پرونده فاجعه پلاسکو خارج از نوبت رسیدگی می شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده فاجعه پلاسکو خارج از نوبت در محاکم قضایی رسیدگی می شود، گفت: شعب اختصاصی برای رسیدگی به این پرونده در دادسرا، دادگاه و شوراهای حل اختلاف ایجاد شد.

بخش حقوق تبیان

غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در هشتمین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران در سال جاری در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) ، افزود: دادگستری استان تهران با اتخاذ تمهیدات لازم به تکالیف قانونی خود در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایات احتمالی ناشی از حادثه تلخ ساختمان پلاسکو با جدیت عمل خواهد کرد.
وی با تسلیت مصیبت بزرگ شهادت تعدادی از آتش نشانان شجاع و فداکار در این حادثه دردناک به خانواده های داغدیده آنان، اظهار کرد: همیشه قدردان ایثار و از جان گذشتگی آتش نشانان قهرمان که در جهت حفظ جان و مال مردم خود را به آتش می زنند، خواهیم بود و این رشادت ها هیچگاه از خاطره ها پاک نخواهد شد؛ درعین حال این حادثه همچنین فوق هشداری برای مسئولان بود تا با برنامه ریزی دقیق، مراقب باشند دیگر چنین حوادثی در آینده رخ ندهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بخشی از موعظه لقمان حکیم به فرزندش درباره اهمیت مرگ و معاد، گفت: از این سخن حکیمانه می آموزیم که همه ما باید به مرگ و معاد باور داشته باشیم، در این صورت مراقب اعمال و رفتارمان بوده و با زدودن غفلت از خود به سعادت دنیوی و اخروی خواهیم رسید.

در انتقال دستاوردهای انقلاب کوتاهی نکنیم

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش با توجه به قرار داشتن در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه مبارک فجر ، ضمن گرامیداشت این ایام، گفت: باید دستاوردهای عظیم انقلاب را به نسل جوان جامعه گوشزد کنیم و گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب و گسترش روزافزون تبلیغات سوء دشمنان اسلام، ضرورت تحقق مراتب فوق را دوچندان می کند.
وی ادامه داد: این وظیفه سنگین بر دوش تک تک ما سنگینی می کند که در صورت کوتاهی در این مسیر قطعا به آرمان های امام راحل(ره) و خون پاک شهدا خیانت کرده ایم.

تاکید بر صدور آرا کیفی، مستدل و متقن از سوی قضات

اسماعیلی صدور آرا کیفی و مستدل و متقن از سوی قضات را به عنوان یکی از دغدغه های مهم دادگستری استان تهران برشمرد و گفت: احکام و تصمیمات قضائی صادره به عنوان یک سند حقوقی همواره در تاریخ این کشور در پیش روی افکار عمومی قرار خواهد گرفت پس ضروریست همکاران قضائی تلاش کنند تا فرآیند دادرسی و زحمات کشیده شده به نحو مستدل و متقن بروزو ظهور داشته باشد.
وی استفاده از نوآوری های مندرج در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری را به عنوان یک از سیاست های مهم قوه قضائیه، امری مهم و اجتناب ناپذیر دانست.

کم شدن عناوین مجرمانه در برنامه ششم توسعه

اسماعیلی در پایان سخنان خود به تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در این برنامه یکی از تکالیفی که بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده کم کردن عناوین مجرمانه و استفاده از نهادهای شبه قضائی است.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد هر سال 800 قاضی و به ازای هر قاضی چهار کارمند جذب شوند که امید است با تحقق این موضوع تا حدی مشکل کمبود شدید کادر قضائی و اداری در سطح استان رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با فساد اداری ، تاکید کرد: این امر با قاطعیت تمام و در چارچوب مقررات قانونی ادامه خواهد داشت تا زحمات طاقت فرسای قضات سلیم النفس و زحمتکش که تعدادشان هم به لطف خدا کم نیست، بواسطه تخلفات احتمالی عده ای اندک مخدوش نگردد.
براساس این گزارش، تعدادی از اعضای شورا به بیان مطالبی در خصوص معضل اطاله دادرسی در محاکم تجدیدنظر، کمبود قاضی و کارمند، ضرورت ارتقای کیفیت احکام و تصمیمات قضائی و جلوگیری از افزایش بی رویه موجودی شعب و ... پرداختند و پس از انجام مباحث کارشناسی لازم، حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.