سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران گفت: حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی نخستین حقوقی است که در ابتدای منشور حقوق شهروندی به درستی آمده است و در نگرش اسلامی نیز جنین حتی پیش از تولد دارای حقوقی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همه شهروندان حق حیات شایسته دارند

عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران گفت: حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی نخستین حقوقی است که در ابتدای منشور حقوق شهروندی به درستی آمده است و در نگرش اسلامی نیز جنین حتی پیش از تولد دارای حقوقی است.

بخش حقوق تبیان

حقوق شهروندی

آرین قاسمی با بیان اینکه حق حیات یکی از حقوق بنیادی و غیر قابل سلب بشر است، افزود: نخستین حقی که برای هر انسانی می توان متصور بود، حق حیات است که این حق در آزادی های عمومی جای می گیرد و از آنجا که انسان دارای کرامت انسانی است و اگر حق حیات از او سلب شود، در حقیقت همه هستی و وجود او گرفته می شود، در منشور حقوق شهروندی نیز به درستی حق حیات نخستین حقی است که در مواد یک تا 6 در ابتدای منشور آمده است.

این حقوقدان اظهار کرد: در قانون اساسی ما، حیثیت، جان، مال، مسکن وشغل افراد از تعرض مصون است و این موضوع به طور کلی اشاره به حق حیات دارد اما منشور حقوق شهروندی از این میزان فراتر رفته و همانگونه که در ماده یک منشور ملاحظه می شود، تدوین کنندگان منشور به صراحت برای همه شهروندان حق حیات را قائل هستند و حیات شهروندان محترم شمرده شده است.

وی اضافه کرد: در ادامه ماده یک منشور حقوق شهروندی به سلب حق حیات اشاره شده است که البته سلب حق حیات باید مبتنی بر قانون و اعمال و اجرای مجازات به موجب قانون باشد. بنابراین جنبه سلبی حق حیات را نیز مورد تاکید قرار می دهد.

قاسمی در مورد ماده دوم منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی فراتر از حق حیات پیش رفته و در ادامه وارد جنبه های ایجابی نیز شده است بدین معنا که صرف داشتن حیات کافی نیست بلکه دولت و به معنای عام آن حاکمیت مکلف است تا تمهیداتی برای نه فقط زنده ماندن بلکه زندگی کردن و داشتن زندگی مطلوب و با کیفیت برای شهروندان را فراهم کند.

کیفیت زندگی با کرامت انسانی ارتباط مستقیم دارد

این حقوقدان تصریح کرد: کیفیت زندگی با کرامت انسانی ارتباط مستقیم دارد و اینکه دولت تدبیر و امید خود را مقید به تعهدات ایجابی در تدارک استانداردهای حداقلی برای زندگی کرامت محور کرده است، بسیار ارزشمند است و باید این وظیفه ایجابی را که مستلزم اقداماتی از سوی دولت است، فراهم و تامین کند.

منشور حقوق شهروندی فراتر از حق حیات پیش رفته و در ادامه وارد جنبه های ایجابی نیز شده است بدین معنا که صرف داشتن حیات کافی نیست بلکه دولت و به معنای عام آن حاکمیت مکلف است تا تمهیداتی برای نه فقط زنده ماندن بلکه زندگی کردن و داشتن زندگی مطلوب و با کیفیت برای شهروندان را فراهم کند.

قاسمی در مورد ماده دوم منشور با اشاره به زندگی شایسته برای شهروندان با درنظر داشتن معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، افزود: اینکه دولت به زندگی شایسته شهروندان ایرانی منطبق با معیارها و دانش روز اشاره دارد، در حقیقت می خواهد حق حیات شهروندان را تعریف کند و به نوعی ارتقا بخشی زندگی مطلوب ایرانی در این ماده دیده می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله در زمینه های سلامت، درمان، تجهیزات پزشکی و دارویی و تلاش برای تسهیل حق حیات از طریق تامین مولفه هایی که منجر به زندگی شایسته برای انسان می شود، به سمتی پیش برویم که حق حیات با کیفیت محترم شمرده شود.

مواد سوم، چهارم و پنجم منشور حقوق شهروندی تبعیض مثبت است

این استاد دانشگاه در مورد ماده سوم، چهارم و پنجم منشور حقوق شهروندی گفت: اصل پذیرفته شده ای در نظام حقوقی وجود دارد مبنی بر تبعیض روا یا تبعیض مثبت که براساس این اصل، در شرایطی که نابرابری بالفعلی وجود دارد و ما می خواهیم با حمایت از اقشاری که در این شرایط نابرابر قرار دارند، وضعیت آنها را ارتقا ببخشیم، از آنها حمایت می شود.

قاسمی ادامه داد: اصل سوم قانون اساسی صراحتا به ممنوعیت تبعیض ناروا اشاره دارد و در مقابل آن هم اگر توجه داشته باشیم ضرورت تبعیض مثبت یا تبعیض روا باید مورد تاکید قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران درباره ماده سوم منشور اظهار کرد: زنان به عنوان مربیان نسل فردا و همچنین نیمی از جامعه همواره مورد توجه بوده اند و قانونگذار درباره وضعیت زنان در اصل 21 و 10 قانون اساسی و همچنین در منشور حقوق و مسئولیت های مدنی زنان مصوب سال 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت حمایت خاص از زنان را مورد تاکید قرار داده است که در منشور حقوق شهروندی نیز ارتقای کیفیت زندگی زنان مورد توجه است.

وی ادامه دارد: برخلاف برخی ادعاها و مخالفت های عمدتا سیاسی که نسبت به جایگاه زنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد، در صورت اجرای منشور حقوق شهروندی در راستای اسناد بالادستی و قانون اساسی می تواند منجر به دستیابی زنان به کیفیت زندگی مطلوب تر شود.

زنان جامعه در مورد حقوق خود به خودآگاهی برسند

قاسمی تاکید کرد: حقیقتا محدودیت هایی امروز برای زنان جامعه وجود دارد که نه مربوط به نظام حقوقی است و نه مرتبط با مسائل شرعی بلکه ریشه در مسائل عرفی و فرهنگی دارد و ضروری است در این خصوص جامعه به آگاهی برسد و البته در راستای ارتقای کیفیت زندگی زنان لازم است تا زنان نیز به خودآگاهی برسند.

وی تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت زندگی زنان در برخی از موارد قوانینی وجود دارد و البته در مورد بخش هایی هم قوانین وجود ندارد که لازم است در این رابطه بررسی های پژوهشی و کاربردی انجام گرفته تا ضمن شناسایی موارد مغفول، اسناد قانونی در برخی زمینه ها اصلاح شود.

توجه به کیفیت زندگی کودکان، توجه به سلامت جامعه

عضو انجمن حقوق اساسی ایران در مورد ماده چهارم منشور حقوق شهروندی گفت: کودکان به عنوان قشری آسیب پذیر دارای حقوق هستند و در ماده چهارم منشور حقوق شهروندی افزون بر جنبه های جسمانی و مادی به جنبه های روحی کودک نیز توجه شده است و این مسئله نشانگر نگاه بلندمدت تدوین کنندگان منشور است که سلامت روانی جامعه را مدنظر دارند.

وی اضافه کرد: اصل 21 قانون اساسی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 92 و قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک به موضوع حقوق کودک اشاره دارد.

قاسمی اظهار کرد: دولت برای تحقق ماده چهارم منشور باید ساز و کارهای لازم و اجرایی را تدوین کند تا وضعیت موجود کودکان به وضعیت مطلوبی برسد و در سیاستگذاری های کلان، در برنامه ریزی ها و در برنامه های اجرایی برای تحقق حقوق کودکان قوه مجریه گام بردارد.

این حقوقدان افزود: ما در زمینه وجود قوانین نه تنها خلا نداریم بلکه با تورم قوانین مواجه هستیم و زمانی که در مورد اجرا و سیاستگذاری ها می خواهیم دست به کار شویم، معیارهای عینی وجود ندارد و از این جهت مشکلاتی در اجرا پیش می آید.

حقوق شهروندان توان خواه مبتنی بر نیاز و با مشارکت آنها تامین شود

قاسمی درباره ماده پنجم منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان توان خواه یا دارای معلولیت به عنوان قشری که باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند، اشاره داشته است.

وی ادامه داد: شهروندان توان خواه مشکلات زیادی دارند و حتی در انجام ابتدایی ترین امور و کارهای روزمره با مشکلاتی مواجه هستند و سوال این است که آیا تاکنون تمهیدات لازم برای زندگی شایسته این گروه از شهروندان فراهم بوده است یا خیر.

این حقوقدان افزود: برای تامین حقوق شهروندان در اجرای ماده پنجم منشور حقوق شهروندی به نظر می رسد که لازم است اقدامات و دستورالعمل هایی با مشارکت خود این افراد و مبتنی بر نیازسنجی تهیه شود.

این حقوقدان افزود: برای تامین حقوق شهروندان در اجرای ماده پنجم منشور حقوق شهروندی به نظر می رسد که لازم است اقدامات و دستورالعمل هایی با مشارکت خود این افراد و مبتنی بر نیازسنجی تهیه شود.

قاسمی با اشاره به ماده پنجم گفت: حقوق توان خواهان در منشور حقوق شهروندی تنها محدود به حمایت متولیان از این قشر نیست بلکه بر اساس این ماده از منشور، شهروندان توان خواه باید در زندگی مستقل بوده و بتوانند در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی مشارکت فعالانه و موثر داشته باشند که این هدف بسیار متعالی است و در زمینه اجرا امیدواریم که با چالش روبرو نشویم.

وی در مورد حمایت از سالمندان نیز گفت: در بعد اخلاقی و در آموزه های دینی سالمندان جایگاه خاصی دارند و حمایت از این افراد و بهره مندی از خدمات درمانی و بهداشتی مطلوب و درخور شان این عزیزان باید مورد اهتمام قرار گیرد و البته الزاما تامین این امر تکلیف دولت نیست و جامعه نیز باید در این خصوص مشارکت داشته باشد.

کیفیت زندگی تنها جنبه مادی ندارد

قاسمی درباره ماده ششم در زمینه حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی افزود: ماده ششم منشور تاکید به رشد فضائل اخلاقی، دینی و تعالی معنوی تاکید دارد هرچند که این موضوع در اصل سوم، 23 و 156 قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته و از این منظر وظیفه دولت تنها پرداختن به جنبه های مادی زندگی شهروندان نیست بلکه علاوه بر تامین زندگی مادی شایسته باید محیط زیستن و محیط اجتماع به رشد فضائل اخلاقی، خودسازی فردی و معنوی کمک کند.

وی اضافه کرد: تامین و ایجاد رشد فضائل اخلاقی، دینی و تعالی معنوی شهروندان نیاز به ساز و کارهایی دارد که منحصر به برخورداهای سلبی نیست و نیاز به اقدامات ایجابی دارد و از آنجایی که دولت منشور را سیاست های خود می داند و خود را مکلف کرده تا همه امکانات برای تامین این شرایط را تجهیز کند، در این زمینه نیز باید با مفاسد اخلاقی مقابله داشته باشد.

قاسمی تاکید کرد: برای تحقق ماده ششم منشور بخشی از مسائل مربوط به نظام حقوقی است اما واقعیت این است که در این خصوص اقدامات فرهنگی و آموزش نقش کلیدی دارد.
منبع: ایرنا

 

 

 

 

 

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین