جمهوری اسلامی چیزی جز پذیرش آرای مردم نیست
به گزارش خبرگزاری تبیان به نقل از شبستان، آیت الله مكارم شیرازی امروز در آغاز درس خارج فقه خود در قم با تشریح مبانی فقهی دخالت آرای مردم در حكومت جمهوری اسلامی خاطر نشان كرد: در تمام مراحل مربوط به قوای سه‌گانه حكومت اسلامی اعتبار آرای مردم به عنوان یك ركن اساسی از درون اسلامی بودن بیرون می‌آید و قانون اساسی كه دست آورد خون شهدای انقلاب و مورد تایید امام راحل (قدس سره) و امت است نیز همین را می‌گوید.
متن كامل بیانات ایشان در آغاز درس خارج فقه حوزه علمیه امروز یكشنبه دوم بهمن ماه بدین شرح است:
در این ایام گفتگوهایی درباره نقش آرای مردم در حكومت اسلامی، مطرح شده كه گاه به درگیریهای تند لفظی منتهی گشته و به ماوراء مرزها نیز كشیده شده، در حالی كه شاید همه عزیران یك سخن دارند و اختلاف تنها بر سر الفاظ و ادبیاتی است كه برای بیان مقصد خود استخدام می‌كنند.
به هر حال لازم دانستم اشاره‌ای به مبانی فقهی دخالت آرای مردم را در امر حكومت اسلامی به عنوان یكی از اركان مهم این حكومت برای شما عزیزان داشته باشم تا سوءتفاهم احتمالی برطرف گردد.
برای اثبات این موضوع (دخالت آرای مردم) طرق مختلفی در فقه وجود دارد كه به جهت رعایت اختصار تنها به یك طریق اشاره می‌شود و آن اینكه:
1- ولی فقیه كه در راس حكومت اسلامی است، باید واجد سه شرط باشد: اجتهاد، عدالت و بسط ید. در حوزه‌های علمیه بزرگانی هستند كه مجتهد و عادل می‌باشند، ولی ''مبسوط الید'' نیستند و لذا مقام ولایت فقیه به معنی ریاست حكومت اسلامی را ندارند و به تعبیر دیگر خداوند هرگز این مقام را به كسی كه مبسوط الید نیست، نداده است چون قادر بر انجام این ماموریت الهی نمی‌باشد.
و واضح است كه مبسوط الید بودن در زمان ما جز از طریق پشتیبانی مردم و آراء آنها امكانپذیر نیست لذا هنگامی كه خبرگان منتخب مردم به كسی رای دادند، نفوذ سخن و بسط ید را كه شرط حكومت است، به دست می‌آورد.
بنابراین اعتبار آراء مردم در این مرحله، یعنی در اولین گام، از درون این حكم الهی و شرایط آن بیرون می‌آید و مقبولیت و مشروعیت یكی خواهد شد.
2- در مورد انتخاب رئیس‌جمهور بعد از آنكه صلاحیت كاندیداها به طور كلی مورد تایید جمعی از كارشناسان دینی (شورای نگهبان) واقع شد، سپس آرای اكثریت مردم بر یك نفر قرار گرفت بدیهی است ولی فقیه لزوماً آرای اكثریت را معتبر می‌شمرد و تنفیذ می‌كند، زیرا شرط عدالت و تقوی برای این است كه غبطه (مصلحت) مردم را رعایت كند و بی‌شك مصلحت كشور اسلامی در این است كه آن فردی كه پشتیبانی مردمی بیشتری دارد در راس دولت قرار دارد، اگر غیر این باشد عدالت او زیر سوال می‌رود و به یقین او چنین كاری نخواهد كرد.
قرآن مجید برای بعثت انبیای الهی اهداف ده‌گانه‌ای بیان كرده كه تمام آن به حفظ مصالح امتها بازمی گردد كه از جمله آنها اصل عدالت است كه در آیه شریفه 25 سوره حدید به آن اشاره شد: ''لیقوم الناس بالقسط'' و اصل آزادیهای مشروع است كه در آیه 157 سوره اعراف آمده است: ''و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی كانت علیهم''.
با این حال مگر ممكن است ولی فقیه احترام به آراء مردم را كه به یقین مصلحت امت است، فراموش كند، در حالی كه پوینده راه انبیاست.
3- در مورد انتخاب نمایندگان مردم، برای مشورت در امور كشور اسلامی، بی‌شك ترك شوری در شرایط كنونی بلكه در هر زمان برخلاف غبطه و مصلحت مسلمین است و از سوی دیگر عدم پذیرش آرای مردم در انتخاب نمایندگان بعد از احراز صلاحیت آنها نیز خلاف مصالح مسلمین می‌باشد و عدالت و تقوای ولی فقیه اجازه نمی‌دهد كه نسبت به این آرا بی اعتنا باشد و به همین دلیل، نتیجه آرای مردم را هر چه باشد، می‌پذیرد و جمهوری اسلامی چیزی جز این نیست.
البته هرگاه كار به بن‌بست كشید و اركان حكومت نتوانند مشكل را حل كنند، او برای شكست بن‌بست و نجات كشور می‌تواند پس از مشورت مشاوران معتمد و آگاه خود تصمیم بگیرد و بن‌بست را بشكند.
به این ترتیب ملاحظه می‌كنیم كه در تمام مراحل مربوط به قوای سه‌گانه حكومت اسلامی اعتبار آرای مردم به عنوان یك ركن اساسی از درون اسلامی بودن بیرون می‌آید و قانون اساسی كه دست آورد خون شهدای انقلاب و مورد تایید امام راحل (قدس سره) و امت است نیز همین را می‌گوید.
با توجه به وضوح این مسائل امیدواریم گفتگوهای مربوط به این مساله برچیده شود و در این شرایط كه بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت صفوف داریم به سخنانی كه خدای ناكرده وحدت را خدشه‌دار می‌كند و اندیشمندان محترم طرفدار نظام اسلامی را در برابر هم قرار می‌دهد و سودش عائد دشمنان می‌شود پایان دهیم.
