وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بعضی مسائل در زندگی روزمره وجود دارد که هر چقدر هم حواسمان جمع باشد، باز هم پیش می آید و به بیان دیگر اجتناب ناپذیر است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نکات کلیدی در پرونده‌های قضایی

بعضی مسائل در زندگی روزمره وجود دارد که هر چقدر هم حواسمان جمع باشد، باز هم پیش می‌آید و به بیان دیگر اجتناب‌ناپذیراست.

بخش حقوق تبیان

پرونده های قضایی

گاهی اوقات به واسطه انجام معامله یا هر کار دیگری مجبوریم با افرادی که شناخت چندانی هم از آنها نداریم طرف حساب شویم و همین می‌شود. مقدمه بعضی رویدادها که خیلی خوشایندمان نیست و پیگیری‌های قضایی را می‌طلبد. یکی از این مسایل، دریافت چک‌های بلامحل و روند شکایت از آن است که چندان کار ساده‌ای هم نیست.

مهدی‌قلی رضایی، قاضی دیوان عالی کشور و کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه در خصوص نحوه تنظیم یک شکایت کیفری و مراحل قانونی رسیدگی به این شکایات از قبیل چک‌های بلامحل می‌گوید: برای تنظیم یک پرونده شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل، چنانچه به اندازه موجودی چک، پول در حساب صادرکننده چک نباشد، شاکی با مراجعه به بانک و ارایه چک، صدور گواهی عدم پرداخت را درخواست می‌کند که این اقدام در اصطلاح مردم «برگشت زدن» نام دارد. سپس شاکی با مراجعه به نزدیک‌ترین واحد قضایی دادسرا به محل اقامت یا کار صاحب حساب یا دادسرایی که بانک صادرکننده گواهی پرداخت در حوزه آن قرار دارد، شکایت‌نامه خود علیه صاحب حساب دایر بر صدور چک بلامحل را تنظیم می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: دارنده چک باید توجه داشته باشد که از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فقط 6 ماه فرصت دارد شکایت کند و اگر در این مدت شکایت خود را ثبت نکرده باشد، وصف کیفری آن زایل می‌شود و فقط می‌تواند به صورت حقوقی، طلب خود را مطالبه کند. پس از ثبت شکایت، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع داده شده و با صدور احضاریه، متهم (صاحب حساب) جهت ادای توضیح و دفاع، احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، با درخواست شاکی و به دستور دادسرا، قرار جلب او صادر می‌شود. چنانچه دادستان یا نمایندگان او که اصطلاحا به آنها دادیار اظهارنظر گفته می‌شود، این تصمیم قاضی دادسرا را درست تشخیص دهند و با آن موافقت کنند، کیفرخواست صادر کرده و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود و با ارجاع به یکی از شعب کیفری دو مجددا طرفین جهت رسیدگی احضار می‌شوند.

به گفته این قاضی دیوان عالی کشور، چنانچه شکایت شاکی طبق کیفرخواست دادسرا، موجه و قانونی تشخیص داده شود، دادگاه کیفری طبق قانون چک و متناسب با مبلغ چک، متهم را به تحمل مجازات حبس محکوم می‌کند. 

رضایی می‌افزاید: معمولا پرونده‌هایی که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌شوند دو نوع حقوقی یا کیفری هستند و هر یک از این دو نوع نیز شامل موارد و عناوین بسیار گسترده‌ای می‌شوند. بر اساس مبانی و تعاریف حقوقی، مهمترین و ساده‌ترین تعریف و شیوه تفکیک و تشخیص بین این دو موضوع آن است که اگر هر عنوان و موضوع مطرح‌شده‌‍ در قوانین دارای عنوان مجرمانه‌ای باشد، ارتکاب آن موجب عقوبت‌های قانونی از قبیل اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و فردی مثل ممنوعیت اشتغال به کار یا حرفه خاص یا اقامت و حضور در محل‌هایی که تعیین شده یا تصدی و عضویت در موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بوده و به عنوان موضوعی کیفری شناخته می‌شود که در اصطلاح حقوقی به آن جرم می‌گویند و عقوبت قانونی آن نیز مجازات نام دارد.

بنابراین جرم و مجازات مجرم، صحنه حضور موضوعات کیفری است و اگر کسی خواهان تشکیل یک پرونده کیفری باشد و احقاق حق خود را در قالب این نوع از دعاوی بخواهد، باید عنوان مجرمانه‌ای که قبلا در قانون آمده و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است، به خود مرتکب نسبت دهد و دلایل قانع‌کننده و به اصطلاح محکمه‌پسندی برای اثبات آن ارایه کند.

جرم و مجازات کیفری

وی در ادامه عنوان می‌کند: بنابراین جرم و مجازات مجرم، صحنه حضور موضوعات کیفری است و اگر کسی خواهان تشکیل یک پرونده کیفری باشد و احقاق حق خود را در قالب این نوع از دعاوی بخواهد، باید عنوان مجرمانه‌ای که قبلا در قانون آمده و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است، به خود مرتکب نسبت دهد و دلایل قانع‌کننده و به اصطلاح محکمه‌پسندی برای اثبات آن ارایه کند. جرایمی مانند سرقت، قتل، این قاضی دیوان عالی کشور بیان می کند: اما موضوعات حقوقی شامل همه مواردی است که جرم محسوب نمی‌شوند و مجازات قانونی ندارند بلکه بررسی احقاق حقوق اشخاص و مطالبات آنان از اشخاص دیگر یا حتی دولت و سازمان‌های دولتی داخل کشور را شامل می‌شود که قابل طرح و رسیدگی بوده و قوانین مهم و گسترده‌ای همچون قانون مدنی، قانون تجارت یا بازرگانی، قانون بیمه و ثبت و ... از جمله مهمترین منابع این موضوعات است.

رضایت شاکی و تاثیر آن در روند قضایی

گاهی در حین بررسی، شاکی رضایت می‌دهد و از ادامه پیگیری قضیه دست می‌کشد. در این صورت باید دید شرایط چیست و این رضایت چه تاثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد. رضایی در این مورد توضیح می‌دهد: شاکی پرونده کیفری می‌تواند در هر مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، از ادامه شکایت خود انصراف داده و در اصطلاح رضایت دهد یا اعلام گذشت کند؛ این رضایت می‌تواند به صورت حضور در مرجع انتظامی و تنظیم صورت‌جلسه رضایت در حضور افسر ضابط انتظامی باشد که در اوراق مراجع انتظامی و با امضای گواهی افسر پرونده صورت می پذیرد همچنین رضایت شاکی ممکن است با حضور در مرجع قضایی رسیدگی کننده مثل دادیار و بازپرس دادسرا باشد.

این قاضی دیوان عالی کشور می‌افزاید: شکل دیگر رضایت که ممکن است شاکی از آن استفاده کند، مراجعه و حضور در یکی از دفاتر و محاضر ثبت اسناد رسمی است که با تنظیم رضایت‌نامه محضری، مراتب رضایت خود را خارج از دادگاه و نزد سردفتر اسناد رسمی در هر مرحله‌ای از رسیدگی که باشد (تعقیب، تحقیق، تحکیم، اجرا) اعلام می‌دارد. در صورتی که متهم موفق به جلب رضایت شاکی شود، چنانچه دلایل و مدارک اثباتی بزه انتسابی به متهم ضعیف باشد، ممکن است پرونده حسب مورد منجر به صدور قرار منع پیگرد یا برائت او در مراحل تحقیق و تحکیم شود و چنانچه رضایت شاکی پس از قطعیت رای و اثبات جرم بوده و پرونده در مرحله اجرای احکام و در حال اجرا باشد، اگر جرم انتسابی فقط جنبه خصوصی داشته باشد، بلافاصله قرار موقوفی‌الاجرا صادر می‌شود و چنانچه بزه انتسابی واجد دو جنبه خصوصی و عمومی باشد ضمن سقوط و زائل شدن جنبه خصوصی، متهم می‌تواند از دادگاه بخواهد در مجازات او تجدیدنظر کند و به او تخفیف دهد که در این مرحله نسبت به جنبه عمومی مجازات نیز تخفیف داده می‌شود.

کیفرخواست

یکی از واژه‌هایی که در مراجع قضایی شنیده می‌شود «کیفرخواست» است. رضایی درباره آن می‌گوید: کیفرخواست، صورت‌جلسه و درخواستی است که از طرف دادستان پس از تکمیل عملیات تعقیب و تحقیق علیه متهم صادر می‌شود و در آن ضمن معرفی و اعلام مشخصات دقیق متهم، با تصریح اینکه وی سابقه کیفری دارد یا خیر به بیان نوع اتهام وی و جرمی که مرتکب شده است، می‌پردازد و دلایلی که در اثبات آن جرم در پرونده وجود دارد را تشریح می‌کند سپس با استناد به ماده قانونی جزا که این عمل مجرمانه را مستوجب مجازات اعلام کرده و نوع و میزان مجازات آن را مشخص کرده است از دادگاه کیفری به عنوان محکمه بی‌طرفی که وظیفه رسیدگی به پرونده و داوری عادلانه بین شاکی و متهم و رسیدگی به درخواست کیفر دادستان را دارد درخواست رسیدگی می‌کند. با توجه به این موارد، باید گفت کیفرخواست صورت‌جلسه ای است که طی آن دادستان، مجازات جرمی که به زعم او متهم مرتکب آن شده است، اعمال می‌کند.

منبع: روزنامه حمایت

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین