کاهش 22 درصدی جرم کلاهبرداری

مرتضوی با اشاره به این که روند بسیاری از جرایم در استان خراسان رضوی کاهش یافته است، گفت: در شش ماهه اول سال جاری، جرم کلاهبرداری به میزان 22 درصد و جرم نگهداری مواد مخدر 4 درصد کاهش داشته است.

بخش حقوق  تبیان

سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت:دادگستری کل استان خراسان رضوی، در سایه تلاش، همدلی و اهتمام همکاران قضایی توانسته است منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه بویژه تأکیدات رئیس قوه قضائیه را در شش ماهه ابتدایی سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل اجرایی و عملیاتی کند.

وی در خصوص آمار و ارقام اتهامات در سطح استان خراسان رضوی بیان کرد: در مقایسه 10 اتهام اول استان‌های کشور، در شش ماهه  اول سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، خراسان رضوی با 2 درصد افزایش جرایم در ردیف 27 استان‌های کشور قرار دارد.

این مقام قضایی گفت: استان خراسان رضوی در جرایم مهم از جمله سرقت مستوجب تعزیر با 19 درصد، نزاع فردی 14درصد، نزاع جمعی 23 درصد، کلاهبرداری 22 درصد، خیانت در امانت 6درصد، قتل عمدی 11درصد، نگهداری و مالکیت مواد مخدر 4 درصد و صدور چک بلامحل 22درصد با کاهش مواجه بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی در خصوص آمار و ارقام خواسته‌ها در این استان اظهار کرد: در ارتباط با تغییرات نسبت به خواسته‌ها در سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال 1393، یک درصد افزایش داشته‌ایم که در سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال 1394 ، 8 درصد کاهش داشته ایم.

مرتضوی ادامه داد: همچنین در 10 خواسته اول استان‌ها، استان خراسان رضوی با 13 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال 1394 در ردیف 27 قرار دارد.

این مقام قضایی بیان کرد: در شش ماهه ابتدایی سال 1395 نسبت به مدت مشابه استان خراسان رضوی درخواسته‌ها در تأمین خواسته 53 درصد، مطالبه وجه 30 درصد، اعسار از هزینه دادرسی 11 درصد، مطالبه وجه چک 36 درصد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 26 درصد، طلاق توافقی 29 درصد و مطالبه مهریه 73 درصد کاهش داشته است.

وی در پایان گفت: البته اقدامات دادگستری کل استان خراسان رضوی در قسمت مدیریت صحیح قضایی پرونده‌های کلان نیز قابل توجه بوده است. طوری که در 9 ماهه ابتدایی سال 1395 ، قریب به 100 گزارش یا پرونده بدون تشکیل جلسات دادرسی و صرفاً برگزاری نشست‌های پیشگیرانه حل و فصل شده است.