ائتلاف بر سر انشقاق

«ائتلاف بر سر انشقاق»، «3 محور تمرکز دولت برای انتخابات آینده» و «تجلی اهداف اصلاح طلبانه در شوراها فراتر از کارکرد احزاب است» از جمله محورهای اصلی تحولات انتخاباتی در روزنامه های چهارشنبه 25 اسفند محسوب می شود.

بخش سیاست تبیان

روزنامه «همدلی» در گزارشی با انتخاب عنوان «ائتلاف بر سر انشقاق»، نوشت: معرفی فهرستی 14نفره از سوی جمنا برای این تشکل دردسرساز شده؛ قبل از آنکه این فهرست منتشر شود، تصویری که از جمنا منتشر می‌شد این بود که کاندیداها و شخصیت‌های اصول‌گرا به خاطر اختلافات هنوز نتوانسته‌اند به جمع‌بندی برسند. اما انتشار این فهرست کار را تمام کرد. آن‌گونه که پیداست اختلافات آنقدر عمیق است که ائتلافی در کار نیست. به خصوص آنکه جمنا ساز و کار معرفی شده خود را نپذیرفته و با لابی بعضی گروه‌ها و چهره‌ها مجبور شده 4نفر را به لیست 10 نفره خود اضافه کند. از جمله این افراد مصطفی میرسلیم است که زودتر از دیگران حضورش در ریاست جمهوری را اعلام کرد.

در ادامه این گزارش می خوانیم: همه اخبار ضد و نقیض بود. قرار بود 10نامزد اصول‌گرا از سوی جمنا برای رقابت درون‌گروهی معرفی شوند. مرضیه وحید دستجردی سخنگوی جمنا هم اطلاع داد که تشکل مبتوعش وارد مذاکره با کاندیداها شده. اما فهرستی 14 نفره معرفی شد. فعالان سیاسی اصول‌گرا بعد گفتند این فهرست نهایی و رسمی نیست. یک عضو جمنا هم اعلام کرد که نامزد نهایی فروردین معرفی می‌شود. انشقاق آنقدر زیاد بوده که 4نفر بیشتر از لیست موعود معرفی شدند.

3 محور تمرکز دولت برای انتخابات آینده

روزنامه «تعادل» در یادداشتی با درج عنوان «3 محور تمرکز دولت برای انتخابات آینده»، آورد: دوشنبه عصر شورای اصلاح‌طلبان در یک اجماع بی‌نظیر به حمایت از دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 رای داد. متعاقب این اتفاق سه‌شنبه فراکسیون امید مجلس دیدار دوستانه‌یی با رییس‌جمهور محترم داشت. در این دیدار تعدادی نمایندگان فراکسیون دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل پیش‌روی کشور بیان داشتند و اینجانب هم نظرات خود را حول سه محور بیان کردم.

در ادامه این یادداشت آمده است: محور اول؛ پروژه برجام بود. به نظر می‌آید که این پروژه تاکنون توانسته مسیر مطلوب خود را طی کند. به سرانجام رسیدن برجام، ‌وعده‌یی که جناب رییس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی خود داده بود، ‌بدون‌شک جزو بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت بود که هم‌اکنون آثار آن را می‌توانیم در بخش‌های کلان اقتصادی کشور مانند حوزه‌های نفت، خودرو و هواپیمایی ببینیم. محور دوم؛ ‌اقتصاد مقاومتی بود که به نظر من مهم‌ترین و موثرترین وجه اقتصادی کشور است. اقتصاد مقاومتی که در کشور بنیان اولیه آن از ابتدای امسال گذاشته شد، ‌کما اینکه در نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تجلی یافت، می‌تواند و باید راهگشای مسیری باشد که اقتصاد ایران را در بن‌بست قرار داده است. محور سومی که من روی آن تاکید داشتم فضای انتخابات سال آینده است. واقعیت آن است که با توجه به اینکه حدود دو ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده فضای فعلی کشور حال و هوای انتخاباتی ندارد. فضای سردی که بر برخی کانون‌ها مانند دانشگاه‌ها حاکم است می‌تواند زنگ خطری برای حاکمیت باشد.

وعده‌های توخالی

روزنامه «شرق» در گفت وگویی با کارشناسان با عنوان « وعده‌های توخالی»، آورد: «می‌توان یارانه را سه‌ برابر کرد»؛ این صحبت‌های شهردار تهران است. کسی که گمان می‌رود برای انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری، یکی از کاندیداها باشد؛ اما این تنها سخن انتخاباتی این روزها نیست. پیش از او، حمیدرضا بقایی، معاون اول دولت دهم هم یارانه را دستاویز وعده‌های انتخاباتی خود کرده بود. به گفته او: «درصورتی‌که رئیس‌جمهور شوم، مبلغ یارانه ١١٣هزارو ٥٠٠ تومان برای هر نفر و در مراحل بعد 200 هزار تومان و 250 هزار تومان خواهد شد. کار کارشناسی کرده‌ایم و ادعا نیست؛ بلکه قطعی است». سؤال اینجاست؟ «چرا یارانه؟».

در ادامه این گفت وگو به نقل از ابراهیم نکو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی آمده است: متأسفانه بدعتی که برخی از آقایان در گذشته پایه‌گذاری کردند، دروغ‌ها و عوام‌فریبی‌ها بود که در دوره آقای احمدی‌نژاد در سطوح مختلف (در سفرهای استانی، در جلسات مختلف، در بیان خاطرات سفرهای خارجی و...) شاهد آن بودیم که آدم را بیشتر به خنده وامی‌داشت تا اینکه به صحت‌و‌سقم آن بیندیشیم؛ اما متأسفانه گاهی این دروغ‌ها بین عوام تأثیرگذارند و به‌صورت پوپولیستی و فراگیر، رأی‌آور هم هستند.

همچنین هادی حق‌شناس نماینده اسبق مجلس در گفت‌‌وگو با «شرق» می‌گوید: مهم‌ترین بخش‌هایی که به نظر می‌رسد رقبای آقای روحانی روی آنها متمرکز می‌شوند، در این چند بخش خلاصه می‌شود؛ نخست، افزایش یارانه‌ها مدنظر آنها قرار خواهد گرفت. از آذر سال ٨٩ تا پایان سال جاری، حدود ٣٠٠ هزار‌ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است؛ درحالی‌که برای هزینه‌های عمرانی کشور شاید نیمی از این عدد مورد استفاده قرار نگرفته است. حال اگر بگوییم یارانه‌ها سه‌برابر شود، قطعا غیرواقعی است و بر مبنای اصول اقتصادی قابلیت اجرائی ندارد.

انتخابات، تکلیف‌گرایی یا نتیجه‌گرایی

روزنامه «جوان» در سرمقاله ای با درج عنوان «انتخابات، تکلیف‌گرایی یا نتیجه‌گرایی»، می نویسد: در سال‌های گذشته و در آستانه هر انتخاباتی، یکی از موضوعات مطرح در جامعه و خصوصاً میان نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی، این بوده که در انتخابات، ‌باید به دنبال نتیجه مطلوب بود، یا اینکه ما به تکلیف عمل خواهیم کرد و کاری به نتیجه آن نداریم. این ذهنیت و سؤال، ریشه در برداشت‌ها از آن جمله معروف حضرت امام‌(ره) دارد که فرمودند: « ما مأمور به تکلیف هستیم و کاری به نتیجه نداریم.»

در ادامه این سرمقاله که به قلم یدالله جوانی نگاشته شد، آمده است: بر اساس این دیدگاه، نتیجه‌گرایی از تکلیف‌گرایی منفک شده برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی‌های جدی و دقیق همراه با واقع‌بینی صورت نمی‌گیرد. امام خمینی(ره) که می‌فرمودند «ما به دنبال تکلیف هستیم» فرمودند: «آیا این جمله بدین معناست که امام با وجود آن سختی‌ها و زحماتی که سال‌ها متحمل شده بودند، دنبال نتیجه نبودند؟ قطعاً چنین چیزی صحیح نیست.» ایشان در ادامه افزودند: «تکلیف‌گرایی صحیح آن است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب بر اساس تکلیف عمل و از کارهای ضدتکلیف و نامشروع پرهیز کند... انسانی که برای رسیدن به نتیجه بر اساس تکلیف عمل می‌کند، اگر به نتیجه مطلوب هم نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی‌کند.» ایشان در جمع‌بندی این بحث مهم فرمودند: «تکلیف‌گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه بودن ندارد.»

** خداحافظی جبهه پایداری با جلیلی

روزنامه «آرمان» در گزارشی با انتشار عنوان «خداحافظی جبهه پایداری با جلیلی»، نوشت: سعید جلیلی برای حضور در انتخابات دعوت شد، اما نه ازسوی اصولگرایان، بلکه از سوی 142نفر از مردم ایلام! گروهی از مردم ایلام طی اقدامی جالب بیانیه‌ای منتشرکردند که در آن از جلیلی به‌عنوان «اصلح» نام برده شده و از او خواسته‌اند که برای تجلی بارقه امید و خرمی بهار در زندگی ایرانیان پا به عرصه انتخابات بگذارد. این گروه که به‌امضای چهره‌هایی ناآشنا رسیده، بسیار زودتر از جبهه نیروهای مردمی انقلاب، به گزینه اصلح اصولگرایی دست یافته‌اند. برخی امضاکنندگان این بیانیه، تحت عناوین جالبی همچون پیشکسوت و معتمد آن را امضا کرده‌اند.

حمید نظری در ادامه این گزارش می نویسد: جلیلی که یک‌بار در انتخابات سال92 به‌رغم پیش‌بینی‌ای که کرده بود، شکست سنگینی از روحانی خورد، بار دیگر قصد دارد در انتخابات نامزدشود. او در سال92 حتی در رتبه‌دوم انتخابات هم نایستاد و پس از قالیباف، و با حدود 4میلیون رای سوم شد. شکست از قالیباف نشان می‌دهد که او در میان اصولگرایان هم جایگاه خوبی ندارد و مشخص نیست به چه دلیل قصد دارد تا در انتخابات سال96 هم حضور یابد. اصرار جلیلی برای حضور در انتخابات حتی بر اصولگرایانی مانند باهنر نیز پوشیده است. چرا که محمدرضا باهنر بارها به جلیلی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم گفته با «جمنا» ائتلاف کند و به‌عنوان نامزد وارد انتخابات نشود، اما رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد توجهی به تذکرهای چهره‌های بانفوذ اصولگرا نداشته و کماکان قصد دارد برای انتخابات سال96 نام‌نویسی کند.

در انتخابات مسوولیت کسی که صلاحیت ندارد و از مرحله نظارت عبور کند با شورای نگهبان است

روزنامه «قدس» با درج عنوان «در انتخابات مسوولیت کسی که صلاحیت ندارد و از مرحله نظارت عبور کند با شورای نگهبان است»، به نقل از آیت‌الله علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید می نویسد: از نظر ما این شورای نگهبان مسؤولیت سنگینی دارد و اگر در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی کسی که صلاحیت ندارد از مرحله نظارت عبور کند و وارد میدان شود هر آنچه رخ بدهد مسؤولیت آن با شورای نگهبان است. مسوولانی که در انتخابات دستی بر آتش دارند باید مراقب باشند واقعه‌ای رخ ندهد که تلخ کامی ملت را به همراه داشته باشد.

برخورد قانونی با جرایم انتخاباتی

روزنامه «حمایت» در گزارشی با انتشار عنوان «برخورد قانونی با جرایم انتخاباتی»، می نویسد: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی 2 ماه دیگر برگزار می‌شود که فعالیت برخی کاندیداها و هواداران محلی آنها، از هم‌اکنون در قالب جلسات و حضور در فضای مجازی رنگ‌و‌بوی جدی به خود گرفته است؛ موضوعی که البته می‌تواند در صورت خروج از حدود قانونی، به عنوان تخلف یا جرم انتخاباتی تلقی شده و تحت پیگیرد قرار گیرد.

در ادامه این گزارش می خوانیم: حجت الاسلام صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه چند روز پیش در حالی بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس قانون، هرگونه تبلیغات زودهنگام‌، اهانت‌، تهمت‌، تخریب و تضعیف دولت‌، مجلس و کاندیداهای دیگر، قومیت‌گرایی و هرگونه رفتار و گفتاری که بر اساس قانون ممنوع شده‌، از جمله مصادیق بارز جرایم انتخاباتی شناخته شده است.