تبیان، دستیار زندگی
تأسیس صندوق های وام و قرض الحسنه خانوادگی، اشکال ندارد، لیکن گذاشتن پول به قصد وام گرفتن جایز نیست و اگر کسی به قصد اینکه وام بگیرد در صندوق عضو شود، گرفتن وام حکم ربا را دارد و جایز نیست. اما اگر به قصد اینکه صندوق تقویت شود و کسانی که نیاز به پول دارد ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احكام صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی !

تأسیس صندوق های وام و قرض الحسنه خانوادگی، اشکال ندارد، لیکن گذاشتن پول به قصد وام گرفتن جایز نیست و اگر کسی به قصد اینکه وام بگیرد در صندوق عضو شود، گرفتن وام حکم ربا را دارد و جایز نیست. اما اگر به قصد اینکه صندوق تقویت شود و کسانی که نیاز به پول دارد از آن استفاده کند بگذارد، و بعدا برای خودش هم وام بدهند؛ اشکال ندارد.

فرآوری: حجت الاسلام تیموری - بخش احکام اسلامی تبیان

قرض الحسنه

هم چنین صندوق اگر وام را مشروط به دادن پول به صورت قرض الحسنه کند جایز نیست. ولی اگر بعد از گذاشتن پول به عنوان قرض الحسنه به کسی وام بدهد اشکال ندارد .

بنابر این اگر شما به قصد گرفتن وام در صندوق پول بگذارید. اصل قرض دادن شما در صندوق صحیح است. ولی وامی که می گیرید حکم ربا را دارد.

اما اگر به قصد گرفتن وام پول نگذارید. بلکه برای تقویت صندوق پول قرض الحسنه بگذارید و بعدا به شما وام بدهد اشکال ندارد.

2- کار مزد قرض الحسنه که به عنوان حق الزحمه در برابر خدماتی که انجام می دهند، در صورتی که به مقدار واقعی مخارج قرض الحسنه باشد، یعنی به اندازه ای باشد که انجام کار قرض الحسنه مانند گرفتن وام، اقساط و امثال این امور هزینه می برد، اشکالی ندارد، ولی افزون بر آن هر مقداری که باشد، ربا و حرام و گیرنده ضامن است؛یعنی اگر قرض الحسنه سود پول را به نام کار مزد بگیرد، جایز نیست.

سؤال: حكم صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی كه در جلسات فامیلی یا هیئات و مانند آن تشكیل می شود، را بیان فرمایید؟

2گاه اشخاص حقیقی به یكدیگر قرض می دهند و شخصیّت حقوقی در بین نیست و فردی به عنوان مدیر مسؤول صندوق وكیل از اعضاء است تا مال آنان را به یكدیگر قرض دهد و سایر شؤون مرتبط با صندوق را اداره نمایید، در این صندوق ها مدیر مسؤول نقش وكیل و نماینده اعضاء را دارد تا مال بعضی را به بعض دیگر قرض دهد و این اعضاء صندوق هستند كه از هم طلبكار یا به هم بدهكار می شوند.

از آنجایی كه كیفیت كار و فعالیّت صندوق های قرض الحسنه مذكور با هم متفاوت است، لذا احكام فقهی كلّی را در ذیل متذكّر می‌شویم و قضاوت در مورد تطبیق این احكام با كیفیت فعالیّت صندوق های قرض الحسنه خانوادگی، ... و تعیین مصداق حلال و حرام آن با خود افراد می باشد و سزاوار است در این زمینه با علماء و اهل خبره مشورت نمایند.

1- قرض زیاده عینی ربوی نداشته باشد، و اضافه بر اصل قرض شرعی چیزی دریافت نشود، مثل سود اضافی.

2-در مورد دریافت كارمزد از قرض گیرنده نظر مرجع تقلید اعضاء رعایت گردد.

مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:

چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حقّ الزحمه مدیر مسؤول و هزینه های مصرفی قرض دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می شود.

چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حقّ الزحمه مدیر مسؤول و هزینه های مصرفی قرض دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می شود.

شایان ذكر است:

الف. چنانچه جلسات مذكور هزینه هایی مثل تهیه قند و چای، میوه، شیرینی، غذا و ... برای شركت كنندگان دارد، مسؤول صندوق نمی تواند این هزینه ها را جزء هزینه های قرض به حساب آورد و در ضمن قرض شرط نماید و در این صورت دریافت آن از قرض گیرنده هر چند به عنوان كارمزد ربا است.

البته اگر مدیر مسؤول مجاناً فعالیّت نكند و حق الزحمه حقیقی خویش را دریافت كند، سپس با رضایت،مال خویش را صرف هزینه های فوق الذكر نماید اشكال ندارد.

ب. اگر مدیر مسؤول خود نیز جزء قرض دهندگان است نمی تواند بابت قرض دادن مالِ خویش به اعضاء، كارمزد دریافت كند، بلكه كارمزد برای قرض دادن مال سایر اعضاء به آنان می باشد.

آیات عظام اراکی، بهجت، سیستانی، صافی گلپایگانی، مرحوم گلپایگانی:

چنانچه مدیر مسؤول صندوق به وكالت از قرض دهندگان در ضمن عقد قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض گیرنده شرط كند، این امر به منزله شرط موكّلین محسوب شده و ربا و حرام است، هر چند این كارمزد حقیقی باشد و جدّاً مزدكار و به اندازه حقّ الزحمه و هزینه‌های قرض دادن باشد.

اصلاحیه كارمزد بر مبنای مراجعی كه قائل به حرمت هستند:

الف. می توان به جای دریافت كارمزد حقیقی از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نمود، بدین صورت كه مسؤول صندوق اعلام می كند: من از قرض گیرنده بابت قرض كارمزدی را دریافت نمی كنم، لذا وكالت در قرض دادن اموالتان را قبول می كنم، به شرط آنكه موكّلین (قرض دهندگان) مبلغی را بابت حقّ الزحمه به من پرداخت نمایند.

شایان ذكر است در این شیوه دریافت كارمزد از نفر اولی كه قرعه به نام وی در می آید جایز نیست، زیرا وی تنها قرض گیرنده است و قرض دهنده نیست.

ب. اگر مدیر مسؤول هیچ شرطی در ضمن قرض (هر چند شرط بنایی یا ضمنی) برای پرداخت کارمزد ننماید، و تنها قرض گیرندگان به نحو جعاله به مدیر مسؤول صندوق بگویند: اگر مقدّمات گرفتن وام را برای ما فراهم كنی، ما مبلغی به عنوان حق الزحمه (جُعْل) به شما می‌دهیم اشکال ندارد.

لازم به ذكر است در این فرض حقّ الزحمه در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلكه در عوض مقدّمات فراهم سازی قرض قرار داده شده است.و بهتر از همه كه اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانۀ مؤسّسین موافق تر است و خلوص نیت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به برادران و خواهران ایمانى نیازمند محسوب می شود، این است كه افراد موفّقى كه این گونه از صندوق های قرض الحسنه را تشكیل مى‌دهند، از وام‌گیرندگان چیزى بنام هزینه و کارمزد (هر چند اندك) دریافت ننمایند و سنّت قرض الحسنه قرآنی را احیاء كنند، و چنانچه اعضاء دوست داشتند به دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را برای هزینه‌ها و مخارج صندوق از كیسۀ احسان خود اهداء نمایند و می توان با شیوه های تبلیغاتی و اطّلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی سنّت قرض الحسنه قرآنی بدین هدف نائل گردید.


منابع:

سایت رسمی احکام جامع

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.