سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قرض به شرط انسداد حساب نباشد: اگر قرض دادن دوم كه بانك یا مؤسسه یا صندوق به افراد می دهد مشروط باشد به اینكه قرض گیرنده باید پولی را كه قبلاً به صندوق به عنوان افتتاح حساب پس انداز داده تا مدّت معینی پس نگیرد مثل این كه شرط نمایند كه پول وام گیرنده تا
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید تیموری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام تفصیلی وام های بانکی !

بعضی از بانك‌ها و مؤسسات و صندوق‌ها چنین عمل می كنند: هر كس متقاضی وام است باید مثلاً یك سوم مبلغ وام درخواستی را مدّت مثلاً سه ماه زودتر در صندوق به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد ، بعد به او وام می‌دهند. در این مطلب به مبحث ارائه وام ها از طریق بانک ها می پردازیم.

فرآوری: تیموری/ کارشناس حوزه- بخش احکام اسلامی تبیان

وام، وام بانکی، احکام وام بانکی

قرض، باید زیاده حكمی نداشته باشد كه سه نوع زیاده حكمی در این مورد بررسی می‌شود:

الف) قرض به شرط قرض نباشد:

بعضی از بانك‌ها و مؤسسات و صندوق‌ها چنین عمل كنند: هر كس متقاضی وام است باید مثلاً یك سوم مبلغ وام درخواستی را مدّت مثلاً سه ماه زودتر در صندوق به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد ، بعد به او وام می‌دهند چنانچه در قرض اول كه افراد به صندوق می‌دهند شرط شود كه صندوق باید پس از مدّتی به آنان قرض دهد قرض اول ربا و جایز نیست امّا اگر افتتاح حساب پس انداز اولیه یا همان قرض اول مشروط به قرض دادن بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ به او نباشد و قرضی را كه فرد به بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ می‌دهد كلّاً خالی از شرط‌ و الزام باشد اشكال ندارد هر چند فرد بداند كه با این افتتاح حساب بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ طبق قوانین خود به او قرض می‌دهند.

ب) قرض به شرط انسداد حساب نباشد:

اگر قرض دادن دوم كه بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ به افراد می‌دهد مشروط باشد به اینكه قرض گیرنده باید پولی را كه قبلاً به صندوق به عنوان افتتاح حساب پس انداز داده تا مدّت معینی پس نگیرد مثل این كه  شرط نمایند كه پول وام گیرنده تا پرداخت آخرین قسط وام در نزد صندوق باقی بماند ربا و جایز نیست. آن را « انسداد حساب» نامند ، بنابراین اگر بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ برای قرض دادن انسداد حساب الزامی دارد قرضی كه می‌دهد ربوی است و دریافت آن جایز نیست.

ج) قرض به شرط خدمت سابق نباشد:

اگر قرض دادن بانك یا مؤسسه یا صندوق به افراد مبنیّ و مشروط بر خدمت سابق به آنها باشد مثلاً بانك یا مؤسسه یا صندوق برای وام قرض الحسنه‌ای که به افراد می‌دهد پیش شرط گذاشته و می‌گوید اگر می‌خواهی به شما وام  داده شود باید یك سوم آنرا به مدّت سه ماه در آنجا به صورت قرض الحسنه بگذاری تا بر اساس آن به شما قرض داده شود ، این مورد بین فقهای عظام اختلافی است:

اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‏شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می‏تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد

 

آیات عظام امام خمینی، مقام معظم رهبری، صافی گلپایگانی:

ربا محسوب می‌شود.

آیات عظام  بهجت، تبریزی، خوئی، سیستانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی:

از این جهت قرضی كه بانك یا مؤسسه یا صندوق می‌دهد ربا محسوب نمی‌شود ولی افتتاح كننده حساب پس انداز قرض الحسنه اول نباید شرط دریافت وام نماید و بانك یا مؤسسه یا صندوق هم نباید قرض دادن خویش را مشروط به انسداد حساب متقاضی وام نماید.پس متقاضی، بدون اینکه خود را طلبکار بداند، پول را بگذارد؛ (اگر وام را دادند، دادند و اگر ندادند، ندادند.) و شرطی نکند.

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر شرط مذکور هیچ نفعی برای بانک یا مؤسّسه ندارد بلکه نفع آن به متقاضیان وام برمی‌گردد و پول مذکور را به سایر افراد قرض می‌دهند اشکال ندارد و چنانچه برای بانک یا مؤسسه نفع دارد ربا محسوب می‌شود. [1]

س 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‏شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می‏تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‏گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

ج: پول‏هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‏کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت‏ آن نیست.

س 1914: بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‏دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

پی نوشت ها:

[1] منهاج الصالحین، ج1، مستحدثات المسائل، مورد اول ، الاقتراض و الایداع، ص 399، با استفاده از م4 و 5 / منهاج الصالحین آیات عظام خویی، وحید خراسانی، تبریزی، ج1، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص459 و 460، با استفاده از م 1 تا 5 / اجوبة الاستفتائات، ص454، س1787 و 1788 /استفتائات جدید مقام معظم رهبری (معاونت ارتباطات حوزه ای دفتر مقام معظم رهبری- بخش استفتائات)، ویژه نمایندگان کشوری، ص70، س 160 / منتخب المسائل مقام معظم رهبری، ص82، م324 / جوابهای ثابت، ویژه نمایندگان کشوری، فصل9(عملیات بانکی)، ص17، م 132 / توضیح المسائل آیت الله خوئی، ص534 و 535، م1 و 2 / توضیح المسائل آیت الله سیستانی، ملحقات، مورد اول، ص577 و 578، با استفاده از م4 و 5 / استفتائات آیت الله سیستانی، ج1، ص266، س361، مورد دوم / احکام مکاسب آیت الله وحید خراسانی، ص199، مورد 10 / توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، ص746، م2849 / جزوه دریافتی از دفتر آیت الله وحید خراسانی، ص97، س398 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(سلام الله علیها)، مجموع احکام9، قسمت معاملات و امور بانکی، ص48 / احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنة، ص8 و 9 / استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید / استفتاء موجود در آرشیو دفتر


منابع:

سراج سایت رسمی احکام جامع

دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای مد ظله العالی

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین