سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
حقوقدانان در علم حقوق، نظامی بسیار منسجم و دقیق را با تعاریف و حد و مرزهای مشخص برساخته اند. هر گونه تغییری در یكی از اجزای این نظام، انسجام كل نظام را تهدید می كند و می تواند عواقب ناخواسته ای برای كل نظام حقوقی در پی داشته باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقیهان در مسند سیاست(قسمت ششم)

تفاوت در جهان‌بینی

حقوقدانان در علم حقوق، نظامی بسیار منسجم و دقیق را با تعاریف و حد و مرزهای مشخص برساخته اند. هر گونه تغییری در یكی از اجزای این نظام، انسجام كل نظام را تهدید می كند و می تواند عواقب ناخواسته ای برای كل نظام حقوقی در پی داشته باشد.

بخش سیاست تبیان
آیت الله گلپایگانی

با در نظر گرفتن تفاوت در جهان بینی می توان نتیجه گرفت كه در كل، فقها-  به خاطر دغدغه عدالت-  باید قدری جزمی تر و قاطع تر باشند؛ ولی به سیاستمداران-  به دلیل طبیعت خطرناك و در عین حال شكننده قدرت-  به طور معمول توصیه می شود كه منعطف تر و سازش پذیرتر باشند. این نوع نگاه به واقعیت، رفته رفته تبدیل به ویژگی شخصیتی آنان می شود.

تفاوت دوم در جهان بینی، یعنی محافظه كاری حقوق و در مقابل، آمادگی بیشتر برای پذیرش تغییر و راه حل‌های نو در سیاست نیز یكی دیگر از موارد اختلاف نگرش این دو حوزه است. حقوقدانان در علم حقوق، نظامی بسیار منسجم و دقیق را با تعاریف و حد و مرزهای مشخص برساخته اند. هر گونه تغییری در یكی از اجزای این نظام، انسجام كل نظام را تهدید می كند و می تواند عواقب ناخواسته ای برای كل نظام حقوقی در پی داشته باشد. اولویت اصلی برای آنان حفظ این نظام پیچیده و معمولاً بسیار متورم است. ازاین روست كه در اغلب موارد، حقوقدانان، پیش قراولان اصلاحات و تحولات اجتماعی نیستند. آنان تنها وقتی مجبور شوند، به پذیرش تغییرات تن در می دهند. در نقطه مقابل، سیاستمداران چون نظام بسته و منسجمی برای عملكرد سیاسی خود ندارند، از تحولات و تغییرات در سیاست های خود استقبال می كنند و به طور معمول پیش قراولان تغییر و تحول اند ( 2009  .(Cerar,فقه در این زمینه مانند دیگر نظام های حقوقی است. پیش از این در مقاله دیگری ضمن بررسی سه مورد از مسائل مربوط به دوران مدرن، به تفصیل توضیح داده ام كه در فقه شیعه، تغییر فتوا برای جا دادن مسائل مستحدثه و نیازهای روز در نظام فقهی، سیر بسیار كندی دارد و تا وقتی جامعه به حالت بحرانی نرسد، فقها تغییری در فتاوای فقهی نمی‌دهند (2009 .(Samiei,  ولی سیاست، این نیست و به طور معمول بهتر و ساده تر از تغییرات استقبال می كند. توصیه خداوند به پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) در مورد مشورت با مؤمنان در قرآن كریم (شوری: 38 )، نشان از آمادگی برای پذیرش راه های جدید دارد، زیرا مشورت همیشه نكات و راه حل های جدیدی را به ارمغان می آورد. 

ولی چنانكه علامه طباطبایی تصریح دارد، این مشورت در مورد احكام فقهی نیست، بلكه در مورد تصمیم‌های سیاسی است (طباطبایی، 1374 ، ج 4: 87). امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز این نكته را به مالك گوشزد فرموده اند كه «با دانشمندان، فراوان گفتگو كن و با حكیمان، فراوان سخن در میان نه» (شریف الرضی، 1378: 329) که خود نشان از اهمیت دادن به نظرهای مختلف و استقبال سیاست از تحول دارد. بر پایه این تفاوت در جهان بینی می توان نتیجه گرفت فقها شخصیت محافظه كاری دارند و انتظار می رود هنگامی كه پا به عرصه سیاست می گذارند، به نسبت، سیاستمدارانی محافظه كار باشند.

تفاوت سوم در جهان بینی-  تكلیف محور بودن فقه، و حق محور بودن سیاست و به ویژه سیاست مدرن-  در یك مرور تاریخی بهتر آشكار می شود. توماس هابز نخستین اندیشمند دوران مدرن است كه اصالت را به قدرت حاكم می دهد و حقوق را مجموعه ای از دستورها و تكالیف «از طرف او یا آنها كه دارای قدرت حاكمه هستند» می داند و معتقد است كه قدرت حاكم و نه خرد، واضع قانون است ( 71، 55: 1971 .(Hobbes,  ولی امانوئل كانت، فیلسوف بنام عصر روشنگری، رابطه هابزی قدرت را برهم می زند و دست بالا را به حقوق انسان ها می دهد. او می گوید حقوق انسان باید به هر بهایی كه باشد «مقدس انگاشته شود» زیرا سیاست باید در مقابل حق (انسان) زانو زند» .(Kant, 1991: 93, 125) از آن زمان و با سیطره اومانیسم در فلسفه  مدرن، هم حقوق و هم سیاست، بیش از آنكه تكلیف محور باشند، حق محور شدند. علت این تغییر این بود كه فلسفه مدرن، انسان را در نقطه مركزی جهان بینی خود قرار می داد و اصالت را به او می بخشید، و این جهان بینی كاملاً متفاوت با جهان بینی اسلامی است كه خداوند در مركز قرار دارد  و انسان به عنوان « بنده » و او به عنوان « رب » شناخته می شود. فقه از این فلسفه می كند و از این جهت، تكلیف محور است. البته فقه را به طور معمول به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می‌كنند. بخش عبادات را می توان به طور كلی تكلیف محور دانست، زیرا در باره رابطه میان مخلوق و خالق سخن می گوید و عبادات، در واقع تكالیفی است كه خداوند برای بندگان تعیین كرده است. اما در بخش معاملات، از آنجا كه موضوع، روابط میان بندگان است و با توجه به تأكیدی كه اسلام بر « حق الناس »  دارد و اینكه طبق قوانین اسلامی حتی خداوند هم از حق مردم به جای آنان در نمی گذرد و فقط این حق در اختیار انسان صاحب حق است، مؤلّفه حق، جد یتر و مؤلفه تكلیف كمرنگ تر می شود. اما حتی در بخش معاملات نیز مردم، منبع قانون نیستند. منبع وضع قانون در اسلام، چنانكه خواهد آمد، خداوند است. به عبارت دیگر، حتی رعایت حقوق مردم، نه به دلیل اصالت آن، بلكه به دلیل تكلیف الهی بر رعایت آنهاست. بنابراین، به طور خلاصه می توان گفت گفتمان فقهی، بسیار تكلیف محور است؛ اما در مقابل به نظر می رسد كه سیاست در سنت اسلامی بیشتر حق محور باشد. سنت سیاسی بیعت، كه نوعی پیوند میان شهروندان و حاكم است و در فرایند آن، رضایت مردم، در واقع به فرمانروایی یك شخص رسمیت می‌بخشد-  اگرچه مشروعیت سیاسی از محل دیگری تأمین شده باشد-  دلیلی برای حق محور بودن سیاست اسلامی است. حتی در مورد پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، كه حكومت سیاسی آنان مشروعیتی الهی دارد(1)،  فرمانروایی آنها با اخذ بیعت توأم بود، و این نشان از اهمیت نظر مردم در سیاست اسلامی دارد. همچنین سنت مشورت- چنانكه گذشت-  برای نظر و خواست مردم اهمیت قائل می شود. از این جهت، نظریه پردازِ بنام دموكراسی، جان كین، در تاریخ دموكراسی، بابی برای مسجد باز می كند و به روند تصمیم گیری های سیاسی كه در آن فضای عمومی و قابل دسترس برای همه شهروندان فراهم بود، به عنوان یك روند دموكراتیك، توجه ویژه دارد ( 138: 2009.(Keane,  در این زمینه «عهدنامه مالك اشتر» نیز به رضایت مردم در مرحله تصمیم سازی و سیاستگذاری اهمیت می دهد: «باید از میان امور، بیشتر به چیزی تمایل داشته باشی كه صحیح تر باشد و عدالت را فراگیر سازد و بیشتر رضایت مردم را جلب نماید...»  در كل، می توان نتیجه گرفت كه در اسلام، سیاست از فقه حق محورتر است و طبعاً در فضای سیاسی مدرن، این خصیصه حق محور بودن سیاست، دو چندان شده است. بنابراین می توان انتظار داشت كه یك سیاستمدار اسلامی، توجه ویژه ای به حقوق مردم داشته باشد، در حالی كه یك فقیه، بیشتر به ادای صحیح تكالیف اسلامی در جامعه اسلامی بیندیشد.

ادامه دارد

پی نوشت:

1- این مشروعیت در آیه 59 سوره نساء « أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منكم » بیان شده است.


منبع: محمد سمیعی - استادیار گروه مطالعات ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین