نظرات آیت الله بجنوردی در مورد تعدد زوجات

به گزارش ایسنا مدیر گروه حقوق پژوهشكده امام خمینی (ره) با بیان این كه «چون اساس احكام اسلام در بستر عدالت اجتماعی و اخلاق تدوین و تشریع شده وقتی مسأله‌ای در وضعیت كنونی خلاف عدالت اجتماعی و اخلاق باشد یك فقیه باید به جرأت آن را اعلام كند» گفت: معتقدم مسأله تعدد همسر نیز با توجه به شرایط كنونی جامعه، خلاف عدالت اجتماعی و اخلاق است و مشمول این قاعده می‌شود.

آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، مسأله چندهمسری را از جمله اموری دانست كه با توجه به شرایط امروز با عدالت اجتماعی و اخلاق سازگار نیست، در توضیح این موضوع به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: آیه قرآن كریم كه به این موضوع اشاره دارد به صراحت عنوان می‌كند كه اگر خوف نداشته باشید از این كه نتوانید قسط و عدل را در حفظ اموال یتیمان رعایت كنید می‌توانید دو، سه یا چهار همسر اختیار كنید و اگر خوف داشته باشید كه نتوانید عدالت را برقرار كنید یكی بیشتر نمی‌توانید اختیار كنید.

وی افزود: معنی این آیه از قرآن كریم بدین معنی است كه اگر همسر دومی را اختیار كردید در حالی كه خوف داشتید كه نمی‌توانید عدالت را برقرار كنید عقد دومی باطل است این مسأله خیلی مهمی است كه باید مدنظر قرار گیرد چون صریح قرآن است و استفسار بنده یا فلان فقیه یا فلان روایت ضعیف، نیست.

بجنوردی تأكید كرد: معتقدم اگر در شرایط فعلی جامعه بخواهیم عدالت اجتماعی را برقرار كنیم این موضوع محقق نمی‌شود جز در تك همسری، مگر در موارد خاص كه مثلا همسر كسی مریض باشد یا از او صاحب فرزند نشود یا این‌كه زن قادر به اعمال زناشویی نباشد؛ در واقع باید یك عذر عقلایی وجود داشته باشد كه مرد نمی‌تواند با همسرش ادامه زندگی بدهد.

این حقوقدان خاطرنشان كرد: چون اساس احكام اسلام در بستر عدالت اجتماعی و اخلاق تدوین و تشریع شده وقتی مسأله‌ای در وضعیت كنونی خلاف عدالت اجتماعی و اخلاق باشد یك فقیه باید به جرأت آن را بگوید، مسأله تعدد همسر نیز با توجه به شرایط كنونی جامعه خلاف عدالت اجتماعی و اخلاق است لذا یك فقیه باید به جرأت بگوید مسأله تعدد همسر در وضعیت كنونی جایز نیست مگر در موارد اضطراری كه عذر موجه و عقلایی وجود داشته باشد.

مدیر گروه حقوق پژوهشكده امام خمینی (ره) تصریح كرد: این واقعیتی است كه حوزه‌های علمیه و كارشناسان باید بر روی این مسأله تبادل افكار كنند، وضعیت فعلی جامعه را نیز در نظر بگیرند چون اساس فقه برای جامعه است و امام (ره) فرمودند عنصر زمان و مكان باید در اجتهاد دخالت داشته باشند.

بجنوردی ادامه داد: ما اگر این صحبت امام (ره) و ضرورت این مسأله را درك كنیم به این نتیجه می‌رسیم كه با وضعیتی كه الان بر جهان حاكم است، اگر بخواهیم عدالت اجتماعی و اخلاقی را حاكم كنیم، نمی‌شود جز با تك همسری.

وی با بیان این‌كه تعدد همسر ناقض عدالت اجتماعی و بر خلاف اخلاق است، عنوان كرد: اسلام هیچ‌گاه بر روی قانونی صحه نمی‌گذارد كه بر خلاف عدالت اجتماعی و اخلاق باشد چون خود پیامبر (ص) می‌فرمایند من مبعوث شدم برای این‌كه مكارم اخلاق را به اتمام برسانم در چنین شرایطی می‌شود كسی هدف بعثتش را تكمیل مكارم اخلاق بداند بعد قانونی بر خلاف اخلاق بیاورد؟

وی همچنین اظهار داشت: نكته مهم در این رابطه این كه ما اعتقاد داریم ذات باری تعالی در موضوع قانون‌گذاری عادل است و عدل را جزو اصول دین می‌دانیم آیا می‌توانیم با این اعتقاد حكمی را به ذات باری تعالی نسبت دهیم كه بر خلاف عدالت اجتماعی و اخلاقی باشد كه زیربنای فقه اسلام محسوب می‌شود؟

بجنوردی در پایان خاطرنشان كرد كه كارشناسان،‌ جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و فقها باید وضعیت جامعه را بررسی كنند و ببینند آیا با وضعیت امروز تعدد همسر با عدالت اجتماعی و اخلاق سازگار است یا خیر؟ اگر سازگار بود نظر دهند ایرادی ندارد مشروط به این‌كه بتوانند عدالت را برقرار كنند همان‌گونه كه قرآن گفته است؛ اما اگر به این نتیجه رسیدند كه شرایط جامعه به گونه‌ای است كه تعدد همسر بر خلاف عدالت اجتماعی و اخلاق است، آقایان باید نظر دهند كه جایز نیست چون احكام اسلام نمی‌تواند بر خلاف عدالت اجتماعی و اخلاق باشد.

شایان ذکر است نظرات این فقیه دگر اندیش با انظار اغلب  فقهای حوزه علمیه قم متفاوت است و آنان معتقدند علاوه بر عدم سازگاری اینگونه نظرات با مستندات فقهی ممکن است مخل روند اصولی جامعه اسلامی باشد