راههای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی
طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده‌کنندگان از خدمات قضایی با آن روبه‌رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده‌ها عوامل مختلفی دارد.
بخش حقوق تبیان
یکی از عواملی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سوءاستفاده برخی از اصحاب دعوا از مقررات و قوانین برای طولانی کردن رسیدگی است. قواعد استهمال، تجدید جلسه و مواردی از این قبیل ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و مدت رسیدگی را چند ماه به تاخیر بیندازد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.
ممانعت از اتلاف وقت دادرسی
یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین ما تمهیدی اندیشیده شده است که مانع اتلاف زمان از سوی اصحاب دعوا شود بیان داشت: اصولا در تمام سیستم‌های حقوقی دنیا بحث دقت در دادرسی و احقاق حق به معنای واقعی توأم با سرعت در دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور نیز تمهیداتی در نیل به این مقصود مد نظر قرار گرفته است.
در دادرسی آنچه بیش از همه اهمیت دارد دقت در دادرسی و نه سرعت در آن است. در واقع سرعت در دادرسی زمانی دارای معنا و قابل دفاع است که توأم با دقت باشد در غیر این صورت صرف سرعت در رسیدگی بدون توجه به هدف اصلی دادرسی هرگز مورد پذیرش نخواهد بود.
محمد کریم توحیدیان توضیح می‌دهد: نظام حقوقی ما مستثنی از این قضیه نیست. به هر حال در قوانین و مقررات ما به خصوص در قوانین شکلی به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. به عنوان مثال در مواد ،54 ،55 56 ،64 ،66 ،68 87 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ ماده 34، تبصره ماده 123 و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 10 و 28 قانون حمایت خانواده اخیر‌التصویب و بالاخره مواد 30،135، 136، 262، 306، 336 و 427 قانون دیوان عدالت اداری (در بخش آیین دادرسی) می‌توان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد.
توجه به کیفیت دادرسی
این وکیل دادگستری معتقد است: در دادرسی آنچه بیش از همه اهمیت دارد دقت در دادرسی و نه سرعت در آن است. در واقع سرعت در دادرسی زمانی دارای معنا و قابل دفاع است که توأم با دقت باشد در غیر این صورت صرف سرعت در رسیدگی بدون توجه به هدف اصلی دادرسی هرگز مورد پذیرش نخواهد بود.
عوامل اطاله دادرسی
این کارشناس حقوقی در توضیح این مطلب که آیا در قوانین برای طرفی که قصد طولانی کردن زمان دادرسی را دارد مقرراتی وجود دارد که بهانه برای این کار را فراهم کند یا خیر؛ توضیح داد: به هر حال اگر مقرراتی در قوانین ما اعم از شکلی و ماهوی وجود داشته باشد که موجب اطاله بی‌مورد دادرسی شود این موضوع صرفا می‌تواند ناشی از عدم تدوین صحیح قانون یا وجود ناخواسته خلأ قانونی باشد در غیر این صورت هرگز هیچ قانونگذاری با هدف اطاله دادرسی مبادرت به تدوین و وضع قانون نمی‌کند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی با هدف اولیه قانونگذار که احقاق حق به معنای واقعی است در تعارض آشکار است. محمد کریم توحیدیان اضافه می‌کند: علی‌الاصول نیز به لحاظ اصل حکیم بودن قانونگذار نباید نتیجه حاصله از اجرای قانون را در صورتی که منتهی به اطاله دادرسی می‌شود؛ هدف اصلی و اولیه قانونگذار دانست. اما می‌توان گفت که قانونگذار در تدوین و تنسیق قانون توجه کافی به تمام عوامل و شرایط را نداشته است. به فرض مثال ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گاهی صرفا به منظور اطاله دادرسی مطرح می‌شود. اینکه قانونگذار حق اقامه دعوا به خواسته اعسار از هزینه دادرسی را به افراد می‌دهد صرفا به جهت اطاله دادرسی نیست. بلکه چنانچه این حق به درستی مورد استفاده قرار گیرد ضمن اینکه می‌تواند در احقاق حق نقش فراوانی داشته باشد به نوعی موجب جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی نیز می‌شود. پس ملاحظه می‌شود که در قوانین فعلی ما عواملی وجود دارد که موجب اطاله دادرسی می‌شود.
مقابله با طولانی شدن دادرسی
یک کارشناس حقوقی با بیان این که با توجه به قوانین کشور ما در برابر طرفی که در دعوا قصد طولانی کردن رسیدگی را دارد نمی‌توان اقدامات به خصوصی انجام داد؛ اظهار کرد: اگر آنچه را که قانونگذار در خصوص نحوه دادرسی، انشا، ابلاغ و اجرای رای بیان کرده است توسط پرسنل محاکم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها (اعم از پرسنل قضایی و اداری) به درستی اجرا شود دیگر کمتر می‌توان موردی را پیدا کرد که به اصحاب دعوا اجازه داده باشد دادرسی را طولانی کنند. محمدرضا بوذری معتقد است: متاسفانه یکی از ایراداتی که در قوانین ما وجود دارد این است که قانون برای اشخاصی که بدون دلیل بر علیه افراد طرح دعوا می‌کنند تدبیری نیندیشیده است.
اگر آنچه را که قانونگذار در خصوص نحوه دادرسی، انشا، ابلاغ و اجرای رای بیان کرده است توسط پرسنل محاکم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها (اعم از پرسنل قضایی و اداری) به درستی اجرا شود دیگر کمتر می‌توان موردی را پیدا کرد که به اصحاب دعوا اجازه داده باشد دادرسی را طولانی کنند.
این وکیل دادگستری در بیان مواردی که وکیل می‌تواند استمهال کند گفت: در تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا این حق داده شده است که چنانچه به اصل سندی دسترسی نداشته باشد بتواند برای ارائه اصل سند از دادگاه درخواست استمهال کند. به هر حال عدم دسترسی باید با ذکر دلیل باشد. مهلتی که دادگاه تعیین می‌کند نیز باید متناسب باشد. چراکه وکیل یا نماینده باید قادر باشد تا در مهلت تعیین شده اصل سند را ارائه کند.وی یکی از مواردی را که به سبب آن دادگاه به طرفین مهلت می‌دهد جرح گواه برشمرد و در توضیح آن بیان داشت: چگونگی معرفی گواه و جرح گواه توسط اصحاب دعوا در مبحث چهارم از فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تفصیل بیان شده است.
اما ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی؛ در این خصوص می‌توان بیان داشت که اگر اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود اقدام به معرفی گواه کرده باشند طرف مقابل می‌تواند با ذکر دلیل، گواه مدعی را جرح کند. جرح یعنی ایراد کردن به گواه. به این ترتیب که ادعا شود گواه مزبور فاقد اوصافی است که در قانون برایش - گواه- مقرر شده است.
چاره‌اندیشی برای جلوگیری از اتلاف وقت در دادرسی‌ها
یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی وضعیت اتلاف وقت در دادرسی‌ها به نتایج پژوهش‌های بانک جهانی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک جهانی در گزارش سهولت کسب‌وکار سال 2012 اعلام کرده بود: بر اساس اطلاعاتی که در مورد اجرای کسب‌وکار جمع‌آوری شده است، برای اجرای یک قرارداد از طریق دادگاه در کشور ایران 39 رویه باید طی شود که طی کردن آن 505 روز طول می‌کشد و 17 درصد از ارزش خواسته هزینه برمی‌دارد.
امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: در این گزارش، ایران از نظر جهانی در خصوص سهولت اجرای قرارداد در سال 2012 در جایگاه پنجاهم در میان 183 کشور ایستاده است. بر اساس این گزارش به طور متوسط اجرای یک قرارداد با مراجعه به دادگاه 505 روز طول خواهد کشید که مدت زمان زیادی محسوب می‌شود. وی نتیجه می‌گیرد: به استناد این آمار کمی می‌توان گفت که کشور ما با مشکل اطاله دادرسی روبه‌رو است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
این کارشناس حقوق اقتصادی می‌گوید: مراحل تهیه مقدمات طرح دعوا شامل زمانی که برای تکمیل پرونده تا ثبت دادخواست یا شکواییه طول می‌کشد، زمانی که دادرسی از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه به طول می‌انجامد و مدت زمانی که برای اجرای حکم لازم است همه جزو مدت زمان دادرسی محسوب می‌شود و باید برای کاهش زمان رسیدگی در هر یک از این دوره‌ها برنامه‌ریزی کرد. عبدالهیان در پاسخ به این سوال که آیا مقررات قانونی وجود دارد که موجب سوءاستفاده بعضی از اصحاب دعوا شده و بهانه طولانی کردن دادرسی را فراهم کند می‌گوید: قطعا ممکن است برخی طرفین دعوا از ابزارهایی که قانون در اختیار آنها قرار داده سوءاستفاده کنند و با طولانی کردن دادرسی طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند.منبع: گروه وکلای ایران
