مقایسه نگرش حقوقی با نگرش سیاسی در حكومت اسلامی

فقیهان در مسند سیاست(قسمت سوم)

دین اسلام، واقعیتی فراتر از همه نگرش هاست و نباید آن را به یكی از آنها تقلیل داد. بر این اساس، شاید هیچ گاه نتوان قاعده ای كلی به دست داد كه كدام یك از این نگرش‌ها همواره اولویت و تقدم بر دیگران دارد، ولی می توان با استفاده از گفتمان همه این رشته های گوناگون، بیشتر به اسلام واقعی نزدیك شد و هرگاه صاحبان یكی از نگرش ها قصد افراط در تحمیل نگاه خود به دیگران را داشته باشند، آنان را تعدیل كرد.

در قسمت قبل به نکته اول مبحث پرداختیم؛ اما نكته دوم، یعنی بحث از اولویت و تقدم نگاه فقهی، سیاسی یا اخلاقی در اسلام نیز بسیار مهم است. به نظر جان اسپوزیتو برخلاف مسیحیت كه بیشتر به باور و ایمان دینی توجه دارد، در اسلام، عمل دینی كانون توجه است. بنابراین اگر در مسیحیت علم كلام به عنوان « ملكه علوم » در نظر گرفته می شود، در اسلام علم فقه این جایگاه را اشغال كرده است .(Esposito, 2005: 94)» شاید تمركز تاریخی روحانیت شیعه و سنی بر علم فقه نیز همین اولویت و تقدم احكام فقهی را بر دیگر جنبه های اسلام نشان دهد. حتی در علم حدیث نیز اولویت اصلی محدثان، توجه به احادیث فقهی بوده، تا آنجا كه كتب اربعه شیعه به جز بخش هایی از كتاب كافی، همگی صرفاً احادیث فقهی را در خود جای داده اند. ولی امام خمینی در سال 1366 این اولویت و تقدم فقه را زیر سؤال برد. ایشان در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت، در مورد بیانات ایشان در نماز جمعه درباره حدود اختیارات حكومت اسلامی متذكر شد: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود كه شما حكومت را كه به معنای ولایت مطلقه‌ای است كه از جانب خدا به نبی اكرم (صلی الله علیه واله وسلم) واگذار شده و اهم احكام الهی است و بر جمیع احكام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به آنكه اینجانب گفته‌ام حكومت در چارچوب احكام الهی دارای اختیار است به كلی برخلاف گفته های اینجانب بود... باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) است یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است». از اینجا شاید بتوان نتیجه گرفت كه ولایت، یا جنبه سیاسی اسلام، در نظر امام خمینی بر كلیه احكام فقهی تقدم دارد؛ بنابراین می توان گفت برخلاف تصور رایج، از نظر ایشان، سیاست اسلامی بر فقه متقدم است.

مقتدرخان، اندیشمند سیاسی هندی-  آمریكایی نیز در بحث اسلام و دموكراسی از تقدم و اولویت سیاست بر فقه سخن می گوید. به نظر او اینكه بسیاری تلاش می كنند همخوانی دموكراسی با اسلام را براساس استدلالات فقهی ثابت كنند، از اساس، اشتباه است. او معتقد است نظرهای فقهی كه از یك جامعه غیردموكراتیك بیرون آمده باشد، خواه ناخواه منعكس كننده روند قدرت حاكم بر آن جامعه، و فاقد صحت و لاجرم سوگیرانه است. بنابراین نخست باید نظام سیاسی را سامان داد و بعد یك فقه صحیح را تدوین كرد. به نظر او اینكه به طور معمول سعی می شود نظام سیاسی-  یا دموكراسی به عنوان یكی از الگوهای سیاسی-  براساس فقه، مشروعیت یابد، ریشه در اهمیت ناموزون و تاریخی فقه در جوامع اسلامی دارد و اندیشمندان «به جای اینكه قانون را وسیله ای كه در خدمت یك جامعه سیاسی است در نظر بگیرند، سیاست را فقط هنگامی مشروع می دانند كه تابع احكام شرعی باشد».(Khan, 2004)

البته نظر سروش مبنی بر تقدم بُعد اخلاقی نیز طرفدارانی دارد. گراهام فولر در این زمینه معتقد است كه هیچ جامعه اسلامی تاكنون نتوانسته براساس عملِ بیشتر به قوانین شریعت، به جامعه ای ایده آل نزدیك‌تر شود. او معتقد است كه اخلاق و اصول معنوی اسلام، كمتر چالش انگیزند و می توانند براساس تفسیرهای نوین به‌صورت دائمی عامل پیشرفت جوامع اسلامی باشند (201-198: 2003.(Fuller,  همچنین روایتی كه طبرسی در كتاب مكارم الأخلاق نقل كرده كه پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) می فرماید: « من فقط برای تكمیل مكارم اخلاق مبعوث شدم» نیز مورد استدلال قرار گرفته تا تقدم اخلاق را بر دیگر جنبه‌ها نشان دهند (طبرسی، 1370: 8).

ولی به نظر می رسد اصولاً تقلیل اسلام فقط به یكی از نگرش های كلام، فقه، سیاست، اخلاق یا هر رشته دیگری صحیح نیست. در واقع هر یك از این رشته ها از منظر خود به دین اسلام نگاه می كنند و در جهان‌بینی خود، تصویری مطابق با گفتمان آن رشته برای اسلام می سازند. دین اسلام، واقعیتی فراتر از همه این نگرش هاست و نباید آن را به یكی از آنها تقلیل داد. بر این اساس، شاید هیچ گاه نتوان قاعده ای كلی به دست داد كه كدام یك از این نگرش‌ها همواره اولویت و تقدم بر دیگران دارد، ولی می توان با استفاده از گفتمان همه این رشته های گوناگون، بیشتر به اسلام واقعی نزدیك شد و هرگاه صاحبان یكی از نگرش ها قصد افراط در تحمیل نگاه خود به دیگران را داشته باشند، آنان را تعدیل كرد. بنابراین، روایت نبوی بالا را باید به گونه ای تفسیر كرد تا تكمیل مكارم اخلاق كه هدف اصلی رسالت پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) دانسته شده، شامل غایات فقهی و سیاسی نیز بشود. اكنون به موضوع اصلی مقاله یعنی مقایسه نگرش فقهی و سیاسی در اسلام بازمی گردیم و بحث را با نگاهی اجمالی به رابطه حوزه‌های حقوق و سیاست ادامه می دهیم.

ادامه دارد

منبع: محمد سمیعی - استادیار گروه مطالعات ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران