الزام دستگاه های دولتی به ارجاع قانونی کار به کارشناسان دادگستری

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت از روند قانونی استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری، افزود: دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت مقررات و ارجاع قانونی کار به کارشناسان دادگستری هستند.

بخش حقوق تبیان

اسماعیل جبارزاده در دیدار با اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، افزود: رعایت نکردن این موضوع می‌تواند عامل بروز تخلفات و تضییع حقوق شود. وی بهره‌گیری از نظرات کارشناسان در برنامه‌ریزی‌های استانی را باعث جلوگیری از مشکلات و خسارات احتمالی و هدررفت سرمایه‌ها دانست و اظهارکرد: نیاز به کارشناسی در تمام حوزه‌های استان وجود دارد.

جبارزاده گفت: عدم بررسی‌های کارشناسی و مطالعات لازم به خصوص در حوزه عمرانی و کم توجهی به توجیه فنی در پروژه‌ها، باعث رکود این بخش و بروز مشکلات اجرایی در سال‌های گذشته شده بود.

وی بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری را در تمامی کمیته‌های اجرایی و مطالعاتی استان امکان‌پذیر و مطلوب دانست و از هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خواست زمینه‌های همکاری و مشاوره با دستگاه‌های اجرایی استان را فراهم کنند. رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از عملکرد این مرکز، بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت کارشناسان دادگستری را خواستار شد.

ایرج شهین باهر گفت: با وجود این که این مرکز از وجود ٨٠٠ کارشناس زبده، متعهد و متخصص در ٥١ رشته متفاوت بهره می‌برد، اما متاسفانه دستگاه‌های اداری کمترین استفاده را از این ظرفیت می‌کنند.

وی آمادگی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری را در ارایه خدمات مشاوره و کارشناسی به دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های مختلف اعلام کرد و افزود: این امر می‌تواند توان کارشناسی دستگاه‌ها را افزایش داده و تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت را تقویت کند.