سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
1) مصالح: متقاضی تسهیلات 2) متصالح: بانک 3) مورد مصالحه و عوض آن: مبلغ معینی در ذمّه مصالح در ازاء اعطاء تسهیلات بانکی بدون دیرکرد و ربا مورد توافق. 4) شرط ضمن صلح: بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خو
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید تیموری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه حلی برای گرفتن دیرکرد در بانک های خصوصی، دولتی!

 این راه کار، برای بانک ها و تعاونی های خصوصی ، دولتی، مشترک صحیح است و ظاهرا معروف مراجع تقلید هم این راه کار را قبول نمایند.

فرآوری: تیموری/ کارشناس حوزه - بخش احکام اسلامی تبیان

پول، بانک، کارکرد،

خسارت

خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. این واژه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می‌رود.

در حقوق مدنی و فقه به معانی:

• الف- مالی که باید از طرف کسیکه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

• ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند. در عین حال باید دانست که در عبارت (خسارت تأخیر تأدیه)، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تأخیر در تأدیه وارد می‌شود.

تأخیر

معنای لغوی تأخیر: به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیرکردن، آمده است و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می‌گردد.

تأدیه

تأدیه در لغت: به معنی گزاردن، پرداختن و پرداخت، مورداستعمال قرار می‌گیرد. در حقوق نیز به همین معنی به کار می‌رود. (پرداخت دین و ایفای تعهد)

تأدیه معمولاً در خصوص دیونی بکار می‌رود که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و در خصوص غیر آن معمولاً از وفای به عهد، انجام تعهد و عباراتی نظایر آن استفاده می‌شود.

واژه لاتین: payment اگر چه برای تعهدات نقدی نیز بکار می‌رود ولی ظاهراً اختصاص به آن نداشته و برای تعهدات غیر پولی نیز بکار می‌رود.

خسارت تأخیر تأدیه

از لحاظ حقوق مدنی، خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود. (ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۳۰۴ قانون تجارت)

 ربا

«به سود یا ربحی گفته می‌شود که دائن از مدیون بستاند، فضل، منت» معنای حقوقی واژه نیز تا حدی با معنای لغوی آن منطبق است. در مبسوط در ترمینولوژی حقوق چنین آمده است: «ربا در لغت به معنی زیادتی است»

گفته شده است که برای تحقق ربا وجود قرارداد، ضروری است و در صورتی که قراردادی در بین نباشد، ربا محقق نخواهد شد. پس می‌توان گفت مبنای اصلی ربا قرارداد است، در صورتی که مبنای خسارت تاخیر تادیه قرارداد نیست بلکه تسبیب در ورود خسارت است. مثلاً اگر کسی مبلغی پول متعلق به دیگری را غصب کند، مسئول جبران خسارت ناشی از غصب و تأخیر تأدیه آن خواهد بود و هرگز نمی‌توان این جبران خسارت را ربا دانست.

گفته شده است که برای تحقق ربا وجود قرارداد، ضروری است و در صورتی که قراردادی در بین نباشد، ربا محقق نخواهد شد. پس می‌توان گفت مبنای اصلی ربا قرارداد است، در صورتی که مبنای خسارت تاخیر تادیه قرارداد نیست بلکه تسبیب در ورود خسارت است. مثلاً اگر کسی مبلغی پول متعلق به دیگری را غصب کند، مسئول جبران خسارت ناشی از غصب و تأخیر تأدیه آن خواهد بود و هرگز نمی‌توان این جبران خسارت را ربا دانست.

سود

سود به معنی منفعت، نفع، ربح، حاصل و… آمده است.

معنی حقوقی این واژه نیز با معنای لغوی آن منطبق است. سود، مالی است که در فعالیت سرمایه به دست صاحب سرمایه می‌رسد و بیشتر در امور تجاری مورد استعمال قرار می‌گیرد و در امور غیر تجاری، غالباً از واژه (منفعت) استفاده می‌شود.

ماده ۹۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۵۴۶ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۵۵۱ قانون اخیر نیز ظاهراً واژه ربح را مرادف با سود دانسته است.

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):

راهکاری که برای اصلاح این أمر نسبت به قراردادهای تسهیلات بانکی (غیر از قرض الحسنه) پیشنهاد می شود عبارت است از:

بانک با مطالعات کارشناسی، حدأکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت دیون خویش به بانک تا زمانی که از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات شود را در نظر گرفته و مبلغ متناسبی که برای چنین تأخیری بازدارنده است را کارشناسی و محاسبه نمایند. سپس فرد متقاضی تسهیلات قبل از انعقاد قرارداد ، مصالحه ای را با بانک انجام می دهد که طیّ آن مصالحه ، وی مبلغ تعیین شده را در مقابل اینکه بانک تسهیلات غیر ربوی مورد توافق را به وی اعطاء نماید ، به ذمّه می گیرد. مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود توسط فرد ، بالنسبه و متناسب با آن ، تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه فرد آمده را ابراء نموده و ببخشد ؛ بنابراین بانک می تواند به هنگام دریافت هر قسط به تأخیر افتاده ، علاوه بر دریافت مبلغ قسط مذکور ، مقداری از دین مورد مصالحه را نیز از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.

البته مناسب است بانک ، وکالتی به مقتضای تسهیلات نیز بدهد تا در زمان تسویه حساب ، ابراء متناسب با پرداخت دین ، توسط خود فرد متقاضی مطابق با آیین نامه کارشناسی شده قابل انجام باشد.

پس در این عقد مصالحه:

1) مصالح: متقاضی تسهیلات

2) متصالح: بانک

3) مورد مصالحه و عوض آن: مبلغ معینی در ذمّه مصالح در ازاء اعطاء تسهیلات بانکی بدون دیرکرد و ربا مورد توافق.

4) شرط ضمن صلح: بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود توسط فرد، بالنسبه و متناسب با آن تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه فرد آمده را ابراء نموده و ببخشد.

همچنین بانک به مصالح وکالت می دهد تا در زمان تسویه حساب ، ابراء متناسب با پرداخت دین، توسط خود مصالح مطابق با آیین نامه کارشناسی شده قابل انجام باشد.

مثال: فردی تقاضای100 میلیون ریال تسهیلات فروش اقساطی از بانک دارد. بانک با مطالعات کارشناسی به این نتیجه می رسد که حدأکثر زمان تأخیر تا اقدام قضایی برای وصول مطالبات چنین تسهیلاتی50 سال است و برای چنین تأخیری80 میلیون ریال در نظر می گیرد. حال متقاضی تسهیلات با بانک چنین مصالحه می نماید:

اینجانب با بانک مصالحه می کنم که مبلغ80 میلیون ریال برای بانک بر ذمّه ام باشد (بر اساس عقد مصالحه خود را معادل مبلغ80 میلیون ریال به بانک بدهکار می نمایم) در مقابل اینکه بانک تسهیلات مورد توافق را به من بپردازد و مشروط بر اینکه بانک بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود ، بالنسبه و متناسب با آن ، تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه اینجانب آمده را ابراء نموده و ببخشد. همچنین بانک به اینجانب وکالت می دهد تا در زمان تسویه حساب ، ابراء متناسب با پرداخت دین و مطابق با آیین نامه کارشناسی شده انجام گردد.

در نتیجه چنانکه فرد تمام اقساط را به موقع پرداخت کرد ، بانک تمام80 میلیون مورد مصالحه را ابراء کرده و می بخشد و اگر فرد بخشی از آنرا به موقع پرداخت نکرد، به همان نسبت از مبلغ 80 میلیون ریال ( علاوه بر اقساط باقیمانده تسهیلات ) به بانک مدیون می ماند و چنانچه هیچ کدام از اقساط را به موقع پرداخت نکرد و امر وصول مطالبات بانک به مراجع قضایی موکول شد ، تمام 80 میلیون ریال را علاوه بر اقساط تسهیلات100 میلیونی مدیون می ماند و بانک می تواند طلب خود از این مصالحه را نیز وصول نماید.

توضیحات:

1. این راهکار در قرض الحسنه نیز بر اساس فتوای بسیاری از مراجع عظام تقلید جاری می باشد ولی آیت الله سیستانی بنابراحتیاط لازم ، این روش را در قرارداد قرض الحسنه مشروع نمی دانند ؛ لکن با توجه به اینکه مسأله احتیاطی است ، قابل رجوع به مجتهدین دیگر می باشد.

2. برای جلوگیری از غرر و اختلاف رویّه بانک ها و نیز اطّلاع مراجعین ، بانک مرکزی می تواند با مطالعه کارشناسی ، دامنه مبلغ مورد مصالحه و جدول محاسبه مبلغ ابراء متناسب با پرداخت اقساط را به بانک ها ابلاغ کند و بانک آنرا در اختیار مراجعین قرار دهد.

3.  توضیحات فوق در تبیین ماهیّت قرارداد صلح در خطاب به کارشناسان فقهی تنظیم شده است. بدیهی است قراردادی که در اختیار عامّه مردم قرار می گیرد باید در عین گویا و دقیق بودن ، ساده و روان بوده و کارمندان بانک (که خود نسبت به آن کاملاً توجیه شده اند) خویش را موظّف به تفهیم مراجعین بدانند.

4. مخفی نیست راهکار پیشنهاد شده یکی از عواملی است که می تواند در پرداخت به موقع اقساط مؤثّر باشد و مناسب است عوامل دیگر از جمله سیاستهای تشویقی مناسب برای افراد خوش حساب و ... نیز به این امر ضمیمه گردد. [1]

پی نوشت:

[1] استفتاء خصوصی از معظم له – متن آماده شده در گفت و گوی علمی در نجف اشرف –  استفتاء موجود در آرشیو مجموعه – استفتائات فارسی، ج1، ص254، س354 –  بحث مطرح شده در جلسه هم اندیشی در دفتر معظم له با حضور نمایندگان ویژه معظم له و مجتهدین معظم (حفظهم الله تعالی)


منابع:

سراج سایت رسمی احکام جامع
شبکه اجتهاد

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین