نظارت مجلس بر مصوبات دولت

عضو موسس انجمن حقوق اساسی ایران و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با اشاره به روابط سازنده و همکاری قوه مجریه با قوه مقننه و قضائیه گفت: نظارت مجلس بر مصوبات دولت سند پاسخگویی قوه مجریه است که این موضوع قاعدتا می تواند تاثیر سازنده ای بر کاهش آمار فساد داشته باشد.

بخش حقوق تبیان

سید مجتبی واعظی درباره فساد اداری افزود: موضوع نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت که در اصول 85 و 138 قانون اساسی پیش بینی شده است و طبق آن یک نسخه از مصوبات دولت باید در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و اگر ایشان اعلام کرد که این مصوبه با قانون در مغایرت است، دولت نباید آن را اجرا کند.

وی ادامه داد: در مقام مقایسه در دولت قبلی مقاومت پر سر و صدایی از ناحیه قوه مجریه وجود داشت و رئیس دولت زیر بار نظارت رئیس مجلس شورای اصلی بر مصوبات دولت نمی رفت که دائما این موضوع مسئله ساز بود اما در دولت تدبیر و امید به راحتی نظارت مجلس از سوی قوه مجریه پذیرفته شده است و به تعبیری دیگر دولت در مقابل نهادهای نظارتی بیرون از خود از جمله مجلس به مراتب پاسخگوتر شده که این موضوع قاعدتا می تواند تاثیر سازنده ای بر کاهش آمار فساد داشته باشد.

فقط قوه مجریه به تنهایی پاسخگو نیست

این حقوقدان اظهار کرد: هر آماری که در موضوع فساد وجود دارد اعم از مثبت یا منفی، به هر حال مقام حاکمیت با آن مرتبط است و در مورد فساد اداری باید گفت فقط قوه مجریه به تنهایی پاسخگو نیست بلکه هر سه قوه و حتی دستگاه هایی که به هر حال نوعی اعمال حاکمیتی انجام می دهند و بخشی از سه قوه نیستند نیز مشمول تعریف و پاسخگویی در مورد مقوله فساد هستند مثلا در کشور ما سازمان صدا و سیما به هیچ یک از قوا وابسته نیست اما بخش قابل توجهی از رفتار و مسائل آن می تواند مرتبط با موضوع فساد اداری باشد.

امکانات رئیس جمهور در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون محدود است

واعظی گفت: توان و امکانات دولت به لحاظ قانونی برای مبازره با مقوله فساد مهم است و از آنجایی حاکمیت بسیار بزرگ تر از دولت است، بنابراین قوه مقننه، قوه قضائیه و سایر نهادها و دستگاههای حاکمیتی در برخورد با مقوله فساد نقش بسزایی دارند.

وی ادامه داد: یکی از حرکت های مهمی که دولت تدبیر و امید قصد اجرای آن را داشت و با مانع جدی مواجه شد، اصل 113قانون اصلی در مورد بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی بود که تفسیر دولت این بود که براساس اصل 113 دولت می تواند بر اجرای قانون اساسی حتی در دو قوه دیگر و دستگاههای دیگر نظارت کند اما متاسفانه تفسیری که از ناحیه شورای نگهبان مطرح شد مبنی بر اینکه نظارت مطروحه در اصل 113 فقط محدود به قوه مجریه است و نمی تواند بیرون از خودش نظارتی داشته باشد، نشان می دهد که چقدر امکانات رئیس جمهور در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون محدود است.

واعظی افزود: تدوین منشور حقوق شهروندی از جمله تلاش های دولت تدبیر و امید برای مقوله مبارزه با فساد است و در بند (ث) منشور حقوق شهروندی به موضوع حق اداره شایسته و حسن تدبیر اشاره دارد که در مواد 19 تا 24 گنجانده شده و در این بخش به موضوع سلامت اداری توجه شده است.

کوچک سازی بخش دولتی، تقویت بخش خصوصی

واعظی در مقام مقایسه میان دولت تدبیر و امید (دولت یازدهم) با دولت نهم و دهم درخصوص موضوع مقابله با فساد گفت: با مقایسه رفتار دو دولت باید گفت دولت قبلی هیچ گونه حساسیت و دغدغه ای برای حجم دولت نداشت و باب استخدام ها باز بود اما دولت تدبیر و امید از ابتدای تصدی در مقابل گسترده شدن دامنه دولت مقاومت کرد و سیاست گذاری ها مبتنی بر کوچک سازی دولت بود.

وی اضافه کرد: کوچک سازی بخش دولتی به صورت منطقی و تقویت بخش خصوصی از جمله برنامه های عملیاتی دولت تدبیر و امید کاملا مشهود است.

عضو موسس انجمن حقوق اساسی ایران به نظارت درونی دولت بر مجموعه قوه مجریه اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید در این خصوص هم پرکارتر به نظر می آید مثلا قوه مجریه در برخورد با حقوق های نجومی نشان داد که نسبت به این مسئله در رسانه عمومی پاسخگوست این درحالیست که اگر با دولت قبل مقایسه کنیم، این موضوعات خط قرمز دولت بود اما دولت تدبیر و امید در این خصوص شفاف عمل کرده و در بحث کاهش آمار فساد می تواند تاثیرگذار باشد.

واعظی با بیان اینکه بحران های سیاسی و اقتصادی به مقوله فساد دامن می زنند گفت: هیجان های سیاسی و معضلات سیاسی در داخل و در روابط خارجی می تواند بحران ایجاد کند و بخش قابل توجهی از فساد در نتیجه بحران به وجود می آید و بحران نیز ایجاد دوگانگی می کند، مسئله قاچاق را تقویت می کند که البته باید گفت عده ای در نتیجه بحران نان می خورند.

وی تصریح کرد: اقدام بسیار مثبتی که دولت یازدهم درخصوص تنش زدایی در روابط بین الملل و در بحث تحریم ها و سرو سامان دادن به اقتصاد و ایجاد ثبات اقتصادی داشته، به طور قابل توجهی بر مسئله بی قانونی ها در عرصه اقتصاد سرو سامان داده و به تبع آن میزان فساد نیز کاهش یافته است.

فساد هم تابع عرضه و تقاضا است

واعظی با بیان اینکه فساد هم تابع عرضه و تقاضا است، گفت: بیرون از دستگاه اداری باید تقاضایی برای فساد وجود داشته باشد تا مسئله عرضه و ارتکاب به تخلف و فساد پیش آید. در واقع کارمندی که مرتکب فساد می شود ابتدا باید به او پیشنهاد شود و تا پیشنهاد رشوه ای وجود نداشته باشد کارمند وسوسه نمی شود.

این حقوقدان افزود: اقداماتی که دولت تدبیر و امید در خصوص ثبات اقتصادی انجام داده اگرچه نقدهایی برآن وارد است اما به لحاظ ثبات اقتصادی و روابط بین الملل دوگانگی ها و تمایل به قاچاق و فساد در جامعه را نسبت به دولت قبل بسیار کاهش داده است.

واعظی با بیان اینکه عنصر اصلی فساد رفتار متخلفانه است، گفت: فساد اداری هرگونه تخلف و جرمی را در بر نمی گیرد و در واقع فساد اداری ناظر بر تخلفات و جرایمی است که انگیزه مبنایی آن ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع جمعی و عمومی است؛ از این رو زمانی که یک کارمند و یا گروهی از کارمندان در جهت تامین منافع شخصی یا گروهی قانون را زیر پا می گذارند و در نهایت منافع عمومی را نادیده می گیرند، اصطلاحا مرتکب فساد اداری می شوند.

عوامل موثر بر فساد اداری

وی درباره عوامل موثر بر فساد اداری به سه دسته از عوامل اشاره کرد و گفت: سه عامل اصلی موثر بر فساد اداری عوامل شخصیتی یا فردی، عوامل فرهنگی- محیطی و اجتماعی و عوامل سازمانی-اداری هستند.

واعظی درباره تاثیر عامل شخصیتی یا فردی بر فساد اداری افزود: بخشی از این قضیه را باید با نگاه تربیتی و اجتماعی پاسخگو باشیم چراکه فردی که دارای تربیت حق محور و قانون محور نیست دولت از سن 20 سالگی نمی تواند تربیت فرد را متحول کند چون این موضع در فرایند رشد و پرورش او نهادینه شده و در واقع افرادی که در بستر غیر حق محور و قانون محور تربیت شوند بسیاری اوقات با وجود تمام شرایط مثبت بازهم ممکن است دچار فساد شوند.

عضو موسس انجمن حقوق اساسی ایران به تاثیر عوامل فرهنگی- محیطی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: که امروزه در دنیا مقوله جهانی شدن مطرح است و صاحب نظران و اندیشمندان حقوق، مدیریت و اقتصاد نیز معتقدند که به همان اندازه که امکانات دولت ها ارتقا پیدا کرده، امکانات مفسدان و متخلفان نیز افزایش یافته و از گستره شبکه ای و محدود به گستره جهانی پیش رفته است.

وی اضافه کرد: فساد امروزه نمود جهانی پیدا کرده و واقعیتی است که در تمام دنیا مطرح است و یکی از دغدغه های بزرگ حقوقدانان محسوب می شود.

واعظی درباره عوامل سازمانی- اداری موثر بر فساد اظهار کرد: عوامل سازمانی- اداری مستقیما به دولت مربوط می شود که باید در مورد اقدامات و مسئولیت های دولت بحث و بررسی هایی را انجام داد.

این حقوق دان خاطرنشان کرد: دولتی که تصدی گری بیشتری دارد یعنی وظایف بیشتری را در عرصه های اقتصادی و اجتماعی عهده دار است، خود به خود گستره ابتلا به فساد نیز بیشتر می شود و دولتی که مسئولیت های کمتری قبول کرده مثلا دولتی که مبتنی بر نظام لیبرالیسم اقتصادی است و کمترین دخالت را در روابط اقتصادی دارد، میزان خطای کمتری را مرتکب می شود؛ بنابراین میزان دخالت دولت، احتمال و ریسک ابتلا به فساد را تعیین می کند.

واعظی اظهار کرد: دولت در کشور ما وضعیت بینابینی دارد و دیر زمانی است که موضوع خصوصی سازی و کم کردن دخالت دولت مطرح شده اما متاسفانه هنوز میسر نشده است و شاید اقدام موثر این باشد که به سمت جدی تر کردن خصوصی سازی و کمتر کردن دخالت دولت پیش برویم تا خود به خود آمار فساد نیز کاهش یابد.

وی به موضوع حجم دولت و کوچک سازی دولت تاکید کرد و گفت: هر قدر حجم دولت گسترده تر باشد، گستره ابتلا به فساد نیز بیشتر است بدین معنا که تعداد کارمندان و بخش های دولتی هر قدر بیشتر باشد به همان اندازه هم امکان ابتلا به فساد وجود دارد.

واعظی اظهار کرد: شاخص ها و مولفه هایی که در حوزه مبارزه با فساد وجود دارد حاکی از آن است که عملکرد دولت یازدهم در این زمینه مثبت بوده و رو به جلو است هرچند که ممکن است با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشیم اما با توجه به موانعی که وجود دارد اهتمام و عزم جدی برای پاسخگویی، شفاف سازی و روشنگری احساس می شود و در جهت آن پیش رفته است.

---

منبع: ایرنا