دادگاه صالح به رسیدگی دعوای اعسار

باید گفت  همان دادگاهی که بدواً به دعوای اصلی رسیدگی و رای بر محکومیت مزبور (محکوم به موضوع دعوای اعسار) را صادر کرده است صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به است.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

اعسار از ریشه «عُسر» که واژه عربی است و نقیض «یُسر» می‌باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی است. و در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده 504 ق.آ.د.م نیز همین مفهوم بیان شده است. در حقوق انگلیس واژه « insolvency» و در حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» قابل انطباق بر اعسار می‌باشد. در ماده یک قانون اعسار، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

موضوع اعسار

با توجه به مقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) اعسار از هزینه دادرسی

ب) اعسار از پرداخت محکوم به

ج) اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

در بحث صلاحیت ها و در پاسخ به این سوال که کدام دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به است باید گفت همان دادگاهی که بدواً به دعوای اصلی رسیدگی و رای بر محکومیت مزبور (محکوم به موضوع دعوای اعسار) را صادر کرده است صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به است.

آیا برای هر محکوم به باید دعوای علی حده اعسار و دادخواست جداگانه تقدیم کرد؟

برای هر مورد در صورتی که محکوم له و محکوم علیه آن متعدد باشد باید دعوای علی حده طرح و دادخواست جداگانه تقدیم کرد. ولی درصورتی که محکوم به های متعدد مربوط به محکوم له و محکوم علیه واحد باشد نیازی به طرح دعوای علی حده اعسار برای هر مورد محکوم به نمی باشد.

مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم تخلیه، خلع ید و رفع تصرف از املاک ضبط شده

دعاوی تخلیه ، خلع ید و رفع تصرف از اموال ضبط شده علی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است. مگر این که دعوا نسبت به اموال و املاکی باشد که دادگاه های انقلاب اسلامی آن را نامشروع شناخته و حکم به ضبط، مصادره و استرداد آن صادر کرده باشند که در این صورت مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم خواهد بود.

با تصویب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا صلاحیت دادگاه عمومی (دادگاه اقامتگاه خواهان) موضوع ماده ۴ قانون ثبت احوال به قوت خود باقی می ماند؟ قانون عام موخر، ناسخ قانون خاص مقدم نیست و در دعاوی سجلی به صورت خاص ماده ۴۴ قانون ثبت احوال حکومت دارد.

منابع: میزان
پژوهشکده باقرالعلوم