تبیین مفهومى «ولایت مطلقه فقیه»

خبرگزاری شبستان: واژه «ولایت» ـ در اینجا ـ به همان مفهومى است كه در لغت و عرف رایج به كار مى رود و هم ردیف واژه هایى مانند: «امارت»، «حكومت»، «زعامت» و «ریاست» مى باشد.
ولایت به معناى امارت، در باره كسى گفته مى شود كه بر خطّه اى حكمرانى كند. به منطقه اى كه زیر پوشش حكومت او است، نیز ولایت و امارت گویند، مانند «الولایات المتحدة الأمریكیة» و «الإمارات العربیة الموحّدة».
ولایت، از ریشه «وَلِىَ» به معناى «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نیز استعمال مى شود. و از این جهت بر «امیر»، «والى» اطلاق مى شود از آن جهت كه بر امارت سلطه یافته و نزدیكترین افراد به آن به شمار مى آید. و این واژه با تمامى مشتقات آن در همین مفهوم به كار مى رود:
«وَلِىَ البَلَدَ» اَىْ تَسَلَّطَ عَلَیْهِ: سُلطه خود را بر آن افراشت.
«ولاّ هُ الامرَ» اَْى جَعَلَهُ والیاً علیه: او را امیر ساخت.
«تولّى الامرَ» اَىْ تَقَلَّدَهُ و قامَ بِهِ: حاكمیت آن را پذیرفت.
خلاصه آنكه این واژه در مواردى به كار مى رود كه سلطه سیاسى و حكومت ادارى مقصود باشد.
در نهج البلاغة، واژه «والى» هجده بار، و «ولاة» ـ جمع والى ـ پانزده بار، و «ولایت و ولایات» نه بار به كار رفته و در تمامى این موارد، همان مفهوم امارت و حكومت سیاسى مقصود است، از جمله:
«فإنّ الوالى اذا اختلف هواه، منعه ذلك كثیراً من العدل»؛[1]
به درستى كه حاكم، آن گاه كه در پى آرزوهاى گونه گون باشد، چه بسا كه از دادگرى باز ماند.
«و متى كنتم ـ یا معاویة ـ ساسة الرعیّة و وُلاة أمر الأمّة»؛[2]
اى معاویه، شما از كى و كجا صلاح اندیش مردم و حاكم بر سرنوشت امت بوده اید؟
«فلیست تصلح الرعیّة الا بصلاح الوُلاة، و لا تصلح الوُلاة الا باستقامة الرعیّة»؛[3]
رعیّت هرگز شایسته نخواهد گردید جز با شایستگى حاكمان و حاكمان نیز شایسته نخواهند شد مگر با درستكارى رعیّت.
«اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لى علیكم حقاً بولایة امركم»؛[4]
اما بعد، پس هر آینه خداى سبحان با سپردن حكومت بر شما به دست من، حقى براى من بر عهده شما نهاد.
«و الله ما كانت لى فى الخلافة رغبة و لا فى الولایة إربة»؛[5]
به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتى و در حكومت، حاجتى نبوده است.
در فقه ابوابى در ارتباط با موضوع ولایت وجود دارد، از جمله: باب «ما ینبغى للوالى العمل به فى نفسه و مع اصحابه»،
و باب «جواز قبول الهدیّة من قِبَل الوالى الجائر»،
و باب «تحریم الولایة من قبل الجائر»،
و باب «شراء ما یأخذه الوالى الجائر» و ... كه در تمامى این موارد، ولایت به معناى رهبرى و زعامت و كشوردارى آمده است كه در رابطه با سیاستمدارى و عهده دار شدن در امور عامه و شؤون همگانى است.
تفسیر نادرست ولایت
جاى تعجب است كسى كه سابقه حوزوى نیز داشته ولایت را به معناى حكومت ندانسته، ریشه لغوى و تاریخى آن را انكار نموده چنین مى نویسد:
«متأسفانه هیچ یك از اندیشمندان كه متصدى طرح مسأله ولایت فقیه شده اند، تا كنون به تحلیل و بازجویى در شرح العباره معانى حكومت و ولایت، و مقایسه آنها با یكدیگر نپرداخته اند ... از نقطه نظر تاریخى نیز ولایت به مفهوم كشوردارى، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامى مطرح نبوده ...[6]
ظاهراً كتابهایى كه فقهاى اسلامى از دیر زمان، در باره «احكام الوُلاة» نوشته اند و ابواب و مسایلى كه با همین عنوان در كتب فقهیه آورده اند، به نظر نویسنده یادشده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهى یا كتابهاى تاریخ و لغت، بى گدار به آب زده و از پیش خود «ولایت» را به معناى «قیمومیت» كه لازمه آن تداعى «محجوریت» در مولّى علیه است پنداشته، چنین مى نویسد:

«ولایت به معناى قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حكومت و حاكمیت سیاسى متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى علیه است، كه به جهتى از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانى، دیوانگى و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالى كه حكومت و حاكمیت سیاسى به معناى كشوردارى و تدبیر امور مملكتى است ... و این مقامى است كه باید از سوى شهروندان آن مملكت كه مالكین حقیقى مشاع آن كشورند، به شخص یا اشخاصى كه داراى صلاحیت و تدبیرند واگذار شود. به عبارت دیگر، حكومت به معنى كشوردارى، نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان با شخص یا گروهى از اشخاص، در فرم یك قرارداد آشكار یا ناآشكار، انجام مى پذیرد ...

و شاید بتوان گفت ولایت كه مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولّى علیه و اختصاص آن به ولى امر تفسیر مى شود، اصلاً در مسایل جمعى و امور مملكتى تحقق پذیر نیست.»[7]

روشن نیست، ایشان این معنا را از كدامین منبع گرفته كه هیچ یك از مطرح كنندگان مسأله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستى را حتى تصور نیز نكرده اند.

اصولاً، در مفاهیم اصطلاحى، باید به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهیم را از خود آنان جویا شد، نه آنكه از پیش خود، مفهومى را تصور كنیم، سپس آن را مورد اعتراض قرار داده، تیر به تاریكى رها نماییم. در واقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب.


ولایت در كلمات فقها
شاهد نادرستى این تصور ناروا و بى اساس، صراحت سخنان فقها در این زمینه و استدلالى است كه براى اثبات مطلب مى آورند.

اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستاى خلافت كبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبرى سیاسى را كه در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرایط و داراى صلاحیت، در دوران غیبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرایى» را در احكام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پیوسته ثابت و برقرار مى شمارند.

امام راحل در این باره مى فرماید:

«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمه (علیهم السلام) مما یرجع الى الحكومة و السیاسة، و لا یُعقل الفرق، لأنّ الوالى ـ أىّ شخص كان ـ هو مجرى أحكام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الأخذ للخراج و سائر المالیّات، و التصّرف فیها بما هو صلاح المسلمین».[8]

فقیه عادل، همه آنچه را كه پیامبر و ائمه علیهم السلام راجع به حكومت و سیاست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زیرا والى، هر شخصى كه باشد، عهده دار اجراى احكام شریعت و اقامه حدود الهى و أخذ خراج و سائر مالیات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.

در جاى دیگر مى فرماید:

«تمامى دلایلى را كه براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه در باره ولایت فقیه، در دوران غیبت جارى است. و عمده ترین دلیل، ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرایى عدالت را عهده دار باشند، زیرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست، لذا بایستى همان گونه كه حاكمیت این احكام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایى آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ترین افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد.»

به خوبى روشن است كه مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایى احكام انتظامى است كه در باره امامت نیز همین معنى منظور است. و اصلاً مسأله اى به نام قیمومیّت و محجوریّت در كار نیست، و هر كس چنین توهّمى كند، پندارى بیش نمى باشد.

این گفتار امام (قدّس سره) همان چیزى است كه فقهاى بزرگ و نامى شیعه، قرنها پیش گفته اند و مطلب تازه و نوپیدایى نیست. از همان روزگار كه فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایت فقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایى احكام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرایط دانستند.

فقها این مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غیره مطرح كرده اند.

از جمله عمید الشیعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، معروف به شیخ مفید (متوفاى سال 413) در كتاب «المُقنعة» در باب امر به معروف و نهى از منكر فرموده است:

«اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام، وظیفه «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گردیده و منظور از سلطان أئمه هدى از آل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) یا كسانى كه از جانب ایشان منصوب گردیده اند، مى باشند. و امامان نیز این امر را به فقهاى شیعه تفویض كرده اند، تا در صورت امكان، مسؤولیت اجرایى آن را بر عهده گیرند.»[9]

سلاّر، حمزة بن عبدالعزیز دیلمى، متوفاى سال (463) كه از فقهاى نامى شیعه به شمار مى رود، در كتاب فقهى معروف خود «مراسم» مى نویسد:

«فقد فوّضوا (علیهم السلام) الى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بین الناس بعد أن لایتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً، و أمروا عامّة الشیعة بمعاونة الفقهاء على ذلك، ما استقاموا على الطریقة و لم یحیدوا.»[10]

امامان معصوم (علیهم السلام) اجراى احكام انتظامى را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروى كرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در این مسؤولیت یارى كنند.

شیخ الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى متوفاى سال (460) در كتاب «النهایة» مى فرماید:

«و اما الحكم بین الناس، و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمن أذن له سلطان الحق فى ذلك. و قد فوّضوا ذلك الى فقهاء شیعتهم.»[11]

حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانى است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهاى شیعه واگذار شده است.

علاّمه حلى حسن بن یوسف ابن المطهر، متوفاى سال (771) در «قواعد» مى نویسد:

«و امّا إقامة الحدود فانها الى الإمام خاصّة او من یأذن له. و لفقهاء الشیعة فى حال الغیبة ذلك ... و للفقهاء الحكم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمة الزكوات و الأخماس و الافتاء ...»[12]

اجراى احكام انتظامى، در عصر حضور، با امام معصوم یا منصوب از جانب او و در عصر غیبت با فقهاى شیعه مى باشد. و همچنین است گرفتن زكات و خمس و تقسیم آنها و تصدّى منصب افتاء.

شهید اول، ابوعبدالله محمد بن مكى عاملى (شهید در سال 786) در باب «حسبه» از كتاب «دروس» مى نویسد:

«و الحدود و التعزیرات الى الامام و نایبه ولو عموماً، فیجوز فى حال الغیبة للفقیه اقامتها مع المكنة. و یجب على العامّة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الامكان. و یجب علیه الافتاء مع الأمن، و على العامة المصیر الیه، و الترافع فى الأحكام.»[13]

اجراى احكام انتظامى ـ حدود و تعزیرات ـ وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط مى باشد. و بر مردم است كه او را تقویت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقیه لازم است كه در صورت امنیت، فتوا دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند.

شهید ثانى زین الدین بن نورالدین على بن احمد عاملى (شهادت در سال 965) در كتاب «مسالك» در شرح این عبارت محقق صاحب شرایع الاسلام: «و قیل: یجوز للفقهاء العارفین إقامة الحدود فى حال غیبة الإمام (علیه السلام) كما لهم الحكم بین الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و یجب على الناس مساعدتهم على ذلك» مى نویسد:

«هذا القول مذهب الشیخین و جماعة من الاصحاب، و به روایة عن الصادق (علیه السلام) فى طریقها ضعف، و لكن روایة عمر بن حنظلة مؤیدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم، و فیه مصلحة كلیّة و لطف فى ترك المحارم و حسمٌ لانتشار المفاسد. و هو قوىّ ...».

محقق فرموده، برخى برآنند كه فقهاى آگاه، در دوران غیبت مى توانند به اجراى حدود بپردازند، همان گونه كه مى توانند حكم و قضاوت نمایند.

شهید ثانى در شرح این سخن محقق مى نویسد:

این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسى و گروهى از فقهاى شیعه است و در این باره روایتى از امام صادق (علیه السلام) در دست است[14] كه سند آن ضعیف مى باشد، ولى مقبوله عمر بن حنظله[15] آن را تأیید مى كند. زیرا اجراى حدود بخشى از حكم و قضاوت به شمار مى رود.

آن گاه، در صدد ترجیح این دیدگاه برآمده و آن را قوىّ و پشتوانه آن را دلیلى مستحكم دانسته است. و آن روایتى است از امام صادق (علیه السلام) كه مقبوله عمر بن حنظله آن را تأیید مى كند. ایشان افزوده است:

علاوه كه مصلحت نظام اقتضا مى كند كه فقهاى شایسته ـ در صورت امكان ـ زمام امور انتظامى را در دست گیرند. و این از جانب خدا لطفى است[16] كه از جرایم جلوگیرى مى كند و ریشه گسترش فساد را مى خشكاند.

جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّى (متوفاى سال 841) در «المهذّب البارع» مى گوید:

«فقهاء در دوران غیبت مى توانند اجراى حدود نموده احكام انتظامى اسلامى را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا مى گیرد. احكام انتظامى ـ كه براى ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده ـ به حكم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستى با هر وسیله ممكن از فراگیرى فساد جلوگیرى شود، و این وظیفه فقها است كه در این باره به پاخیزند و احكام الهى را بر پا دارند. علاوه كه مقبوله عمر بن حنظله، صریحاً بر این مطلب دلالت دارد.»[17]

خلاصه آنكه این بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهى از منكر را در سطح گسترده آن به دلیل ضرورت جلوگیرى از فراگیرى فساد در جامعه، وظیفه فقهاى شایسته مى دانند، زیرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخیص مى دهند، و بایستى عهده دار این وظیفه خطیر باشند.

فاضل محقق احمد نراقى (متوفاى سال 1245) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و مى نویسد:

هر گونه اقدامى كه در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذارى نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگى دارد و از دیدگاه شرع نبایستى بر زمین بماند، بلكه ضرورت ایجاب مى كند كه پا برجا باشد و از طرف دیگر به شخص یا گروه خاصى دستور اجراى آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط است كه عهده دار آن شود و با آگاهى كه از دیدگاههاى شرع در این امور دارد، متصدى اجراى آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند.[18]

صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نجفى متوفاى سال (1266) قاطعانه در این زمینه مسأله ولایت عامه فقها را مطرح مى كند و مى نویسد:

این، رأى مشهور میان فقها است و من مخالف صریحى در آن نیافتم، و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسى عجیب است كه برخى از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.

آنگاه به روایت مربوطه پرداخته مى نویسد:

لظهور قوله ـ علیه السلام ـ: «فانّى قد جعلته علیكم حاكماً ...» فى ارادة الولایة العامّة، نحو المنصوب الخاص كذلك الى اهل الأطراف، الذى لا أشكال فى ظهور ارادة الولایة العامّة فى جمیع امور المنصوب علیهم فیه. بل قوله ـ علیه السلام ـ: «فانهم حجتى علیكم و انا حجة الله ...» اشدّ ظهوراً فى ارادة كونه حجة فیما أنا فیه حجة الله علیكم، و منها اقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب «خلیفتى علیكم» اشدّ ظهوراً، ضرورة معلومیة كون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفاً، نحو قوله تعالى: «یا داود إنا جعلناك خلیفة فى الأرض فاحكم بین الناس بالحق.»

ظاهر تعبیر روایات، آن است كه فقها ـ در عصر غیبت ـ جانشینان امامان معصوم در رابطه با تمامى شؤون عامّه از جمله اجراى احكام انتظامى هستند و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه كه ما حجت خداییم بر شما» فهمیده مى شود، شمول و فراگیرى ولایت فقها است، همان گونه كه ولایت امامان معصوم شمول و گستردگى دارد. به ویژه كه در برخى كتابها به جاى «حجتى»، «خلیفتى» به كار رفته، كه گستردگى ولایت فقیه را بیشتر مى سازد.

سپس اضافه مى كند:

گستردگى دستورات رسیده در زمینه اجراى احكام انتظامى و رسیدگى به مصالح امت، عصر غیبت را فرا مى گیرد و تعطیل احكام اسلامى در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه مى گردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمى دهد. و حكمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احكامى نمى تواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا بایستى حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است كه به جاى امامان معصوم، موظف به اجراى آن مى باشند.

همچنین ثبوت نیابت براى فقها در بسیارى از موارد، مى رساند كه هیچ گونه فرقى بین مناصب و اختیارات گوناگون امام در این جهت نیست كه همه این مناصب در عصر غیبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امت كه از اهمّ واجبات است، ایجاب مى كند كه فقهاى شایسته، این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند.

صاحب جواهر در این زمینه گفتار محقق كَرَكى، نورالدین على بن عبدالعالى عاملى (متوفاى سال 937) را كه شیخ الطائفه زمان خویش به شمار مى رفت، نقل مى كند كه در رساله «صلاة جمعه» گفته است:

«اتفق اصحابنا على أنّ الفقیه العادل الأمین الجامع لشرایط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعیّة، نائب من قبل ائمة الهدى (علیهم السلام) فى حال الغیبة، فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل ...»

اتفاق آراى فقهاى شیعه بر آن است كه فقیه جامع الشرایط، در كلیه شؤون مربوط به امام معصوم، نیابت دارد.