اصل تغییر پذیری تابعیت

اصل تغییر پذیری تابعیت به معنای آن است که تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد. حق تغییر تابعیت از این شناخت سرچشمه گرفته که دیده شده رضایت فرد در تمکین از دولتی معین تا چه‌پایه در صلح و ثبات و پیشرفت یک جامعه بین المللی مؤثر است.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد.با تعریف'' باتیفول'' ، تابعیت، تعلق  حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت است.

تابعیت یک رابطه ی سیاسی است، زیرا از حق حاکمیت دولت ناشی می شود. دولت است که تعیین می کند چه افرادی تبعه ی آن هستند و یا برای داشتن تابعیت این دولت چه شرایطی باید موجود باشد. در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد می کند.

بعلاوه، تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا دارای اثرات حقوقی، در نظام بین المللی و در نظام داخلی، می باشد. در نظام بین المللی اتباع  یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه ی قواعد پذیرفته شده مابین دولت خود و دولت های دیگر برخوردارند.

در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

1- هر کسی حق دارد که دارای تابعیت باشد.

2- احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا حق تغییر تابعیت محروم کرد.

شناخت تابعیت به عنوان یک حق برای تبعه و حق او در تغییر آن در حقوق داخلی کشورها نیز منعکس می‌باشد. مانند این عبارت در اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر ایرانی است.» و یا اینکه در اصل‌های 41 و 42 آن قانون به اختیار اتباع ایران درباره درخواست ترک تابعیت ایران اشاره شده است.

حقوقی که این گونه برای تبعه نسبت به تابعیت خود و یا تغییر آن شناخته شده با اختیار دولت در تعیین اتباع خود، بدین نحو قابل جمع است که هر دولت در قانون‌گذاری خود در زمینه تابعیت شرائطی هم که برای تغییر تابعیت آن دولت از سوی تبعه لازم است مراعات گردند، تعیین می‌نماید. از سوی دیگر حق ممانعت دول در تغییر تابعیت افراد را نیز باید صحیح دانست زیرا اگر تغییر تابعیت آزاد و بدون قید باشد ممکن است یک مرتبه نصف عده اتباع، ترک تابعیت دولت خود را کرده و به دولت دیگر بگروند و حال آنکه این خلاف مصالح اجتماعی هر مملکتی است ولی از آنجا که ترک تابعیت ممکن است معلول به علل خاصی باشد، نخواسته‌اند خروج از تابعیت را اساساً منع کنند.

انواع تغییر تابعیت

1. تغییر ارادی تابعیت

2. تغییر غیر ارادی تابعیت

3. تغییر تابعیت در اثر ازدواج

_ تغییر ارادی تابعیت: در مورد نقش اراده در تغییر تابعیت، علمای حقوق هم رأی نمی‌باشند عده‌ای از علمای حقوق به استناد حاکمیت مطلق اراده معتقدند که هر کس در هر لحظه می‌تواند رابطه تابعیت را با دولت متبوع خود قطع کند و تابعیت را رابطه قراردادی و عقد تابعیت را از عقود جایز می‌شمارند. عده‌ای دیگر تابعیت را قراردادی می‌دانند که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز می‌باشد و دولت می‌تواند بدون رضایت تبعه آن را فسخ کند در صورتی که تبعه بدون رضایت دولت متبوع خود نمی‌تواند تغییر تابعیت بدهد.

شرایط تغییر تابعیت

1) توانایی شخص بر ترک تابعیت؛ در سابق عموماً دولت‌ها به تبعه خود اجازه نمی‌دادند که به آسانی ترک تابعیت نماید و رابطه تابعیت فرد نسبت به دولت یک رشته انقیاد همیشگی بود که به هیچ وجه قادر نبود که خود را از این بند رها سازد این طرز تفکر تا اواسط قرن نوزدهم ادامه داشت و از نیمه دوم آن قرن به تدریج دولت‌ها به این تحول فکری رسیدند که اولا ممکن است برای شخص تبعه دلایل موجهی پیش آید که ترک تابعیت او را ایجاب نماید و ثانیاً دولت‌ها هم چندان نفعی ندارند که افرادی را به اکراه و اجبار، تبعه خود دانسته و آنها را به هیچ وجه از قید تابعیت رها نسازند بلکه مصلحت اجتماعی در این است که اجازه تر تابعیت را به تبعه بدهند که البته این اجازه به هیچ عنوان یک تکلیف حقوقی نمی‌باشد زیرا امروزه مسلم است که تابعیت قرارداد نیست تا تبعه بتواند آن را فسخ نماید.

2)توانایی شخص در تحصیل تابعیت؛ شخص از دولت جدید فقط می‌تواند تقاضای پذیرش به تابعیت کند و تحصیل تابعیت حقی برای او محسوب نمی‌شود. اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت است و دولت‌ها آزادانه و با شرائطی که مقتضی می‌دانند تابعیت را به هر که می‌خواهند می‌بخشند.

_ تغییر غیر ارادی تابعیت؛ تغییر غیر ارادی تابعیت در مواردی رخ می‌دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می‌شود. رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ معاهدات صلح بین دولت متخاصم مقرر می‌دارد که بومی‌ها یا ساکنین اراضی منتزع شده به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها سلطه و حکومت خواهد داشت. تغییر تابعیت در اثر ازدواج، در این زمینه دو عقیده وجود داشته است:

الف) نظریه وحدت تابعیت

عقیده علمای قرن نوزدهم راجع به تابعیت زن عبارت از این بود که ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج تابعیت شوهرش را کسب می‌کند. دلایل موافقان این نظریه عبارتند از:

1- اداره زندگی؛ غالباً مدیریت زندگی و اداره نهاد یک خانواده با مرد است و اصولاً زنان پس از ازدواج در محل سکونت شوهران خود زندگی‌ می‌نمایند بنابراین طبیعی است که زنان خارجی پس از ازدواج خود با اتباع سایر کشورها محل سکونت و اقامتگاه خود را تغییر داده و به اقامتگاه شوهران خود منتقل نمایند. پس تابعیت زوج نیز بر این مبنا بر زوجه بیگانه تحمیل خواهد شد.

2-وحدت معنوی و جسمانی؛ علقه زوجیت یک همکاری مادام الحیات است که وحدت معنوی و جسمانی را بین زن و شوهر ایجاب می‌کند.

3- تعارض قوانین؛ علمای حقوق بین الملل در قرن 19 معتقد بودند که در تعارض قوانین مربوط به ازدواج، قانون ملی زن و شوهر باید اعمال شود و چون عملاً ممتنع است که بیش از یک قانون ملی بتواند بر روابط زن و شوهر حکومت کند پس ناگریز بایستی وحدت تابعیت در کانون خانواده حکم فرما باشد و از طرفی هم مشکل به نظر می‌رسد که مرد را تابع قانون متبوعه زن بدانیم لذا زن تابعیت شوهر را می‌پذیرد که البته باید گفت در صورت وحدت تابعیت، معضل تعارض قوانین ایجاد نخواهد شد.

4- شرایط قانون‌گذار؛ مقتضیات حقوقی و شرایط ناشی از روح قوانین منجر به تحمیل تابعیت زوج به زوجه می‌شود و قانون‌گذار هر کشوری بر اساس منافع ملی کشور خود شرایطی را برای انجام نهاد ازدواج میان اتباع بیگانه با اتباع داخلی خود پیش بینی و مقرر می‌دارد پس این اصل ارتباطی به محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان ندارد.

ب) نظریه تفکیک تابعیت (عقیده جدید)

مسئله اثر ازدواج در تابعیت زن از اوایل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل داده است.

مبنای این تحول فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه با رفع حجر زن بوده است.

منابع: پژوهشکده باقرالعلوم(ع)
موسسه حقوقی عدالت خواه