مدیریت سیاسی فقه، جریان غالب شیعه در دوران غیبت است
وزیر كشور تفكر غالب جریان شیعه را در دوران غیبت، تفكر عهده‌داری مدیریت سیاسی جامعه توسط فقها دانست و گفت: جذابیت و توان‌مندی فقه شیعه، نگاه مبسوط، عمیق و پر تحرك به موضوعات نو پیداست.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر كشور، عنصر «مصلحت» را در فقه شیعه مد نظر قرار داد و با اشاره به دو دیدگاه درباره اولیه یا ثانویه دانستن احكام صادره بر اساس مصلحت اظهار داشت: اگر مصلحت را از مبادی بدانیم، احكام صادره بر اساس مصلحت در دایره احكام اولیه قرار می‌گیرد، اما اگر مصلحت، از مبادی نباشد، این احكام، از نظر اضطرار، اكراه یا سایر عناوین قانونی ثانویه می‌شوند.
وی ادامه داد: در این عنصر «مصلحت»، عامل مهم و تغییر دهنده عناوین احكام می‌باشد، هیچ فقیهی تردید ندارد؛ اما برخی آن را از باب احكام اولیه می‌دانند و گروهی از احكام ثانویه.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار رسا كه اگر احكام مصلحتی، از احكام اولیه باشند، مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش مشروعیت روبرو می‌شود؛ زیرا تطبیق قوانین با شرع از وظایف شورای نگهبان است، گفت: اوج تلاش مجمع تشخیص مصلحت، این است كه موضوع حكم شرعی را منقّح و كارشناسی كند، سپس علل دخیل در موضوع و تغییر آن را كاملاً تبیین كند. تشخیص مصلحت در یك نگرش، می‌تواند از زیر مجموعه‌های شورای نگهبان به عنوان كار گروه‌ها تلقی شود، و در نگرش دیگر می‌تواند به عنوان كار گروه و شورای مشورتی رهبری تعریف شود، همان‌طور كه در نظام سیاسی كنونی و طبق قانون اساسی چنین است؛ اما جایگاه آن در عملكرد تفاوتی ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر چه بسا افرادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نگاهی اولیه و گروهی با نگاه ثانویه به موضوعات دقت می‌كنند. بر اساس قوانین كشور و طبق هر دو مبنا می‌توان مجمع تشخیص مصلحت را قبول داشت، ضمن این كه وضعیت كنونی مجمع بهترین حالت. است زیرا مجمع تشخیص بازوی مشورتی حاكم است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی صدور حكم را از شؤون حاكم دانست و خاطر نشان ساخت: احكام قضایی، حكومتی و مانند آن مخصوص فقیهی است كه در رأس امور قرار می‌گیرد. از این رو اظهار نظر درباره احكام ثانویه، از شؤون ولی فقیه است. شورای نگهبان هم از مجموعه‌های مشورتی حاكم برای تطبیق قوانین مصوب، بر اساس شرع یا قانون اساسی است. مجمع تشخیص مصلحت هم به عنوان شورای مشورتی فقهی، موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی یا موارد ارجاعی از سوی رهبری را كارشناسی می‌كند و پس از پیشنهاد و امضای رهبر، لازم‌الاجرا می‌شود.
وی اظهار داشت: رسیدن به احكام بر اساس نگاه دقیق و عمیق فقهی برای نظام بسیار مطلوب است؛ اما اگر چنین نشود، به خاطر جلوگیری از اخلال در امور جامعه یا رفع مشكل یا رفع اضطرار و مانند آن، وارد مراتب بعدی می‌شویم. به هر حال در صورتی كه حكم قطعی یا نزدیك به قطع در دسترس نباشد، به ناچار احكام ظنی صادر می‌شود.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تفكر غالب جریان تشیع را در دوران غیبت، تفكری دانست كه مدیریت سیاسی جامعه را از شؤون حاكم می‌داند و خاطر نشان كرد: درباره اصل مدیریت سیاسی جامعه به دست فقیه اختلافی نیست، بلكه اختلاف درباره میزان اختیارات حاكم است، كه آیا ولایت مطلقه، عام یا محدود و یا از امور حسبه است.
وی جذابیت و توان‌مندی فقه شیعی را در نگاه مبسوط، پر تحرك، عمیق و منفتح دانست و تصریح كرد: طلاب و فضلای حوزوی باید با زبان علمی به تبادل افكار بپردازند و نتایج آن را به صورت كتاب منتشر كنند؛ اما باید مواظب بود تا برخی از مباحث چالش برانگیز به عرصه رسانه وارد نشود؛ زیرا در این صورت مبنای كشمكش‌های سیاسی می‌شود. از این رو باید چارچوب قانون اساسی را در رسانه‌ها رعایت نمود تا موجب بروز ناامنی و مشكلات بعدی نشود.
