فقیهان در مسند سیاست(قسمت پنجم)

تفاوت در جهان‌بینی

برخلاف حقوق، سیاست اجازه دارد به صورت گسترده ای از مقبولات عرفی و اخلاقی بهره گیرد و مجبور نیست همواره یك نوع پاسخ دقیق به مشكلات بدهد، بلكه آزاد است براساس مصلحت و در موارد مختلف از راه حل های گوناگون استفاده كند.

سه تفاوت مهم میان جهان بینی حقوقی و جهان بینی سیاسی وجود دارد كه عبارت اند از: نگرش جزمی در حقوق در مقابل نگرش غیر جزمی و منعطف در سیاست؛ محافظه كاری حقوق در برابر استقبال از تغییر در سیاست؛ تكلیف محور بودن فقه و حق محور بودن سیاست و به ویژه سیاست مدرن. تفاوت نخست را لافلین به خوبی توضیح داده است. او می گوید در حقوق همیشه پاسخ مشخصی برای همه مسائل وجود دارد. هر مسئله ای هرقدر كه بدیع، پیچیده یا در غایت ابهام باشد، باید نظام حقوقی یك پاسخ مشخص برای آن مسئله داشته باشد. اصولاً یك قاضی حق امتناع از رسیدگی به پرونده قضایی را ندارد.(1)  پس همیشه برای هر سؤالی، پاسخی بدون ابهام وجود دارد. لافلین یك مثال گویا ارائه می دهد: فرض كنید آقای الف كه كلاه بردار است از آقای ب یك خودرو خریداری می كند و به ازای آن چكی می دهد كه برگشت می‌خورد. آقای الف همان خودرو را بلافاصله به آقای ج می فروشد و بهای آن را به‌صورت نقدی دریافت می كند و متواری می شود. بنابراین آقای ب و آقای ج می مانند و یك دستگاه كه باید بر سر مالكیت آن به دادگاه مراجعه كنند «اگرچه نظام های حقوقی مختلف هر كدام پاسخ متفاوتی به این مسئله می دهند، ولی چیزی كه همه در آن اشتراك دارند، این است كه آنان حق را یا به ب یا به ج می دهند. هیچ نظام حقوقی مشاركت آن دو را در خودرو بر نمی تابد». .(Loughlin, 2000: 57) لافلین اضافه می كند: «عدالت هرگز ابایی از مجازات یك مجرم ندارد؛ همچنین اهل سازش نیست»(ibid: 61) . این منطق جزمی همواره باید واقعیت را  سیاه یا سفید ببیند یا به تعبیر ارسطو باید به صورت ریاضی با واقعیت تعامل كند (Aristotle, 181: 1976)؛ ولی نگاه سیاسی به واقعیت و حقیقت، خیلی منعطف تر و سازش پذیرتر است. تصمیمات و توافقات سیاسی، بازه بسیار وسیع تری دارند و همواره می توانند به صورت ابتكاری راه حل های جدیدی پیدا كنند. برخلاف حقوق، سیاست اجازه دارد به صورت گسترده ای از مقبولات عرفی و اخلاقی بهره گیرد و مجبور نیست همواره یك نوع پاسخ دقیق به مشكلات بدهد، بلكه آزاد است براساس مصلحت و در موارد مختلف از راه حل های گوناگون استفاده كند. باز برخلاف حقوق كه سازش فقط در موارد خاصی كه قانون پیش بینی كرده باشد، پذیرفته می شود،(2)  سیاست همواره به فكر سازش است. اگر مسئله آقایان الف و ب و ج در قضیه كلاه برداری بالا به جای اینكه حقوقی باشد، سیاسی باشد و حل آن را از یك سیاستمدار بخواهید، مطمئن باشید كه به جای انتخاب یكی از ب و ج، به سازش میان آنها توصیه می كند. سیاست اسلامی نیز نسبت به فقه، همین پویایی و سازش پذیری را دارد. فقه، دغدغه جزمی برای عدالت دارد و در این راستا سازش ناپذیر است. ولی مسائل سیاسی این گونه نیستند. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) كه شهره سختگیری و سازش ناپذیری در مقام عدالت است، در مقام سیاست، مالك اشتر را به ملاطفت و گذشت امر می كند:

... رعیّت دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر می زند، یا علت هایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می رود. به خطاشان منگر، و از گناهشان در گذر، چنانكه دوست داری خدا بر تو ببخشاید و گناهت را عفو فرماید، چه تو برتر آنانی، و آنكه بر تو ولایت دارد از تو برتر است، و خدا از آنكه تو را ولایت داد بالاتر، و او ساختن كارشان را از تو خواست و آنان را وسیلت آزمایش تو ساخت، و خود را آماده جنگ با خدا مكن كه كیفر او را نتوانی برتافت (شریف الرضی، 1378: 326).

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مقام یك سیاستمدار، سفارش ویژه ای به چشم پوشی بر عیوب مردم دارد، اگرچه او در مقام یك حقوقدان به طور مسلم چنین موضع مداراگونه ای را اتخاذ نمی كند: همه مردم را عیب‌هاست و والی از هر كسی سزاوارتر به پوشیدن آنهاست. پس مبادا آنچه را بر تو نهان است آشكار گردانی و باید، آن را كه برایت پیداست بپوشانی، و داوری در آنچه از تو نهان است با خدای جهان است. پس چند آنكه توانی زشتی را بپوشان تا آن را كه دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند. گره هر كینه را - كه از مردم داری - بگشای و رشته هر دشمنی را پاره نمای (همان: 327).

همو از مالك اشتر می خواهد كه به عنوان یك سیاستمدار، بدون دلیل از پذیرش سازش سر باز نزند: «و از صلحی كه دشمن تو را بدان خواند، و رضای خدا در آن بود، روی متاب كه  آشتی، سربازان تو را آسایش رساند. و از اندوه هایت برهاند و شهرهایت ایمن ماند» (همان: 338 ).

ادامه دارد

پی نوشت ها:

-1 در حقوق ایران نیز این مسئله به رسمیت شناخته شده است. قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: « ماده 3  قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد».

2- در اینجا مقصود، سازش طرفین پیش از مراجعه به دادگاه نیست، زیرا تا وقتی آنان به دادگاه مراجعه نكرده اند، وارد حیطه حقوقی نشده اند. همچنین سازش اختیاری آنان پس از مراجعه به دادگاه، مقصود نیست زیرا این سازش نیز بین طرفین، داوطلبانه و خارج از محدوده قدرت قضایی شكل می گیرد.

منبع: محمد سمیعی - استادیار گروه مطالعات ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران