نگاهی به دیوان عالی کشور

در روز 4 اسفند 1358  با حكم امام‌خمینی آیت‌الله دكتر سید محمد حسینی بهشتی به ریاست دیوان عالی كشور منصوب شد.

فرآوری: فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منشاء تاریخی دیوان عالی کشور

از لحاظ تاریخی سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد . این اصل ، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی ،تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان خانه تمیز برای اول بار پیش بینی کرد ، بر اساس این اصل ، ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری ، تاسیس دیوان تمیز در پایتخت را مقرر نمود و در سال 1316 شمسی ، بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نام این مرجع به دیوان عالی کشور تغییر یافت .

تاریخچه ومختصات ساختمان دیوانعالی و دادستانی کل کشور

اندیشه بپا كردن ساختمانی بزرگ و مدرن برای تشكیلات عدلیه و دادگستری از زمانی مطرح شد كه «علی اكبرخان داور» وزیر عدلیه دوره پهلوی اول، دست به یك سری اصلاحات اساسی در تشكیلات عدلیه زد. وزارت عدلیه در دوره ناصرالدین شاه بنا شد. زمانی كه وی پس از بر كنار  كردن «میرزا آقاخان نوری» صدراعظم خود دست به ابتكاری جدید زد و به جای صدراعظم، شش وزارت خانه تاسیس كرد. شش وزارتخانه ای كه قرار شد، با مشاركت شاه و حكومت، اداره شود.

یكی از این شش وزارتخانه، وزارت عدلیه بود. این وزارتخانه تا حدود سال های 1285ق. برنامه منظم و مدونی برای ایجاد نظم و عدالت نداشت، تا آن زمان دادگاه ها دو نوع  بودند: دادگاه های «عرفی» كه به امور جزائی كم اهمیت رسیدگی می كردند و دادگاه های «شرع» كه محاكمات بزرگ را اداره می كرد. حدود سال های 1285.ق پس از آن كه ناصرالدین شاه، میرزا حسین خان سپه سالار وزیر مختار ایران در عثمانی پس از سفر به عتبات از عثمانی به ایران فراخواند، از او خواست تا تغییراتی در سیستم قضایی كشور انجام دهد. میرزا حسین نیز دستورالعمل عدلیه را به منظور به وجود آمدن یك نظام هماهنگ تدوین كرد. این سیستم قضایی بعدها در مجلس اول با اضافه كردن موادی و اعمال تغییراتی، نظام عدلیه كشور را تشكیل داد. اما پس از به قدرت رسیدن پهلوی اول، «علی اكبر داور» یكی از كسانی كه در به سلطنت رسیدن رضاخان موثر بود، به وزارت دادگستری منسوب شد. وی تشكیلات جدید دادگستری را تدوین و برای تصویب به مجلس برد و توانست آن را به مرحله اجرا در آورد. این قانون تشكیلات، كه تشكیلات دادگستری كشورهای غربی مانند سوئیس، فرانسه را الگو قرار داده بود، بسیار وسیع و گسترده بود. یكی دیگر از كارهای «داور» لغو مصونیت كنسولی اتباع بیگانه در ایران _ كاپیتولاسیون _ بود كه به موجب آن اتباع خارجی ساكن ایران نیز تحت پیگرد قانونی ایران قرار می گرفتند. بعد از استقرار نظام دادگستری (عدلیه) جدید احتیاج به یك ساختمان بزرگ و مجلل احساس شد. پیش از این وزارت عدلیه در ساختمانی قرار داشت كه در دوره محمد شاه توسط «حاج میرزای آقاسی»، صدر اعظم ساخته شده بود. این ساختمان كه در زمینی به وسعت 50 هكتار در قسمت غربی ارگ و كاخ گلستان واقع شده بود، دارای 240 اتاق بود. بعد از فوت محمد شاه و از كار بركنار شدن «حاج میرزا آقاسی»، صدراعظم بعدی، یعنی «میرزا تقی خان امیركبیر» در آن جا ساكن شد.

«داور» در سال 1306 ش. برای ساختمان دادگستری مقداری اعتبار از مجلس گرفت. اما آغاز بنا تا سال 1312.ش میسر نشد. هر چند «علی اكبرخان داور» در سال 1312 به یك باره خودكشی كرد و رییس الوزرا كه در آن زمان «محمد علی فروغی» بود، «محسن صدر» ملقب به صدرالاشراف را به ریاست وزارت دادگستری (عدلیه) انتصاب كرد. صدر الاشراف در همین سال ساخت بنای دادگستری را به مناقصه گذاشت. 11 شركت از 11 كشور در این مناقصه شركت كردند و طرح ها و نقشه های خود را ارایه كردند كه نهایتا شركت اشكودا از چكسلواكی برنده این مناقصه شد.

به دلیل وسعت مشاغلی كه در دادگستری به وجود آمده بود و به وجود می آمد در سال 1314.ش تصویب نامه ای از سوی هیات وزرا تصویب شد كه اجازه می داد كاخ دادگستری ساخته شود. با برآورد مهندسان، این بنا باید در مساحتی حدود بیست هزار متر بنا می شد. بدین منظور، دولت ساختمان های اطراف را كه شامل خانه و مدرسه و قزاقخانه بود، خرید. این زمین بین چهار خیابان اصلی شهر قرار داشت. ناصرخسرو از شرق، ارگ، بازار از جنوب خیام یا خیابان جلیل آباد از غرب و از سمت شمال به وسیله خیابان داور به میدان توپخانه وصل می شد. این خیابان را سابق ر این در دوره قاجار به علت قرار گرفتن خانه «كامران میرزا» نایب السلطنه در آن كوچه، نایب السلطنة می گفتند. عملیات ساختمانی از اول فروردین 1317.ش رسما آغاز شد و تا اواسط سال 1318 ادامه داشت. در این زمان به علت آغاز جنگ جهانی دوم و حضور چكسلواكی در جنگ،  تعطیل شد. بعد از پایان یافتن جنگ كار ساختمان در سال 1325.ش از سر گرفته شد و در آذرماه آن سال، علیرغم كامل نشدن گشایش یافت. ساختمان كاخ دادگستری چنان چه گفته شد در زمینی به مساحت 20000 متر مربع پی ریزی شد. حجم ساختمان های آن، بخش عظیم زمین را تشكیل می داد. ارتفاع آن از سطح زمین 17 تا 27 متر و 60 سانتی متر و عمق آن از سطح زمین 5 تا 10 متر است. ساختمان از لحاظ ایمنی بسیار مستحكم است و از نظر زلزله استاندارد شده است. ساختمان دارای سه قسمت عمده مركز و 2 بال شمالی جنوبی است. در اصلی آن در خیابان داور است. ورودی ها و خروجی ها در آن جوری تعبیه شده كه محل ورود ارباب رجوع كارمندان از یكدیگر متمایز است. تونل مخصوصی در قسمت جنوب آن ساخته شده است تا مجرمین از آن جا رفت و آمد كنند. البته این در زمانی بود كه زندان نیز در كنار دادگستری بود و از آن مجزا نشده بود. اسكلت بنا از بتن مسلح است كه در فواصل آنها آجرچینی شده است. نمای خارجی از كف تا 4 متر از سنگ معدن گاجره اصفهان و بقیه آن اندود سیمان انگلیسی است. روپوش داخلی سرسرای بزرگ و پلكان ها از سنگ معدن است كه معادن اراك، قم و یزد استخراج شده بود ، روپوش داخلی اتاق های درجه اول و بعضی سالن ها تخته های سه لایی آمریكایی است. كف  قسمتی از اتاق ها از پاركت روسی است و كف سرسرای بزرگ از سنگ معدن گاجره اصفهان است. سیستم گرمایشی و سرمایشی آن به صورت حرارت مركزی توسط یك شركت انگلیسی  تعبیه شد. تهویه های مجهزی نیز برای پزشك قانونی و زندان ها نصب شد. ساختمان مجموعا دارای 7 حیاط 550 اطاق و سالن است. زیباترین سالن آن سالن محاكمات جنایی است كه گنجایش 450 نفر تماشاچی را دارد.

زندان دادگستری دارای امكاناتی چون حمام مخصوص و آشپزخانه و رختشورخانه بود. یك رستوران نیز مخصوص كارمندان با ظرفیت 300 نفر در روز ساخته شد.

در زمان تاسیس ساختمان یك دستگاه تصفیه آب و یك دستگاه 150 شماره ای تلفن در نظر گرفته شد.

سیستم اطفای حریق كاخ نیز به صورت مركزی است و به محض این كه بخشی دچار حریق شود، به سرعت اطفاء می شود. در ابتدای بنای این ساختمان قرار بود زندان و پزشك قانونی در مكان كاخ باشد، اما بعدها به همراه برخی از شعبات دادگستری جا به جا شد.

مجسمه های نمای ورودی و داخلی آن توسط بهترین مجسمه سازها و مهندسان ایران طراحی شد.

استاد «علی اكبر صنعتی» به همراه استاد «ابوالحسن صدیقی» و «ارژنگ رحیم زاده» این مجسمه ها را ساختند استاد صنعتی در یكی از مصاحبه های خود تعریف می كند كه به اعتراض برای نگرفتن دستمزد خود ترازوی عدالت را كج كرده بود و بعد از دریافت حق الزحمه خود، آن را دوباره صاف می كند.

كاخ دادگستری در طول سال های فعالیتش، مهم ترین محاكمات تاریخ دادگستری مانند محاكمه  «سید محمد تدین» از روسای مجلس شورا كه در سال 1320.ش به جرم دخالت در انتخابات و سو استفاده در خرید خواربار و «علی سهیلی» نخست وزیر، به اتهام شركت در خرید لوازم متروكه و دخالت در انتخابات، شاهد بوده است.

در اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه آمده است:

«در تمام مملکت فقط یک دیوانخانهٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانهٔ تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.»

رئیس دیوان عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت ۵ سال به این سمت، منصوب می‌شود. رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.

ریاست دیوان عالی کشور بر عهده ی چه کسانی بوده است؟

حضرت آیت الله آقای سید مهدی سجادیان (۱۳۵۸–۱۳۵۸)

حضرت آیت الله آقای سید محمد بهشتی (۴ اسفند ۱۳۵۸–۷ تیر ۱۳۶۰)

حضرت آیت الله آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۸ تیر ۱۳۶۰–۱۳۶۸)

حضرت آیت الله آقای مرتضی مقتدایی (۱۳۶۸–۱۳۷۳)

حضرت آیت الله آقای محمد محمدی گیلانی (۱۳۷۳–۱۳۸۳)

حضرت آیت الله آقای حسین مفید (۱۳۸۳–۱۳۸۸)

حضرت آیت الله آقای احمد محسنی گرکانی (۱۳۸۸–۱۳۹۳)

حضرت آیت الله آقای حسین کریمی (۱ شهریور ۱۳۹۳ تا کنون)

در ۴ اسفند ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی ریاست دیوان عالی کشور یعنی بلندپایه‌ترین مقام قضایی در آن زمان بر عهده شهید بهشتی قرارگرفت و ایشان تا زمان شهادت در این سمت بودند.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، روزنامه همشهری، خبرگزاری فارس،وب‌گاه رسمی دیوان عالی کشور