سه اشکال شرح وظایف معاونت حقوقی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
حاشیه جای متن را پر کرده است
سخنان یک مقام قضایی درباره لزوم ارتقای بخش حقوقی دستگاههای دولتی، بهانه نگارش مطلبی درباره این حوزه از نظام اداری ماست. با این حال، برای اینکه از حدود موضوعی مجله خارج نشویم، به بررسی عالیترین معاونت حقوقی در مهمترین دستگاه دولتی فناوری اطلاعات، یعنی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات میپردازیم. مانند همه دستگاههای دولتی، این وزارتخانه نیز در چارت سازمانی خود، معاونتی به نام معاونت حقوقی، امور دولت و مجلس تدارک دیده است. با توجه به شرح وظایفی که در سایت وزارتخانه درباره این معاونت ذکر شده، میتوان گفت به طور کلی پنج وظیفه برای آن دیده شده است.
الف) قانونگذاری
شامل چهار وظیفه است اعم از: شرکت در کمیسیونهای ذیربط در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی برای دفاع از تصویبنامههای پیشنهادی وزارتخانه؛ ایجاد هماهنگی و نظارت در تهیه و تنظیم متن لوایح قانونی، تصویبنامهها، اساسنامهها و آییننامههای مورد نیاز وزارتخانه جهت تقدیم به مراجع قانونی؛ نظارت بر تهیه و تدوین مجموعه تنقیحشده از قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهای وابسته مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهور؛ و نظارت بر تهیه پیشنهادات درباره تدوین و اصلاح اهداف، وظایف و اختیارات وزارتخانه جهت طرح در کمیسیونهای دولت و مجلس.
ب) انجام فرایند دفاع از وزارتخانه یا به عبارتی ایفای نقش وکیل مدافع
شامل سه وظیفه است از جمله: نظارت بر بررسی شکایات واصله از کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی؛ نظارت و تشریک مساعی در تهیه پاسخ لازم با واحدهای ذیربط و نظارت بر اقامه و پاسخگویی به دعاوی مطروحه له و علیه وزارتخانه؛ و نیز همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه برنامه ساماندهی دعاوی و داوریهای دستگاههای اجرایی و ارائه اطلاعات و گزارشهای مربوط.
ج) امور اجرایی حقوقی
شامل پنج وظیفه است از جمله: نظارت و تشریک مساعی در انجام امور ثبتی و ملکی وزارتخانه و تعقیب عملیات اجرایی در مراجع مربوطه؛ نظارت بر برنامههای هماهنگی در قالبهای همایش، کارگاه آموزش و عناوین مشابه برای کارشناسان حقوقی دستگاه و واحدهای زیرمجموعه و دستگاههای همکار در قوه مجریه و سایر قوا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ پشتیبانی حقوقی از کمیسیونها، شوراها و مجامعی که دستگاه عضو آن است؛ تنظیم خط مشی و برنامه حقوقی دستگاه برای هر سال با توجه به سیاستهای ابلاغی معاونت حقوقی رئیسجمهور و ارائه گزارش عملکرد سالانه به معاونت مذکور؛ و در نهایت تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه و ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذیربط.
د) دستیاری وزیر
شامل چهار وظیفه است از جمله: نظارت بر بررسی، تفکیک تنظیم و آمادهسازی کارتابلهای ویژه و عمومی اطلاعات لازم به انضمام اسناد و مدارک مربوطه بر اساس نوع و نقش مقام عالی وزارت در کمیسیونهای دولت و مجلس قبل از شرکت در جلسات؛ نظارت بر بررسی دستور جلسات دولت و کمیسیونهای ذیربط دولت به لحاظ جمعآوری مدارک و سوابق مربوط به ارجاع مسئولان ذیربط جهت اعلام نظر و پیگیری برای دریافت نظرات آنان به منظور ارائه به مقام وزارت قبل از تشکیل جلسات؛ شرکت در جلسات سایر وزارتخانهها طبق دستور مقام وزارت و نظارت بر جمعآوری اطلاعات لازم در زمینه دستور کار کمیسیونهای دولت مرتبط با وزارتخانه، شرکتها، موسسات و سازمانهای تابعه؛ و تهیه گزارش لازم با توجه به عضویت مقام محترم وزارت در کمیسیونهای ذیربط.
ه) امور مربوط به مجلس
شامل سه وظیفه است از جمله: تشکیل جلسات اداری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هماهنگی و تنظیم برنامههای بازدید نمایندگان از شرکتها، موسسات و سازمانهای وابسته به وزارتخانه با هماهنگی دفتر وزارتی؛ ایجاد هماهنگی و نظارت در جمعآوری و تنظیم مطالبی که در مجلس شورای اسلامی در مورد وزارتخانه مطرح میشود؛ و تهیه گزارش در این خصوص جهت مقامات و مراجع ذیصلاح و نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه.
سه اشکال عمده
با این حال به نظر میرسد این فهرست شرح وظایف، نقایص بسیار عمدهای دارد که در اینجا به سه مورد آن اشاره میکنیم:
نخستین اشکال این است که شرح وظایف معاونت حقوقی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، که به شرح تفصیلی در بالا دیدید، هیچ تفاوتی با شرح وظایف وزارتی مثل آموزش و پرورش یا نفت ندارد. به عبارت دیگر در اینجا با معاونتی روبهرو هستیم که بدون توجه به حوزه فعالیت خود، صرفاً به رتق و فتق امور قانونی میپردازد و این در حالی است که امور حکمی در قانون، اساساً ناظر به موضوع تعریف میشوند و در صورتی که از موضوع فهم درستی نداشته باشیم، نمیتوانیم حکم درستی درباره آن صادر یا آن حکم را اجرا کنیم.
از سوی دیگر، نقش امور اجرایی به شدت در این شرح وظایف پررنگ است. چهار شرح وظیفه در خصوص وزیر وزارتخانه، پنج مساله اجرایی و نیز سه وظیفه در خصوص مجلس عملاً باعث میشود بخش حقوقی به یک بخش نازل حقوقی و نیز در مجلس به یک لابیمن تبدیل شود و از دو وظیفه اصلی خود، یعنی تلاش برای تدوین قوانین مناسب و نیز حضور در محاکم قضایی برای صیانت از موضع وزارتخانه، باز بماند.
اشکال نهایی را باز هم باید به نقل از مقامات قضایی دانست. در برخی از مفاسد اقتصادی که اخیراً در حوزه عمومی جامعه از آن سخن گفته شده، سخن از بیکفایتی مدیران حقوقی دستگاهها به میان آمد. در شرح وظایف وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اگرچه نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه مورد اشاره قرار گرفته، اما همانطور که گفتیم، ضعفهای ساختاری نهاد در کنار ضعف معمول نیروی انسانی دولتی، از نظر علمی و تجربه کاری و از آن سو وجود نهادهای موازی مثل بازرسی یا حراست در سازمانها، باعث شده عملاً معاونت حقوقی نتواند در این مورد نیز به خوبی ایفای نقش کند.
منبع : پیوست شماره 42