نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری
موضوع تشکل‌های کارگری در ایران، با توجه به سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است که نمی‌توان از ارتباط آن با فضای بسته و باز سیاسی، با بی‌تفاوتی از آن عبور کرد.
بخش حقوق تبیان
اساساً سندیکاها در ایران آرمان اصلی خود دور شده‌اند و بجای حمایت از حقوق و آزادی‌های سندیکایی به سراغ مسائل سیاسی می‌روند. از اولین سندیکاها در ایران باید به: سندیکای کارگران چاپخانه در تبریز و سپس در تهران، سندیکای کارگران آهنگران تهران، سندیکای کارگران قالیبافی کرمان. تاثیرات انقلاب کبیر شوروی را بر جامعه کارگری ایران نمی‌توان کتمان کرد و متاسفانه همین پیروی سبب شد که این رویه غلط ضمن سرایت در جهت دهی به رهبران سندیکا موجبات هدایت این سندیکاها به اهداف سیاسی گردد. دوران جنبش سندیکایی در ایران را می‌توان به چهار دوره مهم تاریخی تقسیم کرد:
_ جنبش سندیکایی از ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴
_ جنبش سندیکایی در سالهای (۱۳۰۴ـ۱۳۲۰)
_ جنبش سندیکایی در سالهای(۱۳۵۷ـ۱۳۲۰)
_ جنبش سندیکایی پس از انقلاب ۱۳۵۷
پیشینه تاریخی سندیکا در نظام حقوقی ایران:
برای نخستین بار در قانون اساسی مشروطیت، اصل ۲۱ متمم قانون اساسی: انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است؛ این برای اولین بار است که در قوانین به آزادی تشکیل سندیکا اشاره میشود.
نخستین قانون کار در سال ۱۳۲۷ و در فصل ششم، (مواد ۲۵ تا ۲۹) به موضوع سندیکا پرداخته است. در سال ۱۳۴۳ آیین نامه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی برای اولین بار تصویب میشود، که ضمن تعریف از سندیکا به مسائل شکلی آن هم توجه می‌کند.
برای اولین بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی تشکل‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند: (احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و… آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت).
با پیروزی انقلاب اسلامی، کارگران نیز مانند سایر گروه‌های اجتماعی از نقش پر رنگی در صحنه مبارزات برخوردار بودند. برای اولین بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی تشکل‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند: (احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و… آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت).
پیش از پرداختن به قانون کار ۱۳۶۹ در دوران جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه حب و بغض و وابستگی، با قرار دادن مقررات مقاوله نامه‌های یاد شده بویژه شماره ۸۷ که بعنوان راهنما و سر لوحه کاری است به عنوان یکی از استاندارد‌های بین‌المللی کار مقررات قانون کار قبلی بسیار مترقی و نزدیک به معیار‌های بین‌المللی است. جای تعجب دارد که مقررات جدید پیشرفتی نسبت به قانون گذشته نداشته است بلکه پسرفت ملاحظه میشود؛ که دقیقاً قوانین داخلی در جهت مخالف مقررات مقاوله نامه بویژه مقاوله نامه شماره ۸۷ می‌باشند. موکول کردن اجازه تاسیس سندیکا و معلق به اجازه قبلی دانستن آن نقض حقوق و آزادی‌های سندیکایی در نظام حقوقی محسوب میشود. دخالت وزارت کار و امور اجتماعی در مقام وضع آیین نامه، تدارک مقدمات اجرا و نظارت و حمایت از این حق قانونی را بر عهده دارد؛ به نظر نگارنده خود دارای تالی فساد است، چرا که در نظام اقتصادی ایران بزرگترین کارفرما دولت است و سپردن سررشته امور و قرار گرفتن همزمان دولت در مقام کارفرما و دولت از منظر که تنظیم کننده و جنبه کنترلی داشته باشد، هیچ گونه فایده‌ای برای سندیکاها ندارد و ما شاهد آن وضعی می‌شویم که دولت نهادی را بعنوان یک سندیکا تعریف می‌کند که طبعاً انتظار دفاع از منافع کارگران بسیار رنگ می‌بازد. هدف از این نهاد در درجه اول پشتیبانی از اهداف دیگری (غیر از وظیفه اصلی خود)، می‌باشد و در درجه دوم، دفاع از حقوق و آزادی‌های سندیکایی می‌پردازد!
از جمله موارد نقض مقاوله نامه شماره ۸۷، تبصره ۲و۴و۵و۶ ماده ۱۳۱ قانون کار است که به ترتیب (عدم اجازه قبلی، عدم محدودیت در عضویت در سندیکا، عدم دخالت مقامات دولتی در اساسنامه سندیکا) می‌توان نام برد. همچنین متاسفانه خاطره نا خوشایند مقنن از واژه سندیکا نام آن را به تشکل تبدیل کرده است؛ که بی ارتباط با حوادث سیاسی در دهه ۶۰ نبود.
در قانون کار ۲۹ر۸ر۱۳۶۹ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل ششم، طی مواد ۱۳۰ الی ۱۳۸ به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص یافته است. در پایان باید گفت؛ ایران به هیچ یک از مقاوله نامه‌های شماره‌های ۸۷، ۹۸ و۱۴۱و۱۵۱نپیوسته است. دکتر عراقی (از اساتید صاحب نام حقوق کار) در مقاله‌ای این سوال را طرح کرده‌اند که آیا در حال حاضر دولت ایران می‌تواند به مقاوله نامه شماره۸۷ بپیوندد؟ پاسخ این سوال را در میزان آمادگی مجموعه دولت ما از قوه قانونگذاری و اجرایی و قضایی به پذیرش دیدگاه‌های نهاد‌های نظارتی سازمان بین‌المللی کار و قبول تعهدات مندرج در متن مقاوله نامه و تفسیر‌های مربوطه آن بستگی دارد. نگارنده نیز با هم عقیده شدن با این نظر، معتقد است، کشور ما نیز با توجه به سوابق دیرینه کهن فرهنگی و احترامی که در عرصه بین‌المللی شایسته آن است، باید در این زمینه گام‌های مثبتی بردارد؛ البته باید توجه کنیم تعهدات بسیار سنگین مقاوله نامه شماره ۸۷ است و دولت ما باید واقعاً آمادگی و قصد لازم خود را جهت اجرای آن ابراز نماید.منبع: وکالت آنلاین
