تبیان، دستیار زندگی
یکی از منابع ارزشمند و مهم حقوق بین الملل بشر دوستانه عرف است. عرف در حقوق بین الملل، به ویژه حقوق بشر دوستانه از جایگاه والایی برخوردار است. در واقع یکی از منابع رسمی حقوق بین الملل عرف می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش عرف در حقوق بین الملل بشر دوستانه

یکی از منابع ارزشمند و مهم حقوق بین الملل بشر دوستانه عرف است. عرف در حقوق بین الملل، بویژه حقوق بشر دوستانه  از جایگاه والایی برخوردار است. در واقع یکی از منابع رسمی حقوق بین الملل، عرف می‌باشد.

فرآوری: فاطمه نوری: بخش حقوق تبیان

عرف

عُرْف، به مجموعه عادات، رفتارها و باورهایی گفته می‌شود که صرفنظر از درستی یا نادرستی آن‌ها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته می‌شود. بشر بدوی برای هزاران سال در نبود قوانین مدون، روابط سیاسی و اجتماعی خود را با نگاهی عرفی تنظیم می‌نمود. نخستین پیشرفت اجتماعی وسنگ بنای تمدن امروزی را می‌بایست به کاربردن قوانین مدون به جای سلیقه‌های شخصی، اجتماعی وعرفی در روابط میان آدمیان دانست.[۱]عُرْف روش خاصی است که افراد در مسئلهٔ معینی پیروی می‌کنند، بدون آنکه در قانون ذکری از آن رفته باشد. عرف قانون نانوشته است. برای نمونه شیوه درود گفتن یا دست دادن که در جوامع گوناگون تفاوت‌هایی دارد بر پایه عرف تعیین می‌شود.

به سخن دیگر، عرف عادت‌ها و رسومی است که عقلای جامعه آن را به طور کلی پذیرفته‌اند و آن را روا می‌دارند. یا به تعریف دیگر عرف به مجموعه‌ای از توافق‌ها و یا معیارهاو هنجارها گفته می‌شود که از سوی عموم پذیرفته شده‌باشد. به‌طور کلی فرق عرف با قانون در این است که اولاً واضع عرف اجتماع می‌باشد و در واقع آن را واضع معین و مشخصی نیست. ثانیاً مانند  قانون، مدون نمی‌باشد.

هرچند در قانون به طور آشکار و ویژه از عرف ذکری به‌میان نمی‌آید اما به نحوی مورد حمایت و ملاک عمل قرار داده شده و ضمانت اجرایی برای آن تعیین می‌شود. اساس بیشتر قوانین، عرف بوده و به‌ویژه بخش اعظم قوانین آنگلوساکسون را عرف تشکیل می‌دهد. در فقه اسلام در تعیین موضوع معاملات و احکام، عرف معتبر است.

به سخن دیگر، عرف عادت‌ها و رسومی است که عقلای جامعه آن را به طور کلی پذیرفته‌اند و آن را روا می‌دارند. یا به تعریف دیگر عرف به مجموعه‌ای از توافق‌ها و یا معیارهاو هنجارها گفته می‌شود که از سوی عموم پذیرفته شده‌باشد. به‌طور کلی فرق عرف با قانون در این است که اولاً واضع عرف اجتماع می‌باشد و در واقع آن را واضع معین و مشخصی نیست. ثانیاً مانند قانون، مدون نمی‌باشد.

عرف، حقوق نانوشته‌ای است که بر همه دولت‌هایی که اظهار مخالفت نکرده‌اند، لازم الاجراست. عرف این قابلیّت را دارد که به حقوق نوشته تبدیل شود یعنی به صورت حقوق قراردادی درآید. بسیاری از مقررات قراردادی بین المللی ریشه در قواعد عرفی دارند.و اینکه عرف ناشی از رفتار عمومی کشورها در عرصه روابط بین المللی است.

هیچ یک از شاخه‌های حقوق بین الملل به اندازه شاخه حقوق بشر دوستانه به عرف وابستگی ندارد؛ زیرا که بسیاری از قواعد آن ریشه در عرف دارد. اکثرّیت حقوق بشر دوستانه قراردادی، ماحصل تدوین قواعد عرفی است. در حال حاضر می‌توان گفت که حقوق بشر دوستانه، عرفی‌ترین بخش حقوق بین الملل است و اصطلاحاً به حقوق عرفی شهرت یافته است. عرف در مقایسه با حقوق قراردادی این مزیت را دارا می‌باشد که بر همه کشورها لازم الاجرا است. اما اجرای حقوق قراردادی فقط بر دولت‌های که آن را تصویب نموده‌اند الزامی است و دولت‌هایی که چنین معاهده‌ای را تصویب نکرده باشند ملزم به رعایت آن نیستند.

عرف مطروحه در حقوق بشر دوستانه، همان عرفی است که حقوق بین الملل به آن پرداخته است. چگونگی شکل گیری عرف در حقوق بشر دوستانه منوط به تحقق همان شرایطی است که حقوق بین الملل آنها را جهت تشکیل یک قاعده عرفی پذیرفته است.

عرف را می‌توان به صورت ذیل تعریف نمود: «تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل که بتدریج در روابط متقابل آنها با یکدیگر جنبه حقوقی و قدرت الزامی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد». این تعریف در حقوق بشر دوستانه نیز مورد قبول می‌باشد. اما راجع به اینکه یک رویه در حقوق بین الملل بشر دوستانه چه  شرایطی را باید داشته باشد تا به عنوان یک قاعده عرفی محسوب شود. باید با در نظر گرفتن تعریف بالا، می‌توان گفت که برای تأسیس یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل بشر دوستانه، دو عنصر کلاسیک عرف در حقوق بین الملل یعنی عنصر مادی و عنصر معنوی بایستی تحقق یابد.

در ارتباط با نقش عرف در حقوق بین الملل بشر دوستانه می‌توان گفت که به رغم تصویب کنوانسیون‌های ژنو از سوی همه دولت‌ها، هنوز پاره‌ای از دولت‌ها بویژه آنهایی که درگیری‌های مسلحانه در قلمرو آنها در جریان است، پروتکل‌های منضم به کنوانسیون‌های ژنو را تصویب ننموده‌اند. اما از آنجا که بسیاری از قواعد و مقررات این پروتکل‌ها ویژگی عرفی دارند برهمه دولت‌ها چه عضو پروتکل و چه غیر عضو آن لازم الرعایه است. در واقع عرف نقصان ناشی از عدم تصویب معاهده و یا فقدان حقوق قراردادی را برطرف می‌کند. اهمیّت عرف در مخاصمات مسلحانه داخلی به مراتب بیشتر از مخاصمات مسلحانه بین المللی است چون در مقایسه با حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی بسیار کم و جزیی است. برای مثال چگونگی هدایت مخاصمات در حقوق مخاصمه مسلحانه داخلی معلوم نیست اما عرف این خلاء را بر طرف می‌کند. عرف می‌گوید اختیار طرفین برای ضربه زدن به همدیگر نامحدود نیست. پس به هنگام مخاصمه مسلحانه داخلی طرفین بایستی چنین عرفی را رعایت نمایند.

به طور کلی می‌توان گفت که اگر در زمان مخاصمات مسلحانه در مورد موضوعی، حقوق معاهده‌ای الزام آوری موجود نباشد، در این صورت افراد مشمول حمایت اصول حقوق بین الملل خواهند بود که از عرف و یا از ندای وجدان عمومی ناشی می‌شود.

منابع: پژوهشکده باقرالعلوم(ع)
ویکی پدیا