مفهوم تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن
تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند.
فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان
گاه می شود كه یک مسئله یا رابطه حقوق خصوصی به واسطه برخی عناصر مرتبط با بیش از یک كشور مرتبط می گردد،آن گاه باید دانست كه قانون كدام یک از آن كشورها بر آن مسئله یا رابطه حقوقی حاكم خواهد بود. با یك مثال ساده آغاز می كنیم: فرض بفرمایید كه یك زن و یك مرد فرانسوی مقیم ایران می خواهند در كشور ما باهم ازدواج كنند. این موضوع به دو كشور فرانسه و ایران ارتباط دارد، حال باید دید شرایط و آثار ازدواج میان آن دو نفر تابع قانون كدام یک از دو كشور است؟
مثال دیگر: فرض كنید یک مرد اتریشی و زن آلمانی اش كه در ایران اقامت دارند از دادگاه ایران درخواست طلاق كنند. قاضی ایرانی بر اساس قانون چه كشوری باید قضاوت كند؟
اینها مواردی از تعارض قوانین است، و از آن می توان چنین نتیجه گرفت كه « تعارض قوانین به حالتی اطلاق می شود كه یك مسئله یا رابطه حقوق خصوصی به بیش از یک كشور ارتباط داشته باشد.»در چنین حالتی ما با یک سؤال رو به رو هستیم و آن این كه از میان كشورهای مرتبط با قضیه قانون كدام یک بر آن حاكم است؟ یا به بیان دیگر قانون صلاحیت دار، قانون چه كشوری است؟
عواملی كه سبب می گردند یك قضیه یا رابطه حقوق خصوصی به كشوری ارتباط پیدا كند عناصر ارتباط نامیده می شوند، مهم ترین این عناصر یا عوامل عبارتند از: تابعیت، اقامتگاه، محل وقوع مال، محل تنظیم سند، محل انعقاد قرارداد، محل وقوع حادثه یا فعل زیانبار (جرم مدنی)، محل اجرای تعهدات و محل رسیدگی به دعوی.
عواملی كه سبب می گردند یك قضیه یا رابطه حقوق خصوصی به كشوری ارتباط پیدا كند عناصر ارتباط نامیده می شوند، مهم ترین این عناصر یا عوامل عبارتند از: تابعیت، اقامتگاه، محل وقوع مال، محل تنظیم سند، محل انعقاد قرارداد، محل وقوع حادثه یا فعل زیانبار (جرم مدنی)، محل اجرای تعهدات و محل رسیدگی به دعوی.
بنابراین علت بروز تعارض قوانین، دخالت یک یا چند عامل خارجی است. به این توضیح که اگر یک رابطۀ حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنان‌که مسأله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد عقد نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد؛ اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنان‌که محل انعقاد عقد در خارج ایران باشد در این صورت با مسأله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
عامل خارجی ممکن است وقوع مال مورد معامله یا عمل و واقعه حقوقی در خارج باشد یا تنظیم سند در کشور خارجی، و نیز ممکن است تابعیت خارجی افراد باشد یا اقامتگاه آنان در خارج. ضمناً باید توجه داشت که گاهی یک عامل خارجی در مسأله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی، که هر چه قدر عوامل خارجی دخیل در یک رابطه حقوقی، بیشتر باشند مسأله پیچیده‌تر شده و حل تعارض قوانین دخیل در موضوع یعنی یافتن قانون صالحی که بتواند بر این رابطه حقوقی حاکم باشد، مشکل‌تر خواهد شد.
نکته دیگر این است که مساله تعارض قوانین تنها در مرحله إعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً متفرع بر مسأله داشتن حق (اهلیت تمتع) است همان‌گونه که مسأله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
پس چنان‌چه شخص در روابط بین‌المللی از تمتع از حقی محروم شده باشد مسأله تعارض، مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که فردی در زندگی بین‌المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد؛ به طور مثال بیگانه‌ای که دولت متبوع وی تعدّد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران به استناد ماده 1049 قانون مدنی ایران، از حق داشتن بیش از یک زوجه استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید زیرا تعارض در صورتی حاصل می‌شود که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن إجرا کنیم و بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
لازم به ذکر است که در مسأله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد که در واقع معرّف دو مکتب متفاوت هست یکی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب أَنْسَب؛ در روش حقوقی یا قاعده انتخاب أنْسب، مناسب‌ترین قانون نسبت به طرفین اختلاف، انتخاب و اعمال می‌گردد؛ اما، در روش اصولی مبنای انتخاب قانون حاکم و صالح، ملاحظه حاکمیت دولتی است که مسأله مورد تعارض در آنجا مطرح است.
عوامل پیدایش تعارض قوانین:
عامل اول- توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی: تعارض قوانین زمانی به وجود می‌آید که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند.
عامل دوم- اغماض قانون‌گذار ملّی و امکان اجرای قانون خارجی: از جمله شرایط ضروری برای وجود تعارض قوانین آن است که قانون یک کشور در پاره‌ای موارد قبول کند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا کند. اگر قانون‌گذار ملی فقط قانون کشور متبوع خود را صلاحیتدار و حاکم بداند، دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.
عامل سوم- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورهاست، یعنی اگر در یک مسأله حقوقی قوانین کشورهای مختلف احکام متفاوتی نداشته باشند و راه حلّ آن‌ها یکسان باشد، دیگر تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد.منابع: پژوهشکده باقرالعلوم(ع)
پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
