حق کودک به عنوان یک مطالبه قانونی

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: حق کودک به عنوان یک مطالبه قانونی باید مدنظر قرار گیرد که دراین راستا تعامل بین دادگستری و دیگر نهادهای استانی در رفع موانع این حوزه راهگشا می باشد و می تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.

بخش حقوق تبیان

به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری هرمزگان ، مظفر الوندی در دیدار با رئیس کل دادگستری هرمزگان و مسئولان قضایی استان افزود: در سند چشم انداز کشور آمده است که ایران به کشوری توسعه یافته تبدیل می گردد که باید چشم انداز آن حفظ کرامت ، حقوق انسان‌ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی تبلور یافته و اقشار مختلف مردم برخوردار از رفاه و سلامت باشند.

وی بیان داشت: تاکید بر حفظ و کرامت حقوق انسانی ، نقش و جایگاه ویژه کودکان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی را به نمایش می گذارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: ضروری است که از حجم موانع و مشکلات زیربنایی کاسته شود تا اعتبار بیشتری به فعالیت های مرتبط با حقوق کودکان اختصاص یابد .

حجت الاسلام محمدصادق اکبری خاطر نشان کرد: لازم است که سیاست‌های اجتماعی و پیشگیرانه در حوزه کودکان تجزیه و تحلیل و مورد ارزیابی‌های دقیق قرار گیرند و همچنین اقدامات صورت گرفته در این حوزه مستند سازی شوند تا بتوانیم مشکلات را حل و برای دستیابی به اهداف عالیه نظام اسلامی برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان افزود: تجربه نشان داده که بسیاری از بزهکاری ‌ها و آسیب‌های اجتماعی که در سطح جامعه رخ می‌دهد، توسط افرادی است که در کودکی دچار آسیب‌های روحی و روانی شده‌اند.

اکبری ، ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی را از مهم ترین آسیب های موجود در حوزه حقوق کودکان در سطح استان هرمزگان برشمرد وعلت اصلی ایجاد این معضل اجتماعی را فقر اقتصادی قلمداد کرد.

وی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را از دیگر مسائل مهم مرتبط با حقوق کودکان عنوان کرد که نهادهای متولی این موضوع در سطح استان با آن دست به گریبان می باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه های مختلف، خاطر نشان کرد: با وجود اینکه دادگستری هرمزگان تا امروز اقدامات موثری در جهت اجرای موازین قانونی مرتبط با حقوق کودک انجام داده اما آمادگی داریم در این حوزه بیش از گذشته فعالیت نمائیم.