تبیان، دستیار زندگی
روز ششم خرداد 1360 امام خمینی(ره) خطاب به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور گفتند: «...نمی شود از شما پذیرفت كه ما قانون را قبول نداریم. همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد. اگر میخواهید مردم از صحنه بیرونتا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بن‏ بست رفراندوم!

روز ششم خرداد 1360 امام خمینی(ره) خطاب به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور گفتند: «...نمی‌شود از شما پذیرفت كه ما قانون را قبول نداریم. همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد. اگر میخواهید مردم از صحنه بیرونتان نكنند...»

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

بن‏ بست رفراندوم!

حمایت تبلیغاتى سازمان مجاهدین خلق برای رفراندوم

در فاصله سالهای 1359 و 1360 و با اوج‏گیرى تنش در فضاى سیاسى كشور، ابوالحسن بنى‏صدر رئیس جمهور در مقابله با مجلس شوراى اسلامى و دولت شهید رجایى، و در شرایط حساس ناشى از جنگ عراق علیه ایران، با حمایت تبلیغاتى سازمان مجاهدین خلق، مدعى وقوع «بن‏بست» شده و برگزارى «رفراندوم» را عنوان كرد.

روزنامه‏هاى انقلاب اسلامى ، میزان و نشریه مجاهد ارگان سازمان، تحلیل‏ها و مواضعى مشابه و هماهنگ، براى اثبات وجود بحران غیرقابل حل و ضرورت رجوع مستقیم به آراى عمومى، منتشر ساختند.

در آن زمان برخى گزارش‏ها از درون دفتر رییس جمهور حاكى از آن بود كه «دو روز در میان مسعود رجوى و موسى خیابانى با بنى‏صدر جلسه دارند و دقیقا هر كارى كه دارد انجام مى‏گیرد توسط اینها هدایت مى‏شود.»

مسعود رجوى كه در طرح‏هاى بنى‏صدر، همفكرى و هماهنگى قبلى و بعدى سازمان با وى را هدایت مى‏كرد، طى نامه‏اى با تبریك به رییس جمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم، او را در پى‏گیرى این طرح تشجیع و تشویق نمود و تأكید كرد: «هیچ یك از حضرات را یاراى حذف شما نیست... طرف دیگر، به خوبى مى‏داند كه شما چه از نظر سیاسى و چه به لحاظ اجتماعى در وضعى هستید كه اگر بخواهید و اگر بایستید مى‏توانید فى‏الواقع جارویش كنید.»

حجت الاسلام هاشمى رفسنجانى نیز در خاطرات خود به دریافت خبر ملاقات مخفى رجوى با  بنى‏صدر در خانه خواهرش، در اردیبهشت 60 ، اشاره مى‏كند و مى‏نویسد:

«همكارى رییس جمهور با سران گروهى كه درصدد مبارزه مسلحانه با جمهورى‏اند و تحت تعقیب مقاماتند، عجیب و غیرقابل تحمل است؛ مخصوصا كه امام فرموده، [بنى‏صدر] با آنها درگیر شود.»

در پاسخ به تشنج‏آفرینى بنى‏صدر و سازمان كه در آن زمان در حمله به مجلس و روحانیت و دولت رجایى كاملاً از همراهى علنى سیاسى و تبلیغاتى نهضت آزادى نیز برخوردار بودند، حضرت امام خمینى(ره) در دیدار با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 6 خرداد 60 ، طى سخنان مشروحى ضمن حمایت قاطع از مجلس به تحلیل شرایط كشور پرداخت. امام در سخنان خود مواضع آشكار و قاطعى در برابر طرح بن‏بست و رفراندوم ارائه داد و رییس جمهور و متحدانش را نسبت به تخطى از قانون انذار نمود:

«... نگویید كه ملت با من است، ملت با اسلام است، نه با من است نه با شما و نه با دیگرى... ملت اسلام را مى‏خواهد. ملت شخص نمى‏خواهد... شما به بن‏بست رسیدید. اشتباه مى‏كنید. مملكت اسلام كه به بن‏بست نمى‏رسد... این مردم، اسلام را مى‏خواهند. اگر پایتان را از اسلام كنار بگذارید، این طلبه‏اى كه اینجا نشسته با كمال قوا با شما مخالفت مى‏كند... آقاى رییس جمهور حدودش در قانون اساسى هست. یك قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مى‏كنم... نمى‏شود از شما پذیرفت كه ما قانون را قبول نداریم... همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأى شما باشد... اگر مى‏خواهید كه [مردم] از صحنه بیرونتان نكنند بپذیرید قانون را...»

آیت‏اللّه‏ دكتر بهشتى رییس دیوان عالى كشور نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود با اشاره به اصلى بودن و تقدم موضوع جنگ در آن شرایط، در مورد رفراندوم چنین اظهارنظر نمود:

«طرح مسئله رفراندوم درست به منظور تضعیف جمهورى اسلامى، تضعیف قانون اساسى، مجلس و دولت است... ملت باید در مقابل هر نوع ندا و آوایى كه در جهت خلاف ثبات وضع است بایستد. اینكه برخى از روزنامه‏ها مى‏كوشند، بگویند در جمهورى اسلامى، امروز یك بحران است و راه‏حل این بحران را در رفراندوم و چیزهاى دیگر جستجو مى‏كنند، این كارها اصلاً به منظور ایجاد بحران صورت مى‏گیرد.»

سازمان در سرمقاله اولین شماره نشریه مجاهد پس از سخنان امام، بر دیدگاه خود مبنى بر وجود بن‏بست سیاسى تأكید مجدد كرد و شرایط كشور را مشابه سال آخر رژیم شاه توصیف نمود. سازمان در این موضع‏گیرى با تهدید تلویحى به احتمال «وقوع انفجار» و «ساعت صفر»، رفراندوم پیشنهادى بنى‏صدر را تنها راه خروج مسالمت‏آمیز از بحران برشمرد و مقابله خود با رهبرى انقلاب را آشكارتر ساخت.

بنى‏صدر نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود مجددا بر موضع خود پافشارى نمود و انگیزه اصلى خود از طرح این موضوع را جلوگیرى از تضعیف خود برشمرد و موقعیت خود را در «مخاطره» توصیف كرد.  وى همچنین در سخنرانى پایگاه هوایى شیراز، برخلاف توصیه امام مبنى بر عدم سخنرانى تحریك‏آمیزِ مقامات، مطالب تند و تحریك‏آمیزى علیه سایر قوا به ویژه قوه قضائیه ایراد نمود و تصریح كرد: «من در خطى كه هستم با استقامت مى‏ایستم.»

هیئت سه نفره حل اختلاف  نیز سخنرانى و مصاحبه مزبور را تخلف از فرمان امام و قانون اساسى اعلام نمود و تخلف دو روزنامه انقلاب اسلامى و میزان را نیز محرز دانست.  و سخنگوى این هیئت با قرائت اصل 59 قانون اساسى در مورد شرایط همه‏پرسى عمومى گفت:

«مراجعه به آراء عمومى در اختیار هر كس نیست، بلكه باید در مجلس مطرح شود و اگر دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موافق بودند آن وقت مى‏توان به آراء عمومى مراجعه كرد، ولى آقاى بنى‏صدر در هیچ‏كدام از دو مصاحبه اخیرشان به این قسمت آخر اصل [قانون اساسى ]تصریح نمى‏كنند.»

بنى‏صدر هم در پى اعلام نظر صریح هیئت مزبور كه یك عضو آن نماینده شخص خودش بود، به رغم اصرار بر درستى مواضع قبلى خود و متهم ساختن سخنگوى هیئت به خلاف‏گویى، طى نامه‏اى به  حجه‏الاسلام اشراقى نماینده رییس جمهور، عملاً و به تلویح از طرح رفراندوم عقب‏نشینى كرد و اعلام نمود:

«اینجانب هم در ابتدا كه طرح كردم و هم در مصاحبه، نظرم به ترتیبى بود كه در قانون اساسى پیش‏بینى شده است.»

روشن بود كه در مجلسى كه اكثریت نمایندگان آن از منتقدان جدى بنى‏صدر بوده و با برنامه‏هاى سیاسى تشنج‏آفرین وى هیچ‏گونه همراهى نداشتند، اساسا امكان تصویب طرح رفراندوم از ابتدا غیرممكن و منتفى محسوب مى‏شد و هیچ‏گاه كمترین احتمالى بر انجام این كار از طریق قانونى وجود نداشت. در همان ایام حجه‏الاسلام سیدمحمد خاتمى طى چهار شماره روزنامه كیهان سرمقاله‏اى با عنوان «آراء عمومى» نوشت و با بررسى تفصیلى موضوع از جمله تأكید نمود: «طرح مسئله‏اى به نام «بن بست» چیزى جز یك هیاهو كه به ایجاد جو و آنگاه سوءاستفاده از احساسات مردم مى‏انجامد چیزى نیست.» وى طرح رفراندوم را پل زدن بر روى قانون اساسى توصیف كرد و آن را برخلاف قانون، مصلحت كشور و شرایط جنگى برشمرد.

همچنین بنى‏صدر از موضع قبلى خود درباره خلع سلاح هم به گونه‏اى دیگر عقب‏نشینى كرد. وى چون به عنوان رییس‏جمهور و مسئول اجراى قانون، نمى‏توانست همچنان مواضع غیرقانونى خود را بر زبان جارى سازد، ناچار شد در مصاحبه مطبوعاتى تصریح كند كه اگر به بهانه نبودِ امنیت قضایى هر گروهى به خود، حق به دست گرفتن اسلحه را بدهد، مى‏شود قانون جنگل.  البته وى در این مصاحبه نیز با زیركى، در صدد پیدا كردن راهى براى پى‏گیرى منویات غیرقانونى خود بود، و از همین رو، برقرارى كامل امنیت و خلع سلاح را، توأمان، به «فرصت مناسب بعد از پایان جنگ» موكول مى‏كرد.

دادستان كل انقلاب آیه‏اللّه‏ على قدوسى در چهاردهم خرداد 60، طى اطلاعیه‏اى پیرو اطلاعیه 10 ماده‏اى قبلى، به گروه‏ها آخرین اخطار را براى تحویل سلاح اعلام نمود.

در این اطلاعیه با اشاره به آشوبگرى و تشنج‏آفرینى بعضى از گروه‏ها و عدم رعایت قانون توسط آنها  درخواست شده كه سریعا سازمان‏هاى مسلح، سلاح‏هاى خود را تحویل داده و با اعلام خط مشى جدید در «چارچوب قانون اساسى و قوانین جارى كشور به فعالیت آزاد اجتماعى و سیاسى بپردازند.»

در انتهاى این اطلاعیه تأكید شد: «به گروه‏هاى آشوبگر و هرج و مرج طلب اخطار مى‏شود كه در صورت ادامه این روش با آنان به‏شدت رفتار خواهد شد.»

آیت ‏اللّه‏ موسوى اردبیلى، دادستان كل كشور، نیز خواستار مراعات اطلاعیه 10 ماده‏اى دادستان كل انقلاب شد و گفت:

«اگر نظامى بخواهد خود را حفظ كند نمى‏تواند گروه مسلحى را كه با او در حال جنگ است تحمل كند و باید حسابش را با او یكطرفه كند.»

روشن بود كه یكى از مخاطبان اصلى هشدارهاى مزبور، سازمان مجاهدین خلق بود كه با قرار گرفتن در لواى حمایت از مقام حقوقى بنى‏صدر به عنوان رییس جمهور و توهم پایگاه گسترده مردمى وى، از تحویل سلاح‏ها و اعلام پاى‏بندى به قوانین در فعالیت‏هاى سیاسى، به بهانه‏هاى گوناگون استنكاف مى‏كرد و عملاً مقدمات مقابله خونین مسلحانه با نظام جمهورى اسلامى را با سرعت بیشترى آماده مى‏ساخت. اما تظاهرات گسترده و میلیونى مردم در سالگرد قیام 15 خرداد در سراسر كشور و اعلام حمایت سراسرى مجدد از امام خمینى و روحانیت، آشكار ساخت كه اكثریت مردم در برابر جبهه ائتلافى بنى‏صدر قرار دارند.

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی(سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام)