وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
تکلیف صدها مالک سر قفلی که به صورت عادی سر قفلی کارگاه و یا مغازه خود را در ساختمان پلاسکو خریدند چیست؟ این پرسشی است که اکنون در کنار سایر مسایل این حادثه مطرح است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکلیف مالک سرقفلی پلاسکو چه می شود؟

تکلیف صدها مالک سر قفلی که به صورت عادی سر قفلی کارگاه و یا مغازه خود را در ساختمان پلاسکو خریدند چیست؟ این پرسشی است که اکنون در کنار سایر مسایل این حادثه مطرح است.

بخش حقوق تبیان

سرقفلی

پرسش دیگر این است که این مالکان سرقفلی به صورت عادی اجاره نامه با بنیاد مستضعفان نوشته اند و اوراق مذکور اگر در کارگاه یا مغازه بوده و از بین رفته باشد، چگونه می توانند احقاق حق کنند؟

ساختمان 17 طبقه تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 30 دی ماه دچار حریق شد که پس از حدود سه ساعت بطور کامل تخریب شد و فرو ریخت.

شمار مصدومان حادثه آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو تاکنون به 194 نفر رسیده است و آوار برداری این ساختمان که از پنجشنبه گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

حادثه پلاسکو در حالی بوقوع پیوست که گفته می شود پیش از حادثه، دستکم 30 تذکر به هیات مدیره این ساختمان از سوی نهادهای ذیربط ارسال شده بود که به هیچ یک از آنها ترتیب اثر داده نشد.

جدا از اینکه قبل از این حادثه 15 بار در خصوص ناایمن بودن ساختمان پلاسکو به مسئولان این ساختمان تذکر داده شد، اما آنچه اکنون موجبات نگرانی صدها مالک سر قفلی که به صورت عادی سر قفلی کارگاه و یا مغازه خود را در ساختمان پلاسکو خریده اند فراهم کرده، این است که در صورت نابودی این اوراق، چگونه می توانند احقاق حق کرده و پس از احداث ساختمان نیز مجددا به همان متراژ و یا همان طبقه، مغازه خود را تحویل گیرند؟

این در حالی است که بر اساس قانون در تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دو اردیبهشت سال 1356 مقرر می دارد ،حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند معتبر خواهد بود .

به منظور روشن شدن این موضوع و همچنین چگونگی و سوابق تنظیم اسناد این واحد های تجاری در ساختمان پلاسکو و احقاق حق مستاجران آن گفت و گویی را با مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی تربیت داده است که از نظر خواهد گذشت.

انتقال به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند معتبر

احمدعلی سیروس گفت :درتبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دو اردیبهشت سال 1356 مقرر می دارد ،حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند معتبر خواهد بود .

بر اساس قانون در تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دو اردیبهشت سال 1356 مقرر می دارد ،حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند معتبر خواهد بود .

وی افزود: با توجه به صراحت قانون مذکور هر گونه نقل و انتقال، کسب و پیشه و تجارت بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است .

بنیاد مستعضفان و بدون لحاظ قانون مذکور

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی گفت :متاسفانه سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بدون لحاظ قانون مذکور و به صورت عادی مبادرت به واگذاری حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و نیز تنظیم سند اجاره املاک تجاری کرده است .

وی ادامه داد: در مراحل بعد که مستاجر متصالح قصد واگذاری حقوق صنفی و کسب و پیشه و سر قفلی بصورت رسمی را دارند ،با توجه به عدم طی تشریفات قانونی در انتقالات بعدی مستاجر و صاحب حق با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

سیروس خاطر نشان کرد: بنابراین به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از ایجاد دعاوی در مراجع قضایی به بنیاد مستضعفان اعلام شد که تا مراتب تکلیف تنظیم اسناد مربوطه بصورت رسمی و اجرای صحیح تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب سال 1356 به نحو مقتضی به سازمان اموال و املاک آن بنیاد و سایر مراجع ذیربط در سراسر کشور اعلام شود.

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی گفت :متاسفانه سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بدون لحاظ قانون مذکور و به صورت عادی مبادرت به واگذاری حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و نیز تنظیم سند اجاره املاک تجاری کرده است .

وی تاکید کرد: به همین دلیل در سال 1394 جهت اجرای قانون مالک و مستاجربخصوص تبصره 2 ماده 19 آن به بنیاد مستضعفان مراتب را اعلام کردیم و پیرو آن در خواست ملاقات کردیم که به آنها توجه نشد . سیروس با اشاره به حریق در ساختمان پلاسکو تصریح کرد: اکنون صدها مالک سر قفلی که به صورت عادی سر قفلی کارگاه و یا مغازه خود را در ساختمان پلاسکو خریده و با بنیاد بصورت عادی اجاره نامه نوشته اند و اوراق مذکور اگر در کارگاه یا مغازه بوده و از بین رفته باشد ،چگونه می توانند احقاق حق کرده و پس ازاحداث ساختمان نیز مجددا به همان متراژ و یا همان طبقه مغازه خود را تحویل بگیرند؟

وی اضافه کرد:متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی املاکی که دراختیار بنیاد مستضعفان و برخی دیگر از نهاد های دیگر بود ،غالبا به صورت اجاره نامه عادی واگذار شد.

سیروس ادامه داد: به طور قطع این افراد که این اموال به آنها واگذار شده علاوه بر اینکه بعدها برای فروش آنها به اشکال برخورد می کنند از نظر قیمت هم که پایین تر می آید به اشکال مواجه می شوند که این اشکال علاوه بر ساختمان پلاسکو می تواند شامل دیگر ساختمان های بنیاد هم باشد.

وی تاکید کرد: اینجاست که جایگاه قانونی و ارزش سند رسمی نمایان می شود و سند رسمی و قطعی به دلیل اینکه در دفترخانه بایگانی می شود در چنین مواقعی مثل آتش سوزی ساختمان پلاسکو افراد می توانند به حق خود دسترسی داشته باشند و احقاق حق کنند .

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی ادامه داد:اما در اجاره نامه عادی علاوه براینکه احتمال از بین رفتن آنها وجود دارد به دلیل اینکه این اجاره نامه ها رسمی نیستند ،آدرس دقیق ملک درآن موجود نیست و چگونه می توان جای دقیق آن را مشخص و احقاق حق کرد که این امر نیازمند طی مراحل قانونی و طولانی است.

وی تاکید کرد: برای احقاق چنین حقوقی علاوه بر انجام شکایت ،موجب می شود حق مردم تضییع شود و هزینه سنگینی هم به این افراد و هم به دولت تحمیل شود .

سیروس در عین حال به نکته ای هم در خصوص ساختمان پلاسکو اشاره کرد،که شاید یکی از دلایلی که کارگاه ها و مغازه های این ساختمان بیمه ندارند این است که آنها سند رسمی در اختیار ندارند .

وی با بیان اینکه تعداد اندکی از کسانی که از اموال در اختیار بنیاد مستضعفان یا دیگر نهاد بود و با تقاضای خود فرد سند رسمی دریافت کرده اند نیز گفت :در اختیار داشتن سند رسمی در حقیقت یک نوع بیمه اموال اشخاص در برابر ادعاهای احتمالی خواهد بود .

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی به افرادی که این گونه اموال را از بنیاد خریداری کرده اند مانند اموال ساختمان علاءالدین نیز توصیه کرد: در اسرع وقت برای تنظیم سند رسمی اقدام کنند و موجران و ادارات دولتی نیز دراین خصوص همکاری های لازم را داشته باشند .

وی تاکید کرد: شاید یکی از دلایلی که مستاجران این اموال برای گرفتن وتنظیم سند رسمی اقدام نمی کنند این باشد که برخی ادارات ذیربط دارای تشریفات قانونی سخت و طولانی و زمان بر است که بهتر است این ادارات برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم در این خصوص تسهیل کنند.
منبع: ایرنا

 

 

 

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین