته باشد.
همواره اصلی ترین هدف اقتصاد و بنگاه های اقتصادی را می توان ایجاد اشتغال دانست چراکه برای رسیدن به این امر طرح های کلانی ارائه و به اجرا در می آید. ایجاد اشتغال در جامعه از آن جهت اهمیت دارد که معیشت و حیات خانواده ها بدان وابسته است و حتی در شعارهای انتخاباتی اولین مسئله و دغدغه اصلی نیز ایجاد شغل بوده و هست.اگرچه بر اساس آمارهای رسمی تعداد افراد تحصیل کرده در کشور رقم بالایی را به خود اختصاص می دهد اما شاید وضعیت اقتصاد به گونه ای طراحی نشده تا همه این افراد در مشاغل مناسب بکارگیری شوند و این امر را آمارهای منتشره به ما نشان می دهد.
در سال گذشته نرخ بیکار به طور کلی بیش از 12 درصد اعلام شد (بیش از 4 میلیون نفر بیکار) اما منابعی نیز از وضعیت نه چندان مناسب اشتعال افراد تحصیل کرده آمارهایی را اعلام کردند که این آمار حتی از 30 درصد هم تجاوز نموده است. در تمامی دولت ها برای رفع مشکل بیکاری برنامه ریزی های متعددی صورت گرفته است و همواره آمار و ارقامی نیز از ایجاد چند میلیون شغل در طول یک دوره کاری دولت گرفته تا حدود یک میلیون در طول یک سال منتشر می شود اما رسیدن به این امر مستلزم چه معیارهایی است؟ دولت یازدهم که در روزهای پایانی خود را به سر می برد از ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال 96 سخن گفته و برنامه هایی را نیز برای آن ارائه داده است اما برای رسیدن به این آمار ها و اشتغال واقعی چه باید کرد؟ در ادامه به بررسی ابعاد این امر مهم اقتصادی و حتی اجتماعی خواهیم پرداخت.
چگونه در مسیر ایجاد اشتغال مد نظر اقتصاد مقاومتی گام برداریم
شعار و هدف اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی به منظور خودکفایی ، رسیدن به اشتغال و توسعه پایدار است که در نهایت به رفاه عمومی منجر می شود. اگر ما به جای واردات به سمت مهندسی معکوس و اجرای طرح صحیح بنگاه های زود بازده (البته نه آنطوری که این طرح در دولت دهم به اجرا درآمد) و اعطای وام های کم بهره به صنایع جدید و اشتغال زا حرکت کنیم قطعا مسیر برای توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی هموار خواهیم نمود، به نحوی که شعارهای آن نیز جامه عمل به خود می پوشاند.
با ایجاد اشتغال و افزایش صنایع مؤثر علیرقم برآورده کردن نیازهای داخلی به کالا چرخه اقتصاد وارداتی و بازرگانی جای خود را به اقتصاد صادراتی و تجاری خواهد داد و آن وقت با خیال راحت می توان گفت که اشغال و سود دهی به عنوان دو بال اقتصاد مقاومتی وضعیت مناسبی خواهند داشت.
دولت و وعده 970 هزار شغل تا پایان سال جاری، چه باید کرد؟
قطعا برای رسیدن به اشغال نیازمندی های بسیاری وجود دارد و کار آسانی هم نخواهد بود تحقق این امر یعنی اینکه دولت باید مسیر را برای گذر از وضعیت اشتغال سنتی و رسیدن به اشتغال صنعتی هموار کند. هم اکنون که آمار بیکاری افراد تحصیل کرده رقم چشم گیری را دارد و بخش های مختلف اقتصادی ما هنوز هم با وضعیت سنتی اداره می شود آیا می توان وعده ها را عملی دانست؟ اگر بخواهیم بیکاری را رفع کنیم باید نوگرایی در اقتصاد ایجاد شود به این صورت که اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) محور توجه قرار گیرد و پای بخش خصوصی با اصول مدیریت نوین و توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی به عرصه اقتصادی کشور باز شود. البته دولت نیز به برخی از مواردی در طرح اشتغال 970 هزار شغلی تا پایان سال 96 اشاره داشته که مهمترین آنها بدین شرح است:
تهیه بسته های حمایتی توسط وزارت کار و ابلاغ آن به نهادهای مختلف، توجه بیشتر به استان های الویت دار ایجاد اشتغال همانند استان های مرزی که هم اکنون وضعیت اشتغال در آنها چندان مناسب نیست، در نظر گرفتن اعتبارات لازم و تأمین منابع مالی (حدود 200 هزار میلیارد ریال) برای ایجاد اشتغال توسط بنگاه های اقتصادی و ارائه تسهیلات کم بهره، اجرای طرح پایش و نظارت نوبه ای توسط وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و... طرح های مذکور بسیار مناسب است اما شاید مهم ترین راه رسیدن به آن نظارت های ویژه دولت بر روند کاری ایجاد اشتغال خواهد بود که به طور کلی متولی آن نیز خود دولت است اما باید توجه ویژه به بخش خصوصی چه در حیطه ایجاد اشتغال و حتی در مواردی در حوزه نظارتی داشته باشیم. وضعیت مناسب کشور از نظر زیر ساخت های لازم (نفت، گاز، معادن مختلف، جنگل، دریا و...) و قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک جغرافیایی ما را با بازار مصرفی گسترده کشورهای همسایه و سهولت مبادلات اقتصادی روبرو ساخته که از این توانمندی باید به نحو احسن برای توسعه اقتصادی و گسترش اشتغال بهره جست این امر بدان معناست که همه شرایط برای ما محیاست و صرفأ نیازمند اندکی مدیریت بهتر و نظارت های ویژه خواهیم بود.
