پیشگیری از وقوع جرم باید اولویت اول دستگاه قضایی باشد

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: وقوع جرائم و آمار پرونده ها راه را بر حرکت پر شتاب کشور در جهت تحقق آرمان های نظام و انقلاب بسته است و از این رو پیشگیری از وقوع جرم باید اولویت اول همه دستگاه ها باشد.

بخش حقوق تبیان

علیرضا ساوری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد افزود: جرم ، جنایت و افزایش جرم یک چالش جدی جهانی است که در سال های آینده مجموعه کشورها با آن مواجه خواهند بود و برای مقابله با این چالش جدی باید تدبیر و اقدام عاجل صورت گیرد .

وی ادامه داد: تا کنون یک هزار 980 عنوان مجرمانه از مجموعه قوانین و مقررات نظام استخراج شده که با تصویب هر قانون جدید به نوعی به این عناوین اضافه شده و پیش بینی می شود در چند سال آینده ایران بیش از دو هزار 100 عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات خود داشته باشد .

این مسئول به ورود حدود 15 میلیون پرونده به قوه قضاییه اشاره کرد و ادامه داد : این تعداد پرونده نشانگر خسارتهای بسیار بالا برای دستگاههای امنیتی و حاکمیتی ناشی از جرم و آسیب در کشور است و بنابراین نیازمند تدابیر و اقدامات عاجل در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و کاهش روند جرائم و آسیب ها در کشور هستیم.

ساوری ، انگیزه را گام اول از شکل گیری فرایند جرم ذکر کرد و افزود: فردی که انگیزه جرم دارد در گام دوم درصدد دسترسی به ابزار و فرصت ارتکاب جرم است و اگر انگیزه شکل گرفت و ابزار هم فراهم بود ، جرم محقق خواهد شد.

وی گفت: باید با پیشگیری از انگیزه ارتکاب جرم ، پیشگیری از دسترسی مجرم به ابزار و فرصت و برهم زدن موقعیت و محیط جرم ، پیشگیری نهایی از وقوع جرم را محقق کرد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: 22 سازمان، ارگان و نهاد در امر پیشگیری از وقوع جرم وظیفه مستقیم دارند و با انجام اقدامات مداخله ای سعی می کنند اضلاع مثلث جرم را از بین ببرند.

ساوری ، موضوع برهم زدن موقعیت و محیط جرم را از موضوعات اصلی پیشگیری وضعی دانست و تأکید کرد: مناطق بی دفاع شهری، مناطق متروک و رهاشده اعم از دولتی و غیردولتی و حاشیه شهرها از مهم ترین محیط های جرم می باشند.

وی هرگونه موفقیت در اجرای برنامه ها در حوزه پیشگیری های وضعی را نیازمند اقدامات ترکیبی، تلفیقی و توأمان در حوزه های پیشگیری فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، امنیتی ، انتظامی و پیشگیری های حقوقی و قضایی از طریق انجام مداخلات برای از بین بردن اضلاع مثلث جرم اعلام کرد.

این مسئول گفت: بدون هماهنگی و همکاری دستگاهها و همراه سازی و همسوسازی ظرفیت های موجود نمی توان به مقصود رسید چرا که بهره گیری از ظرفیت تمامی دستگاههای حاکمیتی و مشارکت های مردمی ، جزء موضوعات اصلی و مهم در موفقیت در این حوزه محسوب می شود.

منبع: ایرنا