مقایسه نگرش حقوقی با نگرش سیاسی در حكومت اسلامی

فقیهان در مسند سیاست(قسمت دوم)

مجموعه قوانین در همه نظام های حقوقی جنبه تحكمی دارند و یك حقوقدان، ملزم است كه در یك مجموعه بسته، هر قدر هم كه عبوس به نظر آید، راه حل مسئله را جست وجو كند

جامع‌ترین اثری كه در مقایسه حقوق و سیاست به‌دست نویسنده رسیده، كتابی با عنوان شمشیر و ترازو: بررسی رابطه میان حقوق و سیاست نوشته مارتین لافلین استoughlin, 2000 ) ). در این كتاب تلاش شده با نگاهی تاریخی و تحلیلی و با مروری بر سیر فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی، نوع تعامل حقوق و سیاست در مكاتب مختلف تبیین و سپس با بهره گیری از مثال‌های متنوع و جذاب، هم در مسائل داخلی و هم در مسائل بین المللی، تعاملات و تعارضات دو نگاه سیاسی و حقوقی به خوبی بررسی شود. در نهایت، لافلین در چارچوب فلسفه پست مدرن و همچنین با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از امواج جهانی شدن در حقوق و سیاست، تلاش كرده رابطه میان آن دو را در جوامع امروزی نشان دهد. از نكات جالب این كتاب، تحلیل جامعه شناسانه و گاهی روان شناسانه رفتار وكلا و قضات به عنوان كنشگران حقوقی پس از ورود به عرصه سیاسی است. همچنین نگاه موشكافانه لافلین به نوع عملكرد سیاستمداران به هنگام وارد شدن به مسائل حقوقی، به ویژه آنجا كه پای سیاست خارجی در میان باشد، تحسین برانگیز است. نیز نگاه نقادانه به این مسئله كه در آمریكا، دادگاه ها با اینكه صرفاً نهادهای تخصصی قضایی، و نه سیاسی و منتخب از جانب مردم هستند، به صورت فزاینده ای در قانونگذاری مداخله می كنند - گویی قضات به خود اجازه می دهند نقش سیاستمدار را بازی كنند- یكی از جذابیت های این كتاب است (209:  .(ibid:  شاید یكی از گویاترین مثال‌هایی كه لافلین به آن پرداخته، پرونده جنجالی فروش سلاح به عراق در طول جنگ

با ایران باشد. در سال 1992 لُرد اسكات(Lord Justice Scott)  مأمور رسیدگی به این پرونده شد (42: .(ibid با ذكر این مثال، تفاوت جهان‌بینی اسكات كه طرز فكر حقوقی دارد با شخصیت‌های دولتی كه در پرونده دخیل بودند و طرز فكر سیاسی داشتند، به خوبی تبیین شده است.

میرو كرار نیز در مقاله ای با عنوان «ارتباط میان حقوق و سیاست» به خوبی از عهده مقایسه این دو رشته برآمده است (2009 .(Cerar,  او با بررسی این دو رشته، ملزومات هر یك را با دقت تحلیل، و تفاوت‌ها و همچنین نوع تعامل میان این دو رشته را مطالعه كرده است. به گفته او حقوق و سیاست هر كدام تصویر خود را از واقعیت می پردازند و این دو تصویر، گاهی هم‌پوشانی دارند و گاهی كلاً متفاوت‌اند. ولی نكته ای كه از نظر كرار اهمیت دارد این است كه این دو علم باید همواره مأموریت اصلی خود را در نظر داشته باشند و اگر از حد و اندازه خود پا فراتر گذارند، آثار نامطلوبی خواهند داشت.

در میان پژوهش های انجام گرفته در ایران، پژوهشی كه به بررسی تطبیقی این دو رشته و به ویژه فقه و سیاست پرداخته باشد یافت نشد. علی اكبر علیخانی در مقاله ای با عنوان «شاخص‌های روش شناختی تفكیك مطالعات سیاسی اسلام» تلاش كرده است تفاوت حوزه های مختلف فقه سیاسی، فلسفه سیاسی اسلام، كلام سیاسی اسلام، اندیشه سیاسی اسلام و در نهایت اندیشه سیاسی در اسلام را از نظر هدف، مخاطب، نوع بحث، منبع، سنخ سؤالات و سایر رویكردها بررسی كند (علیخانی، 1388 )؛ ولی او به  بررسی علم سیاست و تفاوت آن با حقوق به‌عنوان دو رشته مجزا و همچنین تفاوت دیدگاه و روش یك سیاستمدار اسلامی با یك فقیه نپرداخته است.

شاید كسی كه بیش از دیگران در این حوزه نظرها و نقدهایش مطرح و تا اندازه ای جنجالی بوده، عبدالكریم سروش باشد. سروش نارسایی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران را معلول گسترش نگاه فقهی در سیاست می داند. به گفته او «دین فقهی كه در آن صبغه تقلید و تعبد قوی است و عمل بی روح و اكتفا به ظواهر را طلب می كند، در نهایت، به قول هگل، نوعی لگالیسم عبوس آلیناسیون آور است» (سروش، 1384: 96). به نظر او باید به جای جنبه فقهی، به جنبه اخلاقی دین ارزش داده شود، اگرچه «یك فلسفه عجیب، غلط و بغرنجی نزد فقیهان ما وجود دارد كه اگر تعارض بین حكم اخلاقی و حكم فقهی روی داد، حكم فقیه اهم است و آن را باید مرعی داشت و حكم اخلاقی به كنار برود» (سروش 1381). اما نگاه سروش به مسئله چندان عمیق و روشمند نیست و از اینكه منشأ این «لگالیسم» چیست و دقیقاً چه ملزوماتی را   در پی خواهد داشت، بدون تدقیق لازم گذر كرده است. در عین حال در اینجا دو نكته مطرح است كه با موضع سروش نیز مرتبط است و بد نیست پیش از وارد شدن به بحث اصلی به آن پرداخته شود. نكته نخست اینكه آیا واقعاً مشكلات مربوط به تعامل نگاه حقوقی و سیاسی، مخصوص به كشور ماست و به دلیل ویژگی های فقه است یا این تعامل و تعارض در كشورهای دیگر نیز وجود دارد. دوم اینكه كدام یك از نگاه های فقهی یا سیاسی، در اسلام اولویت دارند؛ یا شاید هیچ كدام اولویت نداشته و به گفته سروش، نگاه دیگری مانند نگاه اخلاقی تقدم داشته باشد.

در مورد نكته نخست، باید گفت این صحیح است كه فقه و حقوق مدرن، با هم تفاوت هایی دارند. از جمله اینكه فقه، احكامی مانند نماز و روزه را برای زندگی شخصی انسان ها ارائه می كند كه این دست احكام به طور معمول در قوانین مدرن جایی ندارد. دیگر اینكه بسیاری از احكام فقهی مانند نذر كردن، ضمانت اجرایی دنیوی ندارند و دولت اسلامی كسی را كه به این دست تكالیف عمل نكرده باشد، مجازات نمی كند. همچنین دو منبع اصلی فقه، كتاب و سنت هستند كه به قرن ها پیش از دنیای مدرن تعلق دارند و اگرچه فقه در پرتو اجتهاد پویا تا اندازه ای قدرت پاسخ‌گویی به مسائل نو را دارد، هرگز مانند حقوق مدرن، پویایی ندارد. اگرچه این تفاوت ها وجود دارد، به نظر می رسد كه این موارد در نوع تعامل حقوق یا فقه با سیاست چندان تأثیری نمی گذارند. زیرا چیزی كه چارچوب اصلی فقه و حقوق را شكل می دهد و در تعامل یا تضاد آنها با سیاست دارای نقش اصلی است- چنانكه خواهیم دید- نوعی نگرش تخصصی به مجموعه ای بسته از قوانین الزام آور است. اینكه این مجموعه دارای احكامی برای زندگی شخصی باشد یا نباشد یا نوع ضمانت اجرای آن چگونه باشد، تغییر مهمی در مسئله ایجاد نمی كند. همچنین اینكه پویایی این مجموعه چقدر باشد، تفاوت چندانی ایجاد نمی كند؛ زیرا اگر چه فرایند قانون گذاری در دنیای مدرن پویاتر است، این فرایند در اختیار حقوقدانان نیست و آنان باید با همان مجموعه قوانینی كه در اختیار دارند كار كنند. چون در دنیای مدرن، قانونگذاری بیش از آنكه حقوقی باشد، جنبه سیاسی دارد و بسیاری از فرایندهای اصلی آن به ناگزیر از دست حقوق دانان خارج است. به عبارت دیگر، « عبوس» بودن لگالیسم، ربطی به فقهی بودن یا نبودن آن ندارد؛ مجموعه قوانین در همه نظام های حقوقی جنبه تحكمی دارند و یك حقوقدان، ملزم است كه در یك مجموعه بسته، هر قدر هم كه عبوس به نظر آید، راه حل مسئله را جست وجو كند.

ادامه دارد ...

منبع: محمد سمیعی - استادیار گروه مطالعات ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران