بن بست رفراندوم!
روز ششم خرداد 1360 امام خمینی(ره) خطاب به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور گفتند: «...نمیشود از شما پذیرفت كه ما قانون را قبول نداریم. همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد. اگر میخواهید مردم از صحنه بیرونتان نكنند...»
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
حمایت تبلیغاتى سازمان مجاهدین خلق برای رفراندوم
در فاصله سالهای 1359 و 1360 و با اوجگیرى تنش در فضاى سیاسى كشور، ابوالحسن بنىصدر رئیس جمهور در مقابله با مجلس شوراى اسلامى و دولت شهید رجایى، و در شرایط حساس ناشى از جنگ عراق علیه ایران، با حمایت تبلیغاتى سازمان مجاهدین خلق، مدعى وقوع «بنبست» شده و برگزارى «رفراندوم» را عنوان كرد.
روزنامههاى انقلاب اسلامى ، میزان و نشریه مجاهد ارگان سازمان، تحلیلها و مواضعى مشابه و هماهنگ، براى اثبات وجود بحران غیرقابل حل و ضرورت رجوع مستقیم به آراى عمومى، منتشر ساختند.
در آن زمان برخى گزارشها از درون دفتر رییس جمهور حاكى از آن بود كه «دو روز در میان مسعود رجوى و موسى خیابانى با بنىصدر جلسه دارند و دقیقا هر كارى كه دارد انجام مىگیرد توسط اینها هدایت مىشود.»
مسعود رجوى كه در طرحهاى بنىصدر، همفكرى و هماهنگى قبلى و بعدى سازمان با وى را هدایت مىكرد، طى نامهاى با تبریك به رییس جمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم، او را در پىگیرى این طرح تشجیع و تشویق نمود و تأكید كرد: «هیچ یك از حضرات را یاراى حذف شما نیست... طرف دیگر، به خوبى مىداند كه شما چه از نظر سیاسى و چه به لحاظ اجتماعى در وضعى هستید كه اگر بخواهید و اگر بایستید مىتوانید فىالواقع جارویش كنید.»
حجت الاسلام هاشمى رفسنجانى نیز در خاطرات خود به دریافت خبر ملاقات مخفى رجوى با بنىصدر در خانه خواهرش، در اردیبهشت 60 ، اشاره مىكند و مىنویسد:
«همكارى رییس جمهور با سران گروهى كه درصدد مبارزه مسلحانه با جمهورىاند و تحت تعقیب مقاماتند، عجیب و غیرقابل تحمل است؛ مخصوصا كه امام فرموده، [بنىصدر] با آنها درگیر شود.»
در پاسخ به تشنجآفرینى بنىصدر و سازمان كه در آن زمان در حمله به مجلس و روحانیت و دولت رجایى كاملاً از همراهى علنى سیاسى و تبلیغاتى نهضت آزادى نیز برخوردار بودند، حضرت امام خمینى(ره) در دیدار با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 6 خرداد 60 ، طى سخنان مشروحى ضمن حمایت قاطع از مجلس به تحلیل شرایط كشور پرداخت. امام در سخنان خود مواضع آشكار و قاطعى در برابر طرح بنبست و رفراندوم ارائه داد و رییس جمهور و متحدانش را نسبت به تخطى از قانون انذار نمود:
«... نگویید كه ملت با من است، ملت با اسلام است، نه با من است نه با شما و نه با دیگرى... ملت اسلام را مىخواهد. ملت شخص نمىخواهد... شما به بنبست رسیدید. اشتباه مىكنید. مملكت اسلام كه به بنبست نمىرسد... این مردم، اسلام را مىخواهند. اگر پایتان را از اسلام كنار بگذارید، این طلبهاى كه اینجا نشسته با كمال قوا با شما مخالفت مىكند... آقاى رییس جمهور حدودش در قانون اساسى هست. یك قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مىكنم... نمىشود از شما پذیرفت كه ما قانون را قبول نداریم... همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأى شما باشد... اگر مىخواهید كه [مردم] از صحنه بیرونتان نكنند بپذیرید قانون را...»
آیتاللّه دكتر بهشتى رییس دیوان عالى كشور نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود با اشاره به اصلى بودن و تقدم موضوع جنگ در آن شرایط، در مورد رفراندوم چنین اظهارنظر نمود:
«طرح مسئله رفراندوم درست به منظور تضعیف جمهورى اسلامى، تضعیف قانون اساسى، مجلس و دولت است... ملت باید در مقابل هر نوع ندا و آوایى كه در جهت خلاف ثبات وضع است بایستد. اینكه برخى از روزنامهها مىكوشند، بگویند در جمهورى اسلامى، امروز یك بحران است و راهحل این بحران را در رفراندوم و چیزهاى دیگر جستجو مىكنند، این كارها اصلاً به منظور ایجاد بحران صورت مىگیرد.»
سازمان در سرمقاله اولین شماره نشریه مجاهد پس از سخنان امام، بر دیدگاه خود مبنى بر وجود بنبست سیاسى تأكید مجدد كرد و شرایط كشور را مشابه سال آخر رژیم شاه توصیف نمود. سازمان در این موضعگیرى با تهدید تلویحى به احتمال «وقوع انفجار» و «ساعت صفر»، رفراندوم پیشنهادى بنىصدر را تنها راه خروج مسالمتآمیز از بحران برشمرد و مقابله خود با رهبرى انقلاب را آشكارتر ساخت.
بنىصدر نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود مجددا بر موضع خود پافشارى نمود و انگیزه اصلى خود از طرح این موضوع را جلوگیرى از تضعیف خود برشمرد و موقعیت خود را در «مخاطره» توصیف كرد. وى همچنین در سخنرانى پایگاه هوایى شیراز، برخلاف توصیه امام مبنى بر عدم سخنرانى تحریكآمیزِ مقامات، مطالب تند و تحریكآمیزى علیه سایر قوا به ویژه قوه قضائیه ایراد نمود و تصریح كرد: «من در خطى كه هستم با استقامت مىایستم.»
هیئت سه نفره حل اختلاف نیز سخنرانى و مصاحبه مزبور را تخلف از فرمان امام و قانون اساسى اعلام نمود و تخلف دو روزنامه انقلاب اسلامى و میزان را نیز محرز دانست. و سخنگوى این هیئت با قرائت اصل 59 قانون اساسى در مورد شرایط همهپرسى عمومى گفت:
«مراجعه به آراء عمومى در اختیار هر كس نیست، بلكه باید در مجلس مطرح شود و اگر دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موافق بودند آن وقت مىتوان به آراء عمومى مراجعه كرد، ولى آقاى بنىصدر در هیچكدام از دو مصاحبه اخیرشان به این قسمت آخر اصل [قانون اساسى ]تصریح نمىكنند.»
بنىصدر هم در پى اعلام نظر صریح هیئت مزبور كه یك عضو آن نماینده شخص خودش بود، به رغم اصرار بر درستى مواضع قبلى خود و متهم ساختن سخنگوى هیئت به خلافگویى، طى نامهاى به حجهالاسلام اشراقى نماینده رییس جمهور، عملاً و به تلویح از طرح رفراندوم عقبنشینى كرد و اعلام نمود:
«اینجانب هم در ابتدا كه طرح كردم و هم در مصاحبه، نظرم به ترتیبى بود كه در قانون اساسى پیشبینى شده است.»
روشن بود كه در مجلسى كه اكثریت نمایندگان آن از منتقدان جدى بنىصدر بوده و با برنامههاى سیاسى تشنجآفرین وى هیچگونه همراهى نداشتند، اساسا امكان تصویب طرح رفراندوم از ابتدا غیرممكن و منتفى محسوب مىشد و هیچگاه كمترین احتمالى بر انجام این كار از طریق قانونى وجود نداشت. در همان ایام حجهالاسلام سیدمحمد خاتمى طى چهار شماره روزنامه كیهان سرمقالهاى با عنوان «آراء عمومى» نوشت و با بررسى تفصیلى موضوع از جمله تأكید نمود: «طرح مسئلهاى به نام «بن بست» چیزى جز یك هیاهو كه به ایجاد جو و آنگاه سوءاستفاده از احساسات مردم مىانجامد چیزى نیست.» وى طرح رفراندوم را پل زدن بر روى قانون اساسى توصیف كرد و آن را برخلاف قانون، مصلحت كشور و شرایط جنگى برشمرد.
همچنین بنىصدر از موضع قبلى خود درباره خلع سلاح هم به گونهاى دیگر عقبنشینى كرد. وى چون به عنوان رییسجمهور و مسئول اجراى قانون، نمىتوانست همچنان مواضع غیرقانونى خود را بر زبان جارى سازد، ناچار شد در مصاحبه مطبوعاتى تصریح كند كه اگر به بهانه نبودِ امنیت قضایى هر گروهى به خود، حق به دست گرفتن اسلحه را بدهد، مىشود قانون جنگل. البته وى در این مصاحبه نیز با زیركى، در صدد پیدا كردن راهى براى پىگیرى منویات غیرقانونى خود بود، و از همین رو، برقرارى كامل امنیت و خلع سلاح را، توأمان، به «فرصت مناسب بعد از پایان جنگ» موكول مىكرد.
دادستان كل انقلاب آیهاللّه على قدوسى در چهاردهم خرداد 60، طى اطلاعیهاى پیرو اطلاعیه 10 مادهاى قبلى، به گروهها آخرین اخطار را براى تحویل سلاح اعلام نمود.
در این اطلاعیه با اشاره به آشوبگرى و تشنجآفرینى بعضى از گروهها و عدم رعایت قانون توسط آنها درخواست شده كه سریعا سازمانهاى مسلح، سلاحهاى خود را تحویل داده و با اعلام خط مشى جدید در «چارچوب قانون اساسى و قوانین جارى كشور به فعالیت آزاد اجتماعى و سیاسى بپردازند.»
در انتهاى این اطلاعیه تأكید شد: «به گروههاى آشوبگر و هرج و مرج طلب اخطار مىشود كه در صورت ادامه این روش با آنان بهشدت رفتار خواهد شد.»
آیت اللّه موسوى اردبیلى، دادستان كل كشور، نیز خواستار مراعات اطلاعیه 10 مادهاى دادستان كل انقلاب شد و گفت:
«اگر نظامى بخواهد خود را حفظ كند نمىتواند گروه مسلحى را كه با او در حال جنگ است تحمل كند و باید حسابش را با او یكطرفه كند.»
روشن بود كه یكى از مخاطبان اصلى هشدارهاى مزبور، سازمان مجاهدین خلق بود كه با قرار گرفتن در لواى حمایت از مقام حقوقى بنىصدر به عنوان رییس جمهور و توهم پایگاه گسترده مردمى وى، از تحویل سلاحها و اعلام پاىبندى به قوانین در فعالیتهاى سیاسى، به بهانههاى گوناگون استنكاف مىكرد و عملاً مقدمات مقابله خونین مسلحانه با نظام جمهورى اسلامى را با سرعت بیشترى آماده مىساخت. اما تظاهرات گسترده و میلیونى مردم در سالگرد قیام 15 خرداد در سراسر كشور و اعلام حمایت سراسرى مجدد از امام خمینى و روحانیت، آشكار ساخت كه اكثریت مردم در برابر جبهه ائتلافى بنىصدر قرار دارند.منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی(سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام)