آغاز احراز صلاحیت‌های داوطلبان ریاست جمهوری

براین اساس شورای نگهبان از تهدیدهای داخلی و خارجی نهراسیده است و هیچ یک از این تهدیدها در تصمیم گیری شورا اثری نداشته و نخواهد داشت و آنچه موثر است قوانین و مستندات مرتبط با پرونده اشخاص خواهد بود.

بخش سیاست تبیان

عباسعلی کدخدایی در مصاحبه اختصاصی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای داوطلبانی که تاییدصلاحیت خود را قطعی می دانند، گفت: بارها گفته ام که اعلام نظر شورای نگهبان درباره افراد در همه انتخابات اعم از مجلس، شورای اسلامی، خبرگان رهبری یا ریاست جمهوری فقط ویژه همان دوره است یعنی نظر شورای نگهبان برای همان دوره اعتبار دارد.

وی با اشاره به بازبینی پرونده همه داوطلبان تایید یا ردصلاحیت شده انتخابات پیشین در این دوره از انتخابات تصریح کرد: علت این اقدام این است که ممکن است مدارک جدیدی له یا علیه افراد مطرح شود و با استناد به آن کسانی که قبلا تاییدصلاحیت شده اند این بار رد شوند یا بالعکس بنابراین بررسی صلاحیت داوطلبان در هر دوره برای همان دوره انجام و اعلام می شود.

کدخدایی با اشاره به آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان از امروز گفت: طبق قانون فرصتی پنج روزه داریم که درباره صلاحیت داوطلبان اعلام نظر کنیم و در صورتی که شورای نگهبان مصلحت بداند می تواند پنج روز دیگر نیز درخواست استمهال کند و زمان بررسی صلاحیت ها تمدید شود که البته امیدواریم در فرصت قانونی بتوانیم در این باره اعلام نظر کنیم.

وی همچنین درباره نحوه احراز ویژگی های داوطلبان ریاست جمهوری مندرج در اصل 115 قانون اساسی اظهارداشت: در سالهای پیش اعضای شورای نگهبان باتوجه به سوابقی که از افراد داشتند شامل سوابق مدیریت اجرایی و یا سوابق قضایی در مباحث عمومی، همه اینها را مدنظر قرار می دهند و وضعیت تک تک داوطلبان در جلسه شورای نگهبان بررسی می شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شرایط اصل 115 قانون اساسی درباره داوطلبان که مثلا آیا جزو رجال سیاسی مذهبی هستند یا مدیریتشان برای اداره کشور به اندازه کافی هست یا شرایط عمومی دیگر مانند رعایت تقوا و امانت بررسی می شود و پس از آن برای داوطلب مورد بحث رای گیری می شود که اگر رای لازم را داشته باشند طبعا اعلام نظر می شود.

کدخدایی افزود: البته در موضوع ریاست جمهوری کسانی که دارای شرایط باشند اعلام می کنیم و اصطلاحا از نظر حقوقی کسی را رد نمی کنیم بلکه افرادی که واجد شرایط باشند اعلام می کنیم و درباره داوطلبانی که واجد شرایط نیستند اظهارنظری نخواهد شد چون شورای نگهبان به این تشخیص نمی رسد که این افراد واجد شرایط اصل 115 قانون اساسی هستند.

وی همچنین درباره مراجع ارایه اطلاعات داوطلبان به شورای نگهبان گفت: در بحث صلاحیت های اخلاقی یا سوابق کیفری قوه قضاییه و نیروی انتظامی و در حوزه مسایل امنیتی وزارت اطلاعات اظهارنظر و به ما کمک می کند اما درخصوص تشخیص رجل سیاسی مذهبی یا مدیر و مدبربودن طبعا در حیطه تشخیص اعضای شورای نگهبان است که البته اگر داوطلبان سابقه کار اجرایی نیز داشته باشند آن سوابق نیز بررسی می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره اظهارتمایل برخی داوطلبان برای اعلام علل احراز صلاحیت نشدنشان از جانب شورای نگهبان تاکید کرد: قانون تشخیص را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.

کدخدایی گفت: اگر بنده تشخیصم این باشد که داوطلبی مدیریتش به اندازه ای نیست که بتواند کشور را مدیریت کند  رای منفی می دهم یا رای مثبت نمی دهم طبعا این نظر شخص من به عنوان عضو شورای نگهبان است یعنی من این داوطلب را واجد شرایط نمی دانم.

وی افزود: وقتی به برخی داوطلبان که واجد شرایط نیستند رای مثبت نمی دهم دلایل خاصی نیست که بتوانم آن را مطرح کنم اما اگر در بحث صلاحیت های عمومی داوطلبی پرونده و محکومیت قضایی داشته باشد یا در مسایل امنیتی مسایلی درخصوص او مطرح باشد طبعا آنها نیازمند مستنداتی است که ما می توانیم در اختیار افراد قرار دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره تکلیف شاخص های مهم مندرج در اصل 115 قانون اساسی برای داوطلبان ریاست جمهوری طبق سیاست های کلی انتخابات گفت: متاسفانه نتوانستیم آن را نهایی کنیم زیرا قبل از پایان سال 95 درگیر لایحه برنامه ششم توسعه و قانون بودجه بودیم تا کشور دچار فقدان قانون بودجه نشود.

کدخدایی افزود: البته به تدریج وارد این موضوع می شویم و طبعا دیگر نمی توانیم انتظار داشته باشیم که وظیفه ای که برعهده ما گذاشته شده بود به صورت تصمیم نهایی برای مردم اعلام کنیم اما باتوجه به فرصتی که داریم طبعا در هنگام بررسی صلاحیت داوطلبان ثبت نام کننده تلاش خواهیم کرد که معیارهایمان را براساس آنچه در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است منطبق و اعلام نظر کنیم.

وی همچنین درباره محتوای نظارت استصوابی و اعمال آن در بررسی صلاحیت ها گفت: نظارت استصوابی نظارتی جامع و موثر است یعنی اینکه شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات می تواند نظارت کند و اگر با تخلف یا انحرافی از قانون مواجه شد به تصمیم مشخصی در رابطه با انتخابات برسد و همانجا اقدام کند.

کدخدایی افزود: نظارت استصوابی در موضوع بررسی صلاحیت ها اینگونه است که نظر شورا نظر نهایی است که در همه مراحل انتخابات می تواند نظارت کند و اگر در دستگاه اجرایی و هیات های اجرای تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: تصمیمات شورای نگهبان در چارچوب این نظارت در مراجع قضایی قابل نقض نیست و مراجع قضایی نمی توانند درباره این تصمیمات شورا اعلام نظر کنند.

کدخدایی گفت: البته بخشی از تخلفات هست که طبق قانون صلاحیت رسیدگی به آن برعهده دادگستری و محاکم قضایی گذاشته شده که در قانون مشخص است به عنوان نمونه کسی که خرید و فروش رای می کند مرتکب جرم می شود که این جرم از این منظر باید در قوه قضاییه رسیدگی شود.

وی افزود: اما اگر خرید و فروش رای در سرنوشت انتخابات موثر باشد شورای نگهبان باید تصمیم بگیرد مثلا ممکن است یک یا چند صندوق یا انتخابات در یک حوزه انتخابیه ابطال شود که اینها در حوزه صلاحیت های شورای نگهبان و در چارچوب نظارت استصوابی است یعنی اینکه شورا در همه مراحل می تواند به طور موثر وارد شود و تصمیم بگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نقص قانون انتخابات و پیامدهای آن در کثرت نام نویسی افراد فاقد شرایط لازم گفت: به جز تعیین واژه های رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبربودن که قرار شده شورای نگهبان در آن ورود کند و تلاش خواهیم کرد آن را اعلام کنیم دیگر موارد برعهده دولت و مجلس است که از طریق لایحه یا طرح به قانون عادی تبدیل شود.

کدخدایی ابرازامیدواری کرد: پس از انتخابات امسال دولت و مجلس برای اصلاح قانون همت کنند زیرا ضرورتی است که همه آن را احساس کرده اند؛ چون قوانین کنونی بسیار ناکارآمد، قدیمی و گاهی مشکل آفرین است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تهدید برخی داوطلبان درخصوص پیامدهای ردصلاحیتشان در شورای نگهبان تاکید کرد: این شورا تابع قانون و مقررات است و آنچه از این نهاد انتظار می رود عمل کردن به قانون است کاری که در دوره های گذشته نیز انجام داده و به وظایف قانونی خود عمل کرده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: براین اساس شورای نگهبان از تهدیدهای داخلی و خارجی نهراسیده است و هیچ یک از این تهدیدها در تصمیم گیری شورا اثری نداشته و نخواهد داشت و آنچه موثر است قوانین و مستندات مرتبط با پرونده اشخاص خواهد بود.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما