شروط ضمن عقد نکاح
حقوق زنان در قوانین ایران همواره محل بحث و جدل بوده است. در این مطلب قصد داریم آن دسته از شروط ضمن عقد را که در اصطلاح عرف جامعه به نفع خانمهاست و باید در عقدنامه ذکر شود را بررسی نماییم.
بخش حقوق تبیان
شروطی که در قباله های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:1- ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
2- ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخش را بهجای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتاند از:
الف. استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
ب. سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
ج ابتلای زوج به امراض صعبالعلاج، بهنحویکه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره انگیز باشد.
د جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است)
هـ. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. (مثلاً زوج گدایی کند)
مطابق قانون اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثت شوهر یا زن باشد، مرد میتواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن این عبارت در سند ازدواج پیشنهاد میشود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میکند.
و. محکومیت شوهر بهحکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازت در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد میشود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
ز. ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری است که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.
ح. زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
ط. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
ی. درصورتیکه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
ک. درصورتیکه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
هـ. زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.
ماده ۱۱۷۰ میگوید: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.
شایانذکر است که این شروط با الهام از مواد ۸ و ۱۶ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) نوشته شدهاند که در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود. شرط تکمیلی که طرفین میتوانند در عقد نکاح ذکر نمایند:
شرط تحصیل
اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمیتوان از تحصیل افراد جلوگیری کرد اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد میشود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میسازد.
شرط اشتغال
مطابق قانون اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثت شوهر یا زن باشد، مرد میتواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن این عبارت در سند ازدواج پیشنهاد میشود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میکند.
جواز خروج از کشور
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه کتبی همسر خود میتوانند از کشور خارج شوند. با توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد میکند، عبارت زیر بهمنزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد میشود: زوج به زوجه، وکالت بلاعزل میدهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساویتر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد میشود.
حضانت فرزندان پس از طلاق
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قید شده «مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است» حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده ۱۱۷۰ میگوید: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص میتواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد میتواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد. از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب، برای هر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق میتواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز میتواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.
درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق بهصورت زیر مطلوب است:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.منبع: نشر عدالت