سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
براساس گفتمان رایج فقهی، حتی نوآوری های تئوریك توسط فقها، به «جرأت» نیاز دارد. به این دلیل، می توان ادعا كرد روش های فقهی بیشتر با مكتب شكل گرایی همخوان بوده و از نوع ماشینی و فناروانه اند و به فعالیتی مانند حل جدول كلمات متقاطع نزدیك ترند تا به یك كاوش پ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقیهان در مسند سیاست(قسمت هفتم)

 تفاوت در روش

براساس گفتمان رایج فقهی، حتی نوآوری های تئوریك توسط فقها، به «جرأت» نیاز دارد. به این دلیل، می توان ادعا كرد روش‌های فقهی بیشتر با مكتب شكل گرایی همخوان بوده و از نوع ماشینی و فناروانه‌اند و به فعالیتی مانند حل جدول كلمات متقاطع نزدیك ترند تا به یك كاوش پژوهشگرانه.

بخش سیاست تبیان
شیخ مرتضی انصاری

 

دو تفاوت اساسی میان روش های علم حقوق و علم سیاست وجود دارد: نخست اینكه روش های حقوقی در یك نظام بسته شكل می گیرند، ولی روش های سیاسی در یك نظام باز؛ دوم اینكه روش های حقوقی و به‌ویژه فقهی، بیشتر از سنخ ماشینی و فناورانه (technological)  هستند، ولی روش های سیاسی، بیشتر از سنخ روش های بدیع و نوآورانه. تفاوت نخست به این دلیل است كه در نظام های حقوقی، چارچوب بسته ای شكل گرفته كه در همه زمان ها و مكان ها لازم الاتّباع است.  قانون «یك قاعده است-  نه یك دستور اتفاقی و گذرا كه از طرف مقام مافوق برای یك شخص صادر شده باشد-  بلكه عنصری دائمی، یكدست و جهان شمول است». 1765: 44)  .(Blackstone, روشن است كه این ویژگی ها، در نقطه مقابلِ دستورهای سیاسی قرار می گیرد كه ممكن است گذرا، متفاوت و محدود باشد. دقیقاً به دلیل همین خصلت دائمی و جهان شمول بودن است كه علم حقوق یك نظام بسته را بر می سازد. در این نظام بسته، همه سؤال ها- چنانكه گذشت- باید پاسخ خود را بیابند و بنابراین باید ابزار لازم برای یافتن پاسخ به همه پرسش های ممكن، پیش بینی شده باشد. از این جهت حقوق را نظامی خودگردان(autopoietic)  دانسته‌اند كه همواره می تواند به صورت خودكفا و براساس قواعد درونی، خود را بازتولید كند و «هیچ عامل بیرونی نمی تواند تغییری در آن ایجاد كند، زیرا در چنین نظامی همه تغییرات، داخلی و با منشأ درونی هستند»Cerar, 2009) ) به این دلیل، باید به این نظام، تقید، بلكه تعصب داشت؛ ولی در مقابل، در سیاست به دلیل باز بودن چارچوب، می توان به راحتی از تساهل و مدارا سخن گفت. نظام بسته حقوقی به‌طور معمول با واژگانی كاملاً تخصصی سروكار دارد و همین واژگان است كه حقوق را به عرصه ای انحصاری برای حقوقدانان تبدیل می كند. در مقابل، سیاست، به صورت خیلی محدودتری از واژگان تخصصی بهره می گیرد و در بسیاری از موارد، واژگان تخصصی خود را از حقوق داخلی یا بین‌الملل وام می گیرد. بنابراین روش های حقوقی، مشخص تر و مدون ترند و در مجموع می توان گفت حقوق، نسبت به سیاست، پیش‌بینی پذیرتر است. بر این پایه می توان نتیجه گرفت كه فقیهان در مسند سیاستمداران، پیش بینی پذیرتر باشند. 

برای شرح اختلاف روشی دوم میان حقوق و سیاست، یعنی فناورانه بودن روش های فقهی و نوآورانه بودن روش های سیاسی، لازم است ابتدا دو مكتب شكل گرایی حقوقی (Legal  Formalism) و حقوق آزاد (Free Law) توضیح داده شوند. براساس شكل گرایی حقوقی، فعالیت حقوقی، نوعی فعالیت ماشینی است. ماكس وبر كه از طرفداران این مكتب است، این مكتب را مبتنی بر پذیرش سه مقدمه می داند كه هر سه از نظر او صحیح اند: نخست اینكه قوانین حقوقی مجموعه جامعی از قواعد است كه همه صورت های ممكن را پیش‌بینی كرده است؛ دوم، هر تصمیم حقوقی نوعی اجرای قوانین موجود است؛ و سوم، فرایند استنتاج حقوقی فرایندی منطقی است (8 (Weber, 1968: vol. 2, 657-  از این جهت می توان قضاوت را فعالیتی دانست كه «نظام حقوقی را قادر می سازد مانند یك ماشین خردمند عمل كند» .(ibid: 811) در مقابل این مكتب، مكتب حقوق آزاد قرار می گیرد كه به این نگاه ماشینی به حقوق اعتراض دارد. كارل اشمیت معتقد است كه در هر تصمیم گیری حقوقی، نوعی نگرش سیاسی نیز دخیل است. او می گوید هر مفهوم حقوقی « به صورت نامحدود، انعطاف پذیر » است و اینكه قاضی چگونه قانون را اجرا كند بسته به نوعی تصمیم گیری سیاسی است ( 35 .(Schmitt, 1985: 30- و این با عملكرد ماشینی كه مكتب شكل گرایی حقوقی مدعی آن است، تفاوت دارد.

براساس تعلیمات مكاتب اپیستمولوژیك نوین، از میان این دو مكتب، مكتب شكل گرایی ضعیف تر به نظر می رسد، زیرا خاصیت تفسیرپذیری قوانین را نادیده گرفته و فعالیت حقوقی را در نوعی جمود در متون قوانین خلاصه كرده است. ولی در عین حال، مكتب شكل گرایی تا حد زیادی برخی از گرایش های غالب فقهی را تبیین می كند، زیرا به رغم باز بودن درهای اجتهاد در فقه شیعه، تعبد و پایبندی به رویه های فقهی و « آرای قدما » و « رأی مشهور » و « شهرت قدمایی »، اگرنه در مقام نظر، لااقل در مقام عمل، از گرایش های پذیرفته شده فقهی، محسوب می شود، چراكه هر گونه نوآوری در فقه، ممكن است بدعت تلقی شود و مذموم باشد. بنابراین براساس گفتمان رایج فقهی، حتی نوآوری های تئوریك توسط فقها، به «جرأت» نیاز دارد. به این دلیل، می توان ادعا كرد روش‌های فقهی بیشتر با مكتب شكل گرایی همخوان بوده و از نوع ماشینی و فناروانه‌اند و به فعالیتی مانند حل جدول كلمات متقاطع نزدیك ترند تا به یك كاوش پژوهشگرانه. ولی در مقابل، روش های سیاسی، بیشتر از سنخ روش های مرسوم در دیگر علوم اجتماعی هستند كه به طور معمول پاسخ های جزمی و قطعی ارائه نمی كنند و به حبس كردن خود در چارچوب‌های مشخص چندان تمایل ندارند. اگر این تفاوت روشی را از فقه و سیاست به شخصیت فقیه یا سیاستمدار منتقل كنیم، می توانیم بگوییم كه فقیهان، بیشتر بسان صاحبان فن هستند، ولی سیاستمداران، بسان صاحبان هنر.

ادامه دارد...


منبع: محمد سمیعی - استادیار گروه مطالعات ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین