بازخوانی قرارداد الجزایر
روز 16 اسفند سالگرد انعقاد پیمان الجزایر است. قرارداد الجزایر در سال1975حاصل توافقی بین شاه ایران با نخست وزیر وقت عراق بود كه در الجزایر امضا شد و در مجالس قانون گذاری دو كشور به تصویب رسید. این قرارداد اختلافات مرزی ایران و همسایه ی غربیش(عراق كنونی) را حل کرد. اختلافاتی كه پیشینه آن طولانی و به زمان اختلافات مرزی دو امپراطوری عثمانی و ایران برمی‌گردد:
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
«در قرن شانزدهم بین امپراطوری عثمانی و امپراطوری ایران مرزهای بین سرزمین‌های دو كشور مشخص نبود و تابع عوامل مختلفی از جمله سابقه ی تاریخی حكومت بر یك منطقه بود.» اما كمی جلوتر در زمان انعقاد "قرارداد آماسیه" بین شاه طهماسب صفوی و سلطان سلیمان است كه اختلافات به این گونه حل شد كه:«به عثمانی گرجستان غربی، ارمنستان غربی و عراق، رسید و به ایران ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی.»
از آن زمان تا جنگ ایران و عراق و نقض قرارداد الجزایر در شهریور 1359 یا سپتامبر1980، اختلافات به اشكال مختلف ادامه داشته و قراردادهایی چون زهاب(1639)، كردان(1746)، ارزروم(1847)، پروتكل تهران(1911)، پروتكل اسلامبول(1913)، كمسیون تحدید حدود(1914)، پیمان سعدآباد(1937) در راستای رفع اختلاف دو كشور در تعیین حدود مرزی ایران با كشور همسایه ی غربی اش، بسته شد و در این فاصله 42ساله«حداقل16قرارداد رفع اختلاف مرزی ایران با همسایه غربی‌اش منعقد شد.»
بعد از جنگ جهانی اول، كشورهای پیروز، تصرفات عثمانی را جدا كردند و تحت قیمومیت قرار دادند. عراق و فلسطین و...سهم انگلستان شد و فیصل پادشاه عراق و تحت الحمایه انگلیس قرارداد1937 را با ایران بست و در آن توافق شد:«رودخانه اروندرود، بطور مساوی برای كشتی‌های تجاری تمام كشورها باز باشد و عوارض اخذ شده صرفا صرف بهبود كشتیرانی شود، كشتی‌های جنگی طرفین قرارداد، فقط می‌توانند عبور كنند.»
این قرارداد هم با آغاز نقض آن از سوی عبدالكریم قاسم در1969م و منازعه خونین ایران و عراق از سوی دو كشور لغو شد، دولت عراق در 15آوریل1969 سفیر ایران را فراخواند و به او گفت:«دولت عراق شط العرب[اروندرود] را جزیی از قلمرو خود می‌داند، و از دولت ایران درخواست می‌كند به كشتی‌هایی كه پرچم ایران را در شط العرب برافراشته‌اند دستور دهد كه پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن كشتی، فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد، باید آن كشتی را ترك كنند، در غیر این صورت دولت عراق با قوه ی قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از كشتی‌ها خارج خواهد كرد. و در آینده نیز اجازه نخواهد داد كشتی‌هایی كه به بنادر ایران حركت می‌كنند وارد شط العرب شوند.»
سرانجام آخرین قراردادی كه تاكنون سند حل اختلافات ایران و عراق در این باره است، تحت عنوان قرارداد الجزایر در سال1975م(1353ش) منعقد شد.
در مورد زمینه‌های عقد این قرارداد و بازی های سیاسی كه بر رهبری قدرت های استعماری و ابزار سازمان ملل صورت گرفت تا در نهایت ایران به عقد قرارداد-كه نسبت به قبلی‌ها شرایط بهتری داشت...تن داد. نماینده ی اسبق جمهوری اسلامی ایران، كه از نزدیك در جریان اوضاع بوده، مطالبی را مطرح كردند:«بعد كه در عملیات كربلا پیشرفت های نظامی عمده‌ای بدست آوردیم و به بصره نزدیك شدیم، وصع داخلی عراق بیشتر تضعیف شد، وضع موجود یعنی حضور ما در حوالی بصره، تحمل تلفات و ضایعات سنگین از سوی عراق و آزادی بخشی از اراضی در داخل عراق، مشكلات سیاسی زیادی بوجود آورد، از طرفی دیگر توطئه پایین آمدن بهای نفت هم به شكست انجامید. و كشورهای خلیج فارس مثل عربستان سعودی از لحاظ درآمدهای نفتی دچار مشكل شدند و در نتیجه كمك های اقتصادی آنها به صدام تا حدودی تقلیل پیدا كرد...كسانی كه بدقت اوضاع را زیر نظر داشتند احساسی كردند باید دست به كاری بزنند...لذا با یك حركت سیاسی تازه كوشیدند آرامش بیشتری را برای منطقه فراهم كنند، این حركت سیاسی چند جهت داشت: 1- سعی كردند یكی از خواسته‌های ایران را بنحوی تأمین كنند تا ایران راضی شود. 2- باید كاری می‌كردند تا از رژیم‌های حامی صدام در منطقه بتدریج حمایت بیشتری به عمل آورند، ضمنا از نظر سیاسی باید در صحنه ی بین الملل حركتی بوجود آورند كه عراقی‌ها، كشورهای عربی و كسانی را كه از امواج انقلاب اسلامی نگران هستند امیدوار كنند. برای اینكه جمهوری اسلامی راضی شود صدام را محكوم و به یكی از خواسته‌های ایران كه تعیین مسئولیت جنگ است اعتراف كردند، در نتیجه قطعنامه ی598 بوجود آمد...»
مفاد اعلامیه الجزایر
اعلامیه و قرارداد الجزایر كه با میانجیگری«هواری بومدین» رئیس جمهور الجزایر و حضور او در گفتگو‌های طرفین ایجا شد در مرحله اول اصول مورد توافق طرفینی را به شرح زیر داشت:
1- طرفین مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتكل اسلامبول1913 و صورت جلسات1914 تعین می‌كنند.[در پروتكل اسلامبول1913 آمده، خط مرزی در هر محل بوسیله كمسیون تحدید حدود، مركب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی به قوت خود باقیست و در صورت جلسات1914، 700 مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار كردند كه بخشی از صادرات نفت عراق امروز از چاه های نفت خانه و خانقین در این اراضی است.]
2- دو كشور مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین كنند.[خط تالوگ تعین كننده ی عمیق ترین ژرفای یك رودخانه است، هم چنین به مسیر قابل كشتیرانی رودخانه‌ها هم مرتبط می‌باشد.]
3- طرفین متعهد می‌شوند كه در مرزهای خود كنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ جنبه ی خرابكارانه داشته باشد، اعمال كنند.
4- مقررات فوق عوامل تجزیه ناپذیری برای یك راه حل كلی بوده، در نتیجه نقض هر یك از مفاد فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است.
پس از صدور این اعلامیه طی نشستی در سطح وزیران امورخارجه دو كشور، عهدنامه ی مرزی1975 یا قرارداد الجزایر را با پروتكل‌های زیر امضاء نمودند:
1- پروتكل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق،
2- پروتكل راجع به تعیین مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق،
3- پروتكل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق،
4- پروتكل راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی،
5- پروتكل راجع به مقررات مربوط به كشتیرانی،
6- پروتكل راجع به تعلیق احشام،
7- پروتكل راجع به كلانتران مرزی،
این توافقات و قراردادها از همان تاریخ قرارداد لازم الاجرا شد و در دفتر سازمان ملل متحد تحت عنوان: معاهدات ایران و عراق به ثبت رسید.
نقض قرارداد الجزایر
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در1979م(1357ش) عراق طی محاسبات برنامه‌ریزی شده خود، فرصت را مناسب دید كه حملات خود را با اهداف متعددی به جمهوری اسلامی ایران شروع كند، صدام حسین رئیس جمهوری وقت با نقض قرارداد الجزایر به طور رسمی در شهریور1980 علیه ایران اعلام جنگ كرد.
بررسی علل و اهداف رژیم بعث عراق را از نقض قرارداد الجزایر، به نقل از نویسنده ی مصری مدافع ناسیونالیسم عرب و وزیرخارجه سابق كشورش می‌آوریم تا از دیدگاه دوستان عراق و قومیت عربی مطلع شویم:«همه تحلیل گران سیاسی و نظامی بر این عقیده‌اند كه حكومت عراق به حكم طبعیت و منافع خود فرصتی مناسب و تكرار ناشدنی را برای بازیابی نقش ژاندارمی منطقه خلیج فارس بعد از سقوط شاه، بدست آورده و...علاوه بر این حكومت عراق فرصتی استثنایی برای نقض قرارداد1975 و بازپس گیری شط العرب[اروند رود] به چنگ آورد...و به آرزوی خود یعنی تبدیل شدن به بزرگ ترین رهبر منطقه خلیج فارس نائل می‌شود و به این وسیله مركز فرماندهی امت عرب را در دست می‌گیرد....همه اینها در كنار دشمنی شخصی صدام حسین با[امام] خمینی را باید در نظر قرار گیرد.»
برقراری حاكمیت مطلق بر اروندرود، تجزیه خوزستان از ایران، سرنگون كردن دولت ایران، ایفای نقش ژاندارم منطقه، رهبری جهان عرب، ادعا در مورد جزاری سه گانه ایران، از جمله اهدافی است كه رژیم بعث عراق با نقض قرارداد الجزایر خواهان رسیدن به آن بود و صراحتا این اهداف و ادعاها در سخنان رهبران عراق مورد تاكید قرار می‌گرفت:«صدام پیش از آغاز جنگ خود با ایران، به منظور موجه ساختن این اقدام در نزد مردم عراق، به اجرای عملیات تبلیغی و روانی متمركز و منظم برای برانگیختن روح ملی گرایی عراقی‌ها و نیز به یادآوری حقوق تاریخی عراق در شط العرب[اروندرود] و عربستان[خوزستان] و برخی مناطق دیگر، پرداخت و خوف و هراسی از خطر فارس برای عراق و امت عربی در دل‌ها انداخت و تصرف جزایر تنب كوچك و بزرگ و ابوموسی را بهانه ساخت...»
الان كه این مطلب را می‌نویسم(1387ش) سال هاست رژیم صدام سرنگون شده است، در حالی كه مردم كشورش را با فقر اقتصادی، علمی، نظامی، فرهنگی و صنعتی دست به گریبان نموده است و سال های حكومت خود را چنان با خفقان و بی تدبیری و عقب افتادگی سپری نمود كه بعد از اعدامش مردم این كشور به شادی و پایكوبی پرداختند، همین صدام در سال های نقض قرارداد الجزایر می گفت:«امیدوارم از این كه در برابر مجلسی ملی، بخشی از سخنانم را خطاب به ملت ایران اختصاص می‌دهم، تعجب نكنید زیرا در حال حاضر ملت ایران در محنت و بدبختی واقعی بسر می‌برند و مسئولیت‌ها این نیست كه به جای آنان برای رهائیشان از این محنت تلاش كنیم ولی وظیفه ی انسانی ما حكم می‌كند كه بیچارگی و درماندگی آنان را درك كنیم و اگر آنان را برای رهایی از دست دشمن مشترك یاری دهیم، به خطا نرفته‌ایم.»
در حالی كه بعد از این جنگ و طی آن، نظام جمهوری اسلامی ایران توانست در عرصه‌های مختلف، علمی، اقتصادی، صنعتی، نظامی و...به پیشرفت های افتخارآفرینی برسد و این مسیر توسعه هم چنان ادامه دارد.
نقض قرارداد الجزایر در خبرگزاری‌های بین المللی
نیویورك تایمز در 6 مهر 1359 (28/9/1980)، اعلام كرد كه: صدام حسین قرارداد تحقیرآمیزی را كه ایران قدرتمند در سال1975(به عراق) تحمیل كرده بود، لغو نمود، وی می‌خواهد ضعف و در صورت امكان، سرنگونی رژیم آیت الله روح الله خمینی را در ایران نشان دهد.
فایننشان تایمز در 28 شهریور 1359 (19/9/1980) نوشت: روز سه شنبه، عراق اعلام كرد كه كنترل تمامی آبراه حیاتی اروندرود را دست گرفته است. عراق اعلام كرد: از این پس باید تمامی كشتی ها در اروندرود، پرچم عراق را حمل كنند و از دستورات مقامات این كشور متابعت نمایند.
كریستین ساینس مانیتو در 31 شهریور 1359 (22/9/1980) آورد: هدف فوری عراق در نزاع با ایران پس گرفتن امتیازاتی است كه در سال1975 به ایران داده بود.....
سرانجام با پذیرش قطعنامه ی598 در كشور باز بر سر تعهدات خود بر قرارداد الجزایر توافق كردند، صدام اوت1990 با لزوم مبنا قراردادن عهدنامه ی1975 موافقت نمود.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
