منشور حقوق شهروندی وحی منزل نیست

الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با حضور در خبرگزاری فارس و بازدید از تحریریه این مجموعه پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه شد.

بخش حقوق تبیان

الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با حضور در خبرگزاری فارس و بازدید از تحریریه این مجموعه پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه شد. وی در خصوص برخی انتقادات وارده به منشور حقوق شهروندی همچون نبود تعریف مشخص از «شهروند»، اظهار داشت: زمانی که معاون حقوقی رئیس جمهور بودم بحث حقوق شهروندی را نیز خودم دنبال می کردم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: در رابطه با اینکه شهروند چه کسی است زمانی که ما منشور را می نوشتیم این موضوع مدنظر ما بود که ما سه نوع شهروند داریم که این منشور به آن اشاره می کند، یکی شهروند هایی که در ایران زندگی می کنند، تابعیت دارند و از کل حقوق شهروندی بهره مند هستند.

خارجی های داخل ایران از حقوق شهروندی برخوردارند

امین زاده تصریح کرد: یکسری شهروند هم داریم که در ایران زندگی می کنند اما تابعیت ایرانی ندارند آنها هم از حقوق شهروندی برخوردار هستند همچون افرادی که خارجی هستند و یا برای مدت موقتی در ایران زندگی می کنند که به لحاظ قانون خاک نمی توانیم به آنها تابعیت شهروند ایرانی را بدهیم مثل کودکانی که الان در استان خراسان به وفور پیدا می شوند که پدران خارجی و مادران ایرانی دارند.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه این افراد مادر ایرانی دارند چون سیستم خون حاکم است نمی توانیم بگوییم که چون در خاک ایران به دنیا آمده اند تابعیت ایرانی دارند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: یکسری شهروند ایرانی هم داریم که خارج از ایران زندگی می کنند.

امین زاده بیان کرد: کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند و ما نمی توانیم به آنها کارت ملی بدهیم و آنها را تابع ایران حساب کنیم، این ها تا سن 18 سالگی هیچ حقی از حقوق شهروندی را ندارند البته ما این موضوع را در معاونت حقوقی بررسی کردیم و دیدیم که این افراد بسیار آسیب دیده اند چرا که هیچ حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده بود.

صدور کارت هویت به جای کارت ملی

وی افزود: بر اساس مطالعاتی که کردیم و پیشنهاداتی که در مجلس شد دیدیم که بهترین حالت این است که ما برای این افراد به جای کارت ملی کارت هویت صادر کنیم تا این فرد به جامعه ایرانی معرفی شود و بتواند از بهداشت، آموزش و حقوقی که لازمه زندگی است تا سن 18 سالگی بهره مند شود.

امین زاده تأکید کرد: وقتی این فرد 18 ساله می شود می تواند تقاضای تابعیت ایرانی کند که بر اساس قانون کار پیگیری می شود، منتهی مسئله اینجاست که بسیاری از این افراد نمی دانند که بعد از 18 سالگی می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند و همچنان خارجی باقی مانده اند در صورتی که اگر اطلاع رسانی درست می شد آنها اقدام می کردند و ما به آنها تابعیت ایرانی می دادیم.

وی در خصوص یکی دیگر از ایرادات وارده به منشور حقوق شهروندی مبنی بر اینکه در این منشور عنوان شده که برخی افراد حقوقی مضاعف بر حقوق شهروندی دارند، گفت: برخی افراد در یکسری از حقوق جمعی با یکدیگر مشترک هستند مثل حق حیات، حق تردد، حق رفاه، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات و فضای مجازی منتهی در برخی جاها که افراد آسیب پذیرتر هستند ما مجبور بودیم که یک اشاره خاص کنیم.

همه جای دنیا برای برخی افراد حقوق بیشتری در نظر می گیرند

امین زاده در پاسخ به این سوال که پس قبول دارید برای یکسری افراد حق بیشتری در نظر گرفته شده است، گفت: حق بیشتری نیست، جانبازان و معلول ما باید تجهیزات بیشتری دریافت کند و این در همه دنیا وجود دارد، در تمام جهان می بینید که کسی که برای کشورش جنگیده حق برتری دارد. این فرد الان معلول است و رنج می کشد و ما باید در اینجا بگوییم که این حق فرد توانخواه است که از امکانات تردد برای تحصیل بهره مند شود چون من به عینه دیدم که یک دانشجو در دانشگاهی که می رفت پله داشت و گلایه می کرد که چون نمی تواند با ویلچر از آنجا عبور کند ترک تحصیل کرده است. آیا نباید دستگاه مربوطه به جای پله از رمپ استفاده کند؟

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: یا برای مثال باید برای روستایی ما که در آن سوی کلانشهر است امکانات ویژه را ببینیم یا مثلاً برای خانم ها حق زایمان راحت در نظر گرفته شده خب آقایان که زایمان ندارند که ما بخواهیم برای آنها هم این حق را در نظر بگیریم زنان هستند که باید از این امکانات بهره مند شوند. بنابر این آنجایی که ما احساس کردیم نیاز است مشکل را رفع کنیم بر حقوق بیشتر تأکید کردیم و این اصلا تبعیض آمیز نیست.

قانون اساسی هم بر حقوق ملت تأکید دارد نه بر حقوق مؤمنین

یکی از خبرنگاران گفت: در جایی از منشور تأکید شده که حقوق شهروندی برای همه شهروندان کشور لحاظ می شود، برخی از حقوقدان ها معتقد هستند که این موضوع با اصل 19 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که در اصل 19 بر دین تأکید شده و همه باید بر این اساس به وحدانیت خدا اشاره کنند و کلمه لا اله الا الله را قبول داشته باشد حقوقدان ها بر این باورند که وقتی همه شهروندان را در این منشور گنجانده اید افراد بی دین، لائیک و کسانی که به نظام و خدا اعتقادی ندارند هم مشمول حقوق شهروندی می شوند و به این شکل این بخش از منشور با اصل 19 قانون اساسی مغایرت دارد.

امین زاده در پاسخ به این انتقاد گفت: امام حسین (ع) فرموده اند که اگر دین ندارید آزاده باشید، نکته مهم این است که شما چگونه می خواهید دین داری را اثبات کنید؟ خود قانون اساسی هم بر حقوق ملت تأکید دارد نه بر حقوق مؤمنین، البته باید به یک نکته توجه کنید که در منشور جدید بحث فرقه و ضاله حذف شده است و اصلاحاتی در منشور جدید صورت گرفته است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اعلام یک خبر جدید به فارس گفت: هفته گذشته رئیس جمهور به تمامی وزرای خود به صورت رسمی ابلاغ کردند که چه بندهایی از منشور مربوط به کدام وزارتخانه است و هر وزارتخانه بر اساس جدولی که تهیه شده چه تکالیفی دارد و چه برنامه هایی را باید انجام دهد.این برنامه ها برای هر وزارتخانه به صورت مجزا ارسال شده است و رئیس جمهور همه وزارتخانه ها را ملزم کرده است که تا 10 اسفند ماه اقداماتی را که انجام داده اند و همچنین برنامه های آتی خود را در خصوص حقوق شهروندی به دستیار ویژه بدهند من هم آنها را آنالیز می کنم و به رئیس جمهور می رسانم.

منشور بیشتر جمع آوری کننده قوانین موجود در کشور است

امین زاده در پاسخ به این سوال که آیا منشور حقوق شهروندی سایر حقوقی را که تا به امروز بوده تنقیح و از گردونه اجرا خارج می کند و یا اینکه جمع آوری کننده حقوق است، گفت: بیشتر جمع آوری کننده است، قسمت اول این منشور یک بیانیه است که 120 ماده دارد و قسمت آخر آن رفرنس هایی است که می گوید برای مثال ماده 82 بر اساس فلان بند از قانون اساسی است. در واقع به مردم راهنمایی می کند که فلان حق شما بر اساس فلان بند قانون است و آن را پیگیری کنید.

وی افزود: البته یکسری حقوق هم وجود دارد مثل حق اقتصاد شفاف مقاومتی که هنوز قانون ندارد و رئیس جمهور به من گفته است که لوایح و پیشنهاداتم را آماده کنم و به هیأت دولت بفرستم تا از طریق هیأت دولت به مجلس ارسال شود. این بخش مربوط به بندها و موادی است که قانون پیش فرض آن وجود ندارد.

امین زاده ادامه داد: من 8 کارگروه تشکیل داده ام که هر سه قوه در این کارگروه ها هستند از چهارشنبه 13 بهمن ماه اولین کارگروه که کارگروه اقتصادی است، کار خود را آغاز می کند، در این کارگروه از وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، مجلس و فعالان اقتصادی افرادی حضور دارند در واقع هر کسی که فعالیت اقتصادی می کند حضور دارد و صرفاً اینگونه نیست که فقط از دولت باشد و ما کار خود را تایید کنیم بلکه آنهایی هم که آسیب پذیر هستند در این کارگروه حاضر می شوند.

اخیراً در شورای عالی اداری منشور حقوق شهروندی در حوزه اداری را تصویب کردیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا خود دستیار ویژه برای اینکه منشور صرفا یک موضوع گفتمانی نباشد و به مرحله ظهور برسد و ضمانت اجرایی داشته باشد اقدامی انجام داده است، گفت: حرکت ما از ابتدا هم انتخاباتی نبود و زمانی که سه سال اول من در بین دانشجویان، نخبگان و جاهای مختلف رفتم فقط بر فرهنگ شهروندی تأکید می شد تا شهروندان یک به فرهنگ شهروندی برسند، حقوق یکدیگر را محترم بشمارند و به حقوق حاکمیت احترام بگذارند.

وی با اعلام این خبر گفت: اخیراً در شورای عالی اداری منشور حقوق شهروندی در حوزه اداری را تصویب کردیم، یعنی اینکه شهروندان باید چه حقوقی را در حوزه اداری از ادارات ما مطالبه کنند یعنی حتی از شهرداری ها می توانند این مطالبه را داشته باشند. حریم خصوصی، عدم تبعیض در ارائه خدمات به شهروندان، عدم تعطیلی کار شهروندان در زمان ناهار و نماز، حفظ حرمت شهروندان در محیط ادارات، تصویب شد و ضمانت اجرایی هم دارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تأکید کرد: بر این اساس اگر شهروندی متوجه شد که به او توهین می شود، کارش بی دلیل عقب می افتد و منافعی از او از بین می رفت می تواند به هیأت تخلفات اداری مراجعه کند. البته این موضوع نیاز به امضای رئیس جمهور دارد، این موضوع نیز به هر وزیری ابلاغ شده است که در حیطه کاری خودشان باید آن را رعایت کنند و گزارش کار خود را باید به دستیار ویژه ارائه دهند.

آغاز به کار کارگروه های هشتگانه

امین زاده در خصوص 8 کارگروهی که دستیار ویژه رئیس جمهور آن را راه اندازی کرده است، گفت: کارگروه اقتصاد و حقوق شهروندی، حقوق سلامت و رفاه اجتماعی، حقوق سیاسی و مدنی، حقوق انتظامی و نظامی، حقوق آموزشی و فرهنگی از جمله این 8 کارگروه است.

در پاسخ به این سؤال که مردم از چه زمانی می توانند طعم اجرای منشور حقوق شهروندی را بچشند، گفت: این تکلیف دولت است و دولت خودش را موظف به اجرای منشور دانسته است. هیچ وقت هیچ دولتی حاضر نمی شود که خودش آغازگر این راه باشد اما رئیس جمهور اعلام کردند که حقوق شهروندی خواستنی، دانستنی و گرفتنی است. بنابراین از یک حوزه معرفتی شروع می شود و بعد به یک حوزه تکلیفی می رسد.

وی تصریح کرد: در حوزه دولت باید در ادارات یا حوزه بهداشت یک اتفاق خوب بیفتد ما کارگروه های هشت گانه را تشکیل داده ایم تا بتوانیم خلأها را برطرف کنیم و ببینیم که مردم در حوزه های مختلف با چه مشکلاتی مواجه هستند که بتوانیم آنها را برطرف کنیم. مردم باید احساس کنند که یک اتفاق خوب در حال رخ دادن است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: ایده آل ما این است که مردم در ادارات سرگردان نشوند.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر باز هم همین دولت سال آینده رأی بیاورد می توانید در یک سال آینده دستاوردی از حقوق شهروندی را به مردم ارائه دهید، گفت: در همین دولت تلاش ما این است که چنین اقدامی صورت گیرد چون معلوم نیست در دولت دیگر چه کسی انتخاب می شود و آیا اصلاً از حقوق شهروندی خوشش می آید یا نه، ما باید حقوق شهروندی را به گونه ای در جامعه رواج دهیم که به طور کامل مردم با آن آشنا شوند.

امین زاده با اشاره به اینکه حقوق شهروندی سه بال دارد، گفت: اولین بال این است که دولت حقوق شهروندان را محترم بشمارد یکی اینکه مردم حقوق دولت را رعایت کنند و سوم رابطه بین دو شهروند با یکدیگر است. تمام اینها نیاز به فرهنگسازی دارد و من به تنهایی و به عنوان دستیار ویژه نمی توانم همه این کارها را انجام دهم.

وی با بیان اینکه این موضوع نیاز به آموزش دارد، گفت: ما باید در این زمینه از رسانه ها و NGO ها کمک بگیریم.

اینکه بگوییم منشور حقوق شهروندی کپی نمونه خارجی است مغرضانه است

امین زاده در پاسخ به این انتقاد که برخی ها معتقدند منشور حقوق شهروندی بیشتر کپی برداری از منشور حقوق بشر غربی است، گفت: این نقض خیلی مغرضانه است، حق حیات در همه جای دنیا مطرح شده، حق حیات یا حق آزادی بیان اسلامی و غیراسلامی ندارد ما همان حقوقی که در فرمان 8 ماده ای امام خمینی (ره) به آن اشاره شده بود مشابهش را در خیلی از جاها دیده ایم به اضافه اینکه در رساله حقوق امام سجاد (ع) هم به خیلی از این حقوق اشاره شده است. بنابراین این تشابهات تقصیر ما نیست و خاصیت و جنس حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: این در حالی است که ما در حقوق اسلامی افتخار این را داریم که بسیار جلوتر از سایر اسناد بین المللی حرکت کرده ایم.

امین زاده در خصوص اظهارنظرهای منفی علیه ایران در بحث اعدام و رفتارهای ضدحقوق بشری از سوی کشورهای غربی، گفت: در اسناد بین المللی عنوان شده که برای جرایمی که مجازات هایی در داخل هر کشور تعیین می شود منوط به اینکه در قانون آن کشور درج شده باشد اعم از اعدام، حبس یا مجازات نقدی هیچ اشکالی ندارد و فقط نباید این اقدامات خودسرانه انجام شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در بسیاری از ایالات از جمله ایالات متحده آمریکا هم اعدام وجود دارد. گاهی اوقات از موارد اعدام به قصاص اشاره می شود که این هم حقی است که خانواده مقتول دارد. اگر منتقدین به اعدام بتواند خانواده قربانیان را راضی کند ما هم راضی هستیم که کسی اعدام نشود.

برای اجرایی شدن منشور سه راهکار وجود دارد

خبرنگاری ، گفت: شما چند سال پیش گفته بودید که منشور حقوق شهروندی را به صورت لایحه به مجلس ارائه می دهید تا به تصویب برسد. که امین زاده در واکنش به این صحبت گفت مرتب از من می پرسیدند که این منشور چه زمانی اجرایی می شود که من در پاسخ گفته بودم که سه راهکار وجود دارد. اول اینکه می تواند بیانیه رئیس جمهور باشد یا مصوبه هیأت وزیران باشد و یا اینکه به صورت لایحه به مجلس برود و در قالب قانون در آید. الان رئیس جمهور بیانیه اش را ابلاغ کرده و این ابلاغ را به دستگاه ها نیز ارائه داده است. پیشنهاد ما این است که این موضوع در مصوبه هیأت وزیران هم مطرح شود اما اینکه به مجلس برود و به صورت قانون در آید نمی دانم اتفاق می افتد یا نه.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلا بنا دارید که این کار را انجام دهید، گفت: ضرورتی ندارد.

خبرنگار گفت به هر حال درصد قابل توجهی از مردم فقط با ادارات دولتی سروکار ندارد بالاخره شهرداری ها، قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم مطرح هستند. علی القاعده شما فقط می توانید دولت و زیرمجموعه خود را ملزم کنید. اگر واقعاً این بنا وجود دارد که همه مردم طعم اجرای حقوق شهروندی را بچشند و دیگر سرگردان نشوند باید اقدامی صورت گیرد که فقط راهکار آن این است که لایحه شود و به مجلس برود.

وقتی طعم خدمت رسانی به مردم حس شود سایر ارگان های نظام هم شروع به کار می کنند

امین زاده گفت: یکی از راهکارها می تواند این باشد و راهکار دیگر هم می تواند این باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا فکر می کنید چنین اتفاقی بیفتد، گفت: وقتی طعم شیرین خدمت رسانی به مردم حس شود سایر احکام نظام هم تصمیم می گیرند کاری انجام دهند اما فعلاً اجازه دهید که در این جا دولتی ها کار خود را انجام دهند چون بیشترین تماس را با مردم دولت دارد. اجازه دهید یک اقدام خوب صورت گیرد مطمئن باشید که نظام در سطح بالا تصمیم می گیرد که این کار گسترده تر انجام شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی به شما کمک کردند که این منشور آماده شود، گفت: سال 92 که ما شروع به نوشتن این منشور کردیم قوانین داخلی ملاحظه شد، رئیس جمهور به شدت تأکید داشتند که فرمان 8 ماده ای حضرت امام در این منشور دیده شود، سال 1381 مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده ای را داشتند و سال 83 هم رئیس وقت قوه قضاییه آیت الله شاهرودی لایحه ای را در خصوص حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی تعیین کرده بودند. این لایحه قضایی به مجلس رفت و مجلس آن را تصویب کرد.

وی افزود: این لایحه به عنوان قانون احترام به حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی بیرون آمد که باز هم فقط به حقوق متهمین توجه داشت.

ما تمام اینها را به عنوان پیشینه حقوق شهروندی دیدیم به قانون اساسی توجه کردیم، بعد من شروع به مذاکره کردم، به حوزه های علمیه رفتم آقای جوادی آملی، علوی گرگانی، موسوی اردبیلی، حسینی بوشهری و آقای طاهری نیز نظرات اسلامی خود را ارائه دادند، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه الزهرا، دانشگاه یزد، تهران، اهواز،بندرعباس و تبریز و کرمان هم با ما همکاری کردند، از نظرات اقلیت های دینی و گروه های مدنی هم بهره گرفتیم و با دستگاه های اجرایی هم مشورت کردیم که در نهایت منشور حقوق شهروندی را تدوین کردیم، ناگفته نماند که به اسناد بین المللی حقوق بشر نیز توجه کردیم و الان این منشوری است که نمی توانیم بگوییم که خلاف خدا، قرآن و تعهدات بین المللی است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قبل از اینکه این منشور رونمایی شود در خصوص کلیت آن با افرادی که به شما کمک کرده بودند رایزنی کردید یا نه، گفت: بله، با ایشان صحبت کردیم و گفتیم که تم منشور به چه صورت است.

منشور وحی مُنزل نیست و هر زمان لازم باشد اصلاحش می کنیم

امین زاده در پاسخ به این سؤال که اگر یک زمانی فردی پیدا شود که بتواند دو، سه ایراد مهم اسلامی و قضایی به این منشور بگیرد این آمادگی را دارید که آن را اصلاح کنید، گفت: صد درصد برای مثال بحث فضای مجازی در زمان قانون اساسی ما وجود نداشت الان این را گنجانده ایم. منشور فرزند قانون اساسی است. طی 5 یا 10 سال آینده هم اگر حق جدیدی به وجود آید معلوم است که آن را در منشور می گنجانیم و منشور را اصلاح می کنیم حتی خود رئیس جمهور هم گفتند که این منشور وحی مُنزل نیست و هر زمان لازم باشد برای ارتقای آن تغییرات لازم را انجام می دهیم.

معاونت حقوقی وزارت نفت باید درخصوص کرسنت پاسخگو باشد

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در سال های اخیر نسبت به پرونده های بین المللی مانند پرونده کرسنت هیچ پیگیری محکمی انجام نمی دهد و حتی دو ماه مانده به تاریخ صدور حکم وکیلی ایرانی این پرونده تغییر می کند که در نهایت منجر به شکست ایران و محکوم شدن به پرداخت چندین میلیارد دلار به طرف مقابل شده است، گفت: موضوع پرونده کرسنت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط نمی شد.

معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این پرونده بین المللی تصریح کرد: تمام دفاعیه های صورت گرفته در دادگاه توسط معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

هر انسانی حق تردد و تعاملات بین المللی را دارد

درباره فرمان ترامپ در عدم صدور روادید برای اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران برای مدت 90 روز عنوان کرد: ما یکسری حقوق بنیادین بشر داریم که در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 آمده است و تقریبا کشورهای دنیا به اندازه اعلامیه جهانی حقوق بشر عضو این میثاق هستند.

وی به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 نیز اشاره کرد و افزود: آمریکا عضو اولیه این اسناد بین المللی است.

معاون سابق حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این اسناد تأکید شده است که هر انسانی حق تردد و تعاملات بین المللی را دارد و در کنار حیات، نمی توان افراد را از این حق منع و از مناطق خاصی از جهان محروم کرد، بخصوص اینکه خانواده های این افراد، در آن مناطق حضور داشته باشند.

امین زاده همچنین به حق آزادی تجارت اشخاص و کشورها اشاره و تأکید کرد: با توجه به این اسناد، این اقدام آقای ترامپ صراحتا نقض حقوق بشر است.

آمریکا استانداردهای دوگانه ای را در رابطه با کشورهای حامی تروریسم اعمال می کند

وی در خصوص اینکه چرا کشورهایی مانند عربستان که حامی تروریسم هستند در بین کشورهایی که در این فرمان به آنها اشاره شده، حضور ندارند؟ گفت: آمریکا استانداردهای دوگانه ای را در رابطه با کشورهای حامی تروریسم اعمال می کند. در رابطه با کشورهایی چون عربستان و کشورهای حامی تروریسم و حتی رژیم صهیونیستی این ممنوعیت ها ایجاد نمی شود و برای ایران که در حال مبارزه با تروریسم است، این اتفاق می افتد و این اقدام به نوعی حمایت از تروریسم است.

این کارشناس حقوق بین الملل درباره اقداماتی که ایران می تواند در مقابله با این فرمان انجام دهد نیز عنوان کرد: ما عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هستیم، کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز یکی از این کمیته هاست و ما باید درخواست خود را از طریق دفتر نمایندگی مان در سازمان ملل مطرح کنیم و این توهین و نقض حقوق بشر را به سازمان ملل اطلاع دهیم.

امین زاده ادامه داد: باید اقدامات لازم را انجام دهیم و سعی کنیم در گزارش UPR یو.پی.آر آمریکا که معمولا نقض حقوق بشر اتفاق می افتد، این اقدام جزو موارد نقض بنیادین حقوق بشر ملت ایران درج شود و این موارد جزو پرونده آمریکا ثبت می شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی با ذکر این نکته که ترامپ در رابطه با حقوق بشر شروع خوبی نداشته است، اقدام ترامپ در رابطه با دیوار بین آمریکا و مکزیک را نیز نقض حق آزادی تردد خواند.

وی با بیان اینکه ما حقوق بشر را به صورت جامع می بینیم و نه به صورت بخشی، گفت: این گونه نیست که کشورهای دیگر بخواهند یکسری حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی را در مورد ما بولد کنند. حقوقی که حتی حقوق خانوادگی است و مربوط به سلامت روان یکسری افراد می شود.

حق اقدام متقابل در امور تجاری برای کشورها به رسمیت شناخته شده است

امین زاده افزود: ما نمی توانیم بگوییم با توجه به این ممنوعیت برای خانواده هایی که بخشی از آنها آنجا (آمریکا) هستند و بخشی دیگر در ایران حضور دارند، چه اتفاقی می افتد. حق سلامت، حق تردد، حق تجارت حقوق نسل های دوم و سوم و حتی نسل اول است که با این فرمان ترامپ نقض می شود و دولت آمریکا باید پاسخگو باشد.

معاون سابق حقوقی رئیس جمهور در ارزیابی نسبت به واکنش ایران به این اقدام ترامپ نیز گفت: حق اقدام متقابل در امور تجاری برای کشورها به رسمیت شناخته شده است. از طرفی صنعت توریسم ما هم فعال است و ما نمی توانیم اقدامی انجام بدهیم که به ضرر کشورمان تمام شود، باید در محاکم حقوق بشری این موضوع را ثبت کرده و به صورت فعال هم در سازمان ملل و هم در شورای حقوق بشر، این موضوع را مطرح کنیم.

وی درباره اینکه آیا این فرمان صادر شده نقض برجام نیست؟ اظهار داشت: یکی از بندهایی که در مقدمه برجام آمده است این است که طرفین باید در تعاملات خود حسن نیت داشته باشند، این اقدام این حسن نیت را خدشه دار کرده است و می تواند بر برجام تاثیرگذار باشد.

امین زاده در پاسخ به این سؤال که آیا این فرمان در حال حاضر برای 90 روز اجرایی می شود و پیش بینی می شود بعد از پایان این مدت آمریکا درخواست دسترسی به اطلاعات شهروندان ایرانی را داشته باشد؟ گفت: ما در قوانین حقی را به عنوان حق حریم خصوصی داریم.

وی ادامه داد: اگر که وارد حریم خصوصی افراد شویم، افراد آزاد هستند که اطلاعات خصوصی شان را خودشان در اختیار هر فردی که می خواهند قرار دهند. اجباراً ما نمی توانیم اطلاعات و مشخصات خصوصی افراد را بگیریم و اگر آمریکا چنین اقدامی را صورت دهد، این حق نقض می شود و از طرفی امنیت ملی ما می تواند در این صورت نقض شود. اگر آنها اطلاعات شهروندان ما را جمع کنند، می خواهند به چه داده ای برسند؟