رونق با تورم می‌آید
پس از یكسال، نرخ رشد گرانی‌ها دوباره دو رقمی شد. از خرداد سال گذشته كه نرخ تورم به ٧/٩ درصد رسید؛ این دستاورد اقتصادی بارها مورد تاكید قرار گرفت و در محافل مختلف عنوان شد. اما خود مسوولان می‌دانستند این دستاورد ماندگاری نیست و رشد نقدینگی تكرار تورم دو رقمی را نهیب می‌زد.
به گزارش تبیان به نقل از روزنامه اعتماد، از زمانی كه نرخ رشد گرانی سالانه كشور به كمتر از عدد ١٠ درصد رسیده بود كارشناسان بر اساس داده‌های آماری و روندی كه تورم نقطه به نقطه در پیش گرفته بود هشدار می‌دادند كه تورم تك‌رقمی ماندگار نیست و به زودی سر‌وكله ارقام دور رقمی پیدا می‌شود. این اتفاق اگرچه دیرهنگام اما پس از ١٢ ماه پایداری تورم تك‌رقمی روی داد. حال پس از گذشت یكسال تداوم تورم تك‌رقمی آنچه بانك مركزی برای تورم میانگین ١٢ ماهه منتهی به خرداد ٩٦ اعلام كرده برابر با ٢/١٠ درصد است.
به گزارش بانك مركزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ به معادل ٢/١٠ درصد رسید. به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ١٠٠=١٣٩٠ به شرح زیر است: شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ١٣٩٦ به عدد ٣/٢٦٧ رسید كه نسبت به ماه قبل ٥/٠ درصد افزایش یافت. شاخص مذكور در خردادماه ١٣٩٦ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ١١ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ١٣٩٦ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ١٣٩٥ به معادل ٢/١٠ درصد رسید.
نرخ تورم به عنوان یكی از شاخص‌های مهم، پیشانی اقتصاد كلان كشور است و وضعیت اقتصاد را معرفی می‌كند. هرچند امروز در دنیا دیگر تورم دو رقمی به عنوان یك چالش رنگ‌باخته و كشورها با اجرای سیاست‌های پولی مناسب و انضباط مالی توانسته‌اند تورم خود را به كمتر از ٥ درصد برسانند اما ایران همچنان با تورم دو رقمی دست در گریبان است.
در ایران همچنان تورم یك گلوگاه اصلی به حساب می‌آید. دو سال قبل ایران در بین ٢٠ كشوری قرار گرفت كه دارای بالاترین تورم در دنیا بوده‌اند. ١٠ كشوری كه تورمی بیشتر از ایران داشته‌اند، كشورهایی بودند كه درگیر جنگ‌های داخلی و برون مرزی هستند. كشورهایی مانند سودان، لیبی، اوكراین و سودان جنوبی
نگاهی به روندی كه رشد قیمت‌ها در ایران طی همین چند سال اخیر طی كرده نشان می‌دهد؛ در سال ٩١ به دنبال تصمیم‌های پولی نامناسب و بی‌انضباطی‌های مالی نرخ تورم به بالای ٣٤ درصد رسید كه رقمی بسیار بالاتر از نرخ‌های ٢٠ سال گذشته آن بوده است. یعنی پس از سال ٧٤ كه با نرخ تورم نزدیك ٥٠ درصد ركود تورم در ایران شكسته شد؛ دیگر تورمی با این حجم و ابعاد اتفاق نیفتاده بود. از سال بعد از آن در پی چند اتفاق از جمله كم شدن نرخ كالاهای وارد شده به ایران، كم شدن تورم انتظاری، از بین رفتن شوك ارزی و بازگشت ثبات به بازار ارز، مهار پایه پولی، حاكم شدن ركود در اقتصاد كشور و كم شدن تقاضا برای كالا، نرخ تورم رو به افول نهاد و به تدریج از ارقامی نزدیك به ٤٠ درصد پایین آمد و نهایتا در خرداد ٩٥ تك رقمی شد و به ٧/٩ درصد رسید. اما این تورم پایین در اقتصاد ایران نمی‌تواند تورم پایداری باشد چراكه هنوز اقتصاد ما شرایط ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها را ندارد. كارشناسان معتقدند تورم عامل خروج از ركود نیز هست. نگاهی به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته كه تاثیر مستقیم بر نرخ تورم دارد؛ نشان می‌دهد؛ تورم در ایران همچنان بر پایه اعداد دورقمی خواهد چرخید. در دولت یازدهم طرح‌های مختلفی به مورد اجرا گذاشته شد كه این طرح‌ها خود عاملی برای رشد نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. طرح رفع موانع تولید، بسته تسریع رونق، طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های كوچك و متوسط از جمله سیاست‌های انبساطی بود كه بر نرخ رشد نقدینگی اثر گذاشت.
اگرچه نرخ رشد نقدینگی و تورم رابطه مستقیمی با هم دارند اما گاه این دو با هم همسو نمی‌شوند. مانند سال ٨٧ و ٨٨ كه این دو كاملا خلاف جهت یكدیگر حركت كردند. در سال‌های گذشته هم این اتفاق تكرار شد و با وجود رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم روند نزولی داشت. اما این اتفاق به مفهوم نبود رابطه بین رشد نقدینگی و تو نیست. در واقع این اتفاق به مفهوم آن است كه در كوتاه‌مدت به دنبال شوك‌هایی كه اقتصاد متحمل می‌شود؛ این رابطه گسسته می‌شود ولی در طولانی‌مدت تورم كاملا از نقدینگی تاثیر می‌پذیرد.
گاهی این دو شاخص به دلیل رشد ناگهانی قیمت‌های نفت از هم فاصله می‌گیرد و در واقع در دوران فوران درآمدهای نفتی اگرچه خالص دارایی‌های بانك مركزی بیشتر شده و باعث بالا رفتن پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود اما این اتفاق موجب بالا رفتن تورم نمی‌شود چراكه در دوران اوج درآمدها، واردات كالاهای خارجی هم شدت می‌گیرد و این افزایش عرضه جلوی رشد قیمت‌ها را می‌گیرد كه البته این سیاست در كوتاه‌مدت مانع افزایش تورم می‌شود.
اما در چهار سال گذشته ماجرا به گونه دیگری رقم خورد؛ به عبارت بهتر هرچند رشد نقدینگی تحت تاثیر چند عامل ازجمله شناسایی موسسات غیرمجاز و ورود نقدینگی آنها به آمارهای رسمی و اجرای طرح‌های انبساطی پولی برای رونق، افزایش میانگین سالانه حدود ٣٠ درصد را داشت اما به دلیل وجود ركود عمیق در اقتصاد و كاهش روز به روز تقاضا در كشور، تورم نه تنها افزایش پیدا نكرد بلكه با كاهش نیز همراه شد.
قیاس تورم در ایران و كشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد ایران همچنان از معضل تورم دو رقمی در رنج است. گویا تورم در ایران آن هم از نوع دورقمی‌اش به یك مشكل لاینحل تبدیل شده است. بررسی ٢٠ ساله نرخ تورم در ایران و كشورهایی با اقتصاد در حال توسعه نشان می‌دهد در شرایطی كه بسیاری از این كشورها مشكل تورم بالا را در اقتصادشان حل كرده‌اند؛ در ایران همچنان تورم یك گلوگاه اصلی به حساب می‌آید. دو سال قبل ایران در بین ٢٠ كشوری قرار گرفت كه دارای بالاترین تورم در دنیا بوده‌اند. ١٠ كشوری كه تورمی بیشتر از ایران داشته‌اند، كشورهایی بودند كه درگیر جنگ‌های داخلی و برون مرزی هستند. كشورهایی مانند سودان، لیبی، اوكراین و سودان جنوبی. البته روسیه نیز به دلیل تحریم‌ها، كاهش قیمت نفت و كاهش ارزش روبل از تورم بالا رنج می‌برد. در واقع از بین ١٧٥ كشور در جهان فقط ٢٦ كشور تورم دو رقمی در ١٠ سال گذشته داشتند و ایران در بین ١٠ كشور اول در این بررسی خودنمایی می‌كند.منبع : روزنامه اعتماد
