بانک ها بخشنامه ممنوع الخروجی را رعایت نمی کنند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام ناظر بانکی، بخشنامه ای صادر کرده‌ که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می توانند از کشور خارج شوند اما بانک ها به این بخشنامه عمل نکرده و افراد را ممنوع الخروج می کنند.

بخش حقوق تبیان

غلامحسین شافعی امروز (شنبه) در نشست حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با فعالان اقتصادی افزود: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی وجود دارند که متخلف هستند و تقاضای ما هم این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود اما معتقدیم باید به گونه ای باشد که مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم دلایلی ریشه ای برای همه معضلات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌ محیطی و امنیتی برشماریم، این گونه باید بگوییم که توسعه اقتصادی عامل تاثیرگذار بر همه حوزه‌هاست و در شرایط امروز به ‌جرات می توان گفت توسعه اقتصادی، ریشه اصلی حفظ و افزایش اقتدار کشور است.

شافعی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع ما نیازمند یک باور و رویکرد جدید هستیم؛ حتی بقای کشور را می توانیم به شرایط موجود اقتصاد کشور متصل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نیازمند رسیدن به درک مفهومی مشترک از اقتصاد مقاومتی هستیم، اظهار داشت: مقبولیت اقتصاد مقاومتی از معدود مواردی است که هم قوای حاکمیتی و هم بخش خصوصی بر آن اذعان دارند و در این زمینه باید به یک درک مفهومی مشترک برسیم.

رئیس اتاق ایران گفت: یک اقتصاد پویا نیازمند سیستم حقوقی منسجم است تا در سایه آن بتوان امنیت اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تامین کرد.

وی ادامه داد: بخش زیادی از انبوه پرونده‌هایی که امروز در قوه قضاییه بررسی می‌شود، ناشی از مسائل اقتصادی است.

شافعی یادآور شد: برای نمونه نتایج یک تحقیق مربوط به سال 2014 میلادی نشان می دهد جرایم بیش از 60 درصد افرادی که برای موارد غیر عمد با مشکل مواجه شده و بازداشت شده اند، مربوط به چک های برگشتی بوده است.

جای خالی قوه قضاییه در مشورت با اتاق بازرگانی

علاالدین میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مشورتی برای قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: قانون، اتاق بازرگانی را مشاور سه قوه قرار داده است اما مشخص نیست که این مشورت باید از طرف اتاق ارایه شود یا اینکه قوای سه گانه از این نهاد مشورت مطالبه کنند.

وی گفت: اکنون قوای مجریه و مقننه به طور هفتگی و ماهانه در مورد مباحث مختلف از اتاق بازرگانی مشورت می گیرند و نماینده اتاق را در جلسات خود دعوت می کنند اما هیچ گونه ارتباطی میان اتاق و قوه قضاییه وجود ندارد. میرمحمد صادقی پیشنهاد کرد که این ارتباط شکل بگیرد و قالب همکاری را نیز قوه قضاییه مشخص کند.