حوزه علمیه و نیازهای جامعه
گروهی از افراد ناآگاه به مسائل دینی، به حوزه‌های علمیه خورده گرفته اند که اگر حوزه مدعی مدیرت جامعه اسلامی است پس چرا خودش به طور مستقیم وارد قانونگذاری نمی شود و ... که در پاسخ می‌گویم، وظیفه حوزه تبیین مسیر کلی و اهداف یک جامعه است و چگونگی رسیدن به آن با تدبیر عقل انجام می گیرد.
حوزه های علمیه از زمان ائمه معصومین(علیهم السلام) حافظ دین و راهنمای جامعه به سوی اهداف اسلام بوده است، و علمای دین در تمام دوران‌ها، پیش قراولان اصلی حرکت جامعه به سوی سعادت و نیک بختی بوده اند؛ از این رو بین مردم و روحانیت رابطه ای بر اساس مُرید و مُرادی شکل گرفته است، ولی با این وجود برخی آگاهانه یا ناآگاهانه سعی می کنند این نهاد الهی را مورد خدشه قرار دهند به همین خاطر در جامعه شبهه پراکنی می کنند.
یکی از شبهاتی که در این زمینه مطرح شده است، در مورد کارآمدی حوزه در دوران کنونی است. این افراد مدعی هستند که اگر حوزه پاسخ گوی نیازهای جامعه است، پس چرا خود حوزه به صورت مستقیم وارد کارهای اجرائی نمی شود، و برای قانونگذاری از مجلس شورای اسلامی استفاده می‌کند؟ این افراد، گاهی پا را فراتر گذاشته و مدعی می‌شوند که حوزه و دین برای مدیریت یک شهر هیچ برنامه‌ای ندارد، به همین خاطر شورای شهر و شهرداری و فرمانداری‌ها مدیریت یک شهر را بر عهده دارند.
قبل از پاسخ به این شبهه، باید به این نکته دقت داشت که روی این سخن، در حقیقت با اصل دین است و حوزه های علیمه از آن رو که تبیین کننده و مفسر دین هستند مورد این اشکال قرار گرفته اند.
قبل از پاسخ دادن به این سوال لازم است یک نکته بیان شود و آن اینکه: وظیفه اصلی حوزه علمیه بیان دین و روش رسیدن انسان به قرب الهی و دستورات دینی است، نه شهرسازی و جاده سازی و پل سازی و ... . اگر به رساله های عملیه مراجع دقت کرده باشید، در این رساله ها و یا استفتائاتی که از آنان شده است، پاسخ فقهی(حلال یا حرام بودن) تمامی کارهای زمان کنونی تعیین شده شده است و هیچ مساله جدیدی بدون پاسخ گذاشته نشده است. بنابراین وظیفه خود را در هدایت انسان ها انجام داده است، هیچ گاه مراجع بزرگوار تقلید برای تعیین حکم خدا از مجلس یا شورای شهر و ... کمک نگرفته اند.
در بحث کشور داری و حکومت نیز باید گفت: حوزه و فقه اسلامی کلیات را بیان کرده و نحوه اجرای این احکام را بیان نکرده است و آن را به دولت مردان واگذار کرده است، یعنی ممکن است در جامعه ای پیاده کرده یک دستور دینی در مقام اجرا صدها راه داشته باشد، اما دین و متون فقهی ما هرگز آن راه را مشخص نکرده است، بلکه آن را به خود مردم آن دیار سپرده است تا آنان بهترین راه ممکن برای اجرای آن قانون را بیابند. برای مشخص شدن بهترین راه باید از عقلا و متخصیصین آن فن کمک گرفت، و به همین خاطر نیاز به ارگان های مختلف وجود دارد.
به عنوان مثال حوزه های علمیه ــ بر اساس آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا»[نساء/141] خدا هرگز اجازه نداده كه كافران كمترین تسلطى بر مؤمنان داشته باشند» ــ این گونه فتوا می دهند[1] که در ارتباط با کشورهای خارجی، قوانین، باید طوری وضع شود که عزت جامعه اسلامی حفظ شده و هرگز سلطه بیگانگان را به دنبال نداشته باشد. اکنون با توجه به این قاعده، کشور اسلامی تصمیم دارد با کشورهای خارجی ارتباط بر قرار کند و تفاهم نامه بنویسد در این صورت دیپلمات های جامعه اسلامی موظف‌اند این تفاهم نامه را به گونه ای تنظیم کنند که سبب تسلط این کشورها بر جامعه اسلامی نشود.
در کشور ما نیز شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه و 6 حقوق دان است، همین وظیفه را بر عهده دارد، آنان بر کار مجلس نظارت کرده تا مجلس هیچ گاه قانونی را تصویب نکند که بر خلاف کلیات اسلامی و متون دینی ما باشد. پس ما در مقام قانون گذاری و کلیات و اصول حکومت اسلامی، مشکلی نداریم و در شرع این کلیات بیان شده و نیازی به دیگر ارگان ها نیست، اما در مقام اجرا و اولویت بندی برای مناطق و ... نیاز به آنها وجود دارد.
به طور مثال در دین مبین اسلام به ساختن مسجد تأکید شده است، به همین خاطر و برای بر طرف شدن نیازها یک شهر، علما دستور به بنای مسجد می دهند، در این صورت امکان ساختن مسجد در مکان های مختلف شهر وجود دارد؛ ولی شورای شهر و شهرداری با مشورتی که با یکدیگر انجام می دهند، بهترین مکان را برای این امر انتخاب می کنند.
از سوی دیگر زمانی به سیره پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ایشان نیز با صحابه خویش مشورت می‌کردند، همان گونه که در حادثه جنگ خندق این اتفاق افتاد و با پیشنهاد سلمان فارسی خندق احداث شد.
سرمنشأ این شبهه برخواسته از این اندیشه است که اگر دین مدعی است که هدایتگر جامعه به سوی سعادت ابدی است، باید در تمام زمینه‌ها به صورت مستقیم احادیثی وجود داشته باشد، حال آن که این دیدگاه اشتباه است به دو علت: اولاً: این که همان گونه که در بالا گفته شد دین با بیان کلیات راه را به مکلف نشان می دهد. ثانیاً: این اندیشه که تنها چیزی دینی است که در احادیث آمده باشد، کلام اشتباهی است، زیرا از دیدگاه دین مبین اسلام عقل نیز یکی از منابع دینی است، همان گونه که علمای اسلام در کتب اصولی خویش به صورت مفصل به آن پرداخته‌اند. پس در نتیجه اگر عقل در مسأله ورود پیدا کند و نظری را بیان کرد که مخالف با دیگر منابع دینی(قرآن و روایات) نباشد مورد قبول است.
بنابراین، حوزه علمیه و دین، پاسخ گوی نیازهای جامعه امروز هست و در تمام زمینه ها با بیان قواعد به این نیاز ها پاسخ داده است؛ همان گونه که با رجوع به کتاب های ایشان به مسائل جدید مانند بیمه، بورس و تلقیح مصنوعی و ... بر می‌خوریم که توسط ایشان تبیین شده است.
پی‌نوشت
[1]. موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، آیت الله العظمى ناصر مكارم شیرازى، دار النشر الامام على بن ابى طالب علیه السلام، بی‌تا، ج1، ص496.
منبع: رهروان ولایت
