سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقیهان به صورت وسیعی وارد عرصه سیاست شدند و از آنجا كه فقه همان حقوق اسلامی است، می توان نتیجه گرفت كه سیاست كشور تا اندازه ای تحت مدیریت حقوق دانان قرار گرفت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 مقایسه نگرش حقوقی با نگرش سیاسی در حكومت اسلامی

فقیهان در مسند سیاست(قسمت اول)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقیهان به ‌صورت وسیعی وارد عرصه سیاست شدند و از آنجا كه فقه همان حقوق اسلامی است، می‌توان نتیجه گرفت كه سیاست كشور تا اندازه‌ای تحت مدیریت حقوق‌دانان قرار گرفت. به اقتضای ساختار علم حقوق و نوع نگرش حقوق‌دانان به واقعیت، این گروه، ساختار شخصیتی ویژه‌ای دارند كه با سایر سیاستمداران متفاوت است. 

بخش سیاست تبیان
آیت الله خویی

این سلسله مقالات با استفاده از روش تحلیل نمونه آرمانی به بررسی ساختار شخصیتی حقوق‌دانان و ویژگی‌های آنان در جهان‌بینی، روش‌ها و منابع می‌پردازد. براساس بررسی انجام‌گرفته، این ساختار شخصیتی تأثیراتی را در منش و روش فقیهانی كه در مسند سیاست قرار می‌گیرند به‌جا می‌گذارد. در پایان نتیجه‌گیری می‌شود كه هنگامی‌كه فقیهان وارد سیاست شوند به نسبت، جزمی‌تر و قاطع‌ترند؛ در مرحله اجرای احكام، كمتر سازش‌پذیرند ولی در مرحله صیانت از ساختار كلی نظام محافظه‌ كارترند؛ نیز تكلیف‌مدارتر، پیش‌بینی‌پذیرتر، فن‌مدارتر و متن‌گراترند.

نظریه ولایت فقیه كه در جلسات درس خارج فقه امام خمینی در سال 1348 مطرح شد و بعدها با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ركن اصلی نظام سیاسی كشور تثبیت شد، در ابتدا بیش از آنكه یك نظریه سیاسی باشد، نظریه ای حقوقی بود. دلیل این ادعا واضح است. این نظریه كه در درس خارج فقه مطرح شده بود، طبعاً در گفتمان فقهی و حقوقی تبیین می شد. براساس این نظریه، فقیه كه در رأس حكومت قرار می گیرد، یك حقوقدان مجتهد و آشنا با احكام اسلامی است و دغدغه اصلی این نظریه نیز اجرای قوانین اسلامی در جامعه است، چرا كه « قانون مجری لازم دارد» (خمینی، 1356: 17 )  پس از پیروزی انقلاب، در جریان رفراندوم فروردین 1358، نظام سیاسی ایران با عنوان جمهوری اسلامی تثبیت شد و عنایت زیادی به «اسلامی بودن نظام» و اینکه  «سیاست ما عین دیانت ماست» وجود داشت؛ بنابراین طبیعی بود كه باید از متخصصان اسلام شناس استفاده شود. این گروه از متخصصان، بیش از هر جای دیگر در میان روحانیان یافت می شدند و طبعاً از آن زمان، روحانیان مشاركت بیشتری در مدیریت سیاسی كشور داشتند. اما با توجه به مواد درسی متداول در حوزه های علمیه كه بیشتر در زمینه فقه و اصول فقه و مقدمات مرتبط با فقه مانند صرف و نحو عربی و منطق صوری است، بیش از آنكه روحانیان تخصص دیگری داشته باشند، فقیه یا حقوق‌دان اند. بنابراین می توان ادعا كرد كه از ابتدای عملی شدن نظریه ولایت فقیه، نظام سیاسی ایران، ذیل رهبری یك ولی فقیه یا به عبارت دیگر یك رهبر حقوق‌دان، و با مشاركت جمع وسیعی از فقها، یا حقوق‌دانان در مناصب مختلف سیاسی، مدیریت شده است. به عبارت دیگر، در دوران پس از انقلاب، امور سیاسی ایران در موارد زیادی با مدیریت و نگرش حقوقی و فقهی اداره شده است.

بنابراین حقوق دانان و سیاستمداران، دو ساختار شخصیتی متفاوت دارند. مقصود از ساختار شخصیتی یك گروه، مجموع ویژگی های شخصیتی شامل جهان‌بینی، ارزش ها و نگرش های افراد یك گروه خاص است كه براساس نوع آموزشی كه دیده اند یا نوع اشتغال، شباهت های زیادی دارند

ممكن است این سؤال به ذهن بیاید كه مگر حقوق و سیاست- همان طوركه معروف است- دو روی یك سكه نیستند؟ یا اصولاً مگر حكومت اسلامی با اجرای احكام اسلامی تفاوتی دارد؟ پاسخ این است كه صحیح است كه حقوق و سیاست بسیار به هم نزدیك اند و هر دو به نحوی به ساختار و روابط قدرت در جامعه توجه دارند و به عبارت دیگر، حقوق، دغدغه تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین از جمله حقوق اساسی را دارد كه كاملاً سیاسی است، و سیاست نیز دغدغه اجرای قوانین و حتی مدیریت جریان قانون گذاری را دارد كه كاملاً حقوقی است؛ ولی علم حقوق و حقوقدانان از منظری متفاوت با علم سیاست و سیاستمداران به  واقعیت می نگرند. همان طوركه علم اقتصاد و بازرگانان از منظری متفاوت با حقوق تجارت و حقوق‌دانان به مسائل اقتصادی و تجاری نگاه می كنند. این كاملاً صحیح است كه هم سیاستمداران و هم بازرگانان در چارچوب قانون فعالیت می كنند- یكی دغدغه اجرای قانون اساسی را دارد و دیگری همه فعالیت‌های خود را در چارچوب حقوق تجارت شكل می دهد- ولی نگرش این دو گروه و كاركردشان با یك حقوق‌دان بسیار متفاوت است. این اختلاف نگرش، بسیار مهم و تعیین كننده است و موجب پدید آمدن دو جهان‌بینی متفاوت، اتخاذ روش های مختلف، و تكیه بر منابع جداگانه خواهد شد.

بنابراین حقوق دانان و سیاستمداران، دو ساختار شخصیتی متفاوت دارند. مقصود از ساختار شخصیتی یك گروه، مجموع ویژگی های شخصیتی شامل جهان‌بینی، ارزش ها و نگرش های افراد یك گروه خاص است كه براساس نوع آموزشی كه دیده اند یا نوع اشتغال، شباهت های زیادی دارند (2010.Caprara ) سؤال اصلی پژوهش حاضر این است كه فقها كه شخصیت آنان- صرف نظر از اختلافات جزئی كه به آن اشاره خواهد شد-  شبیه شخصیت حقوق‌دانان است، هنگامی كه وارد سیاست می شوند چه ویژگی هایی خواهند داشت. تحقیقات مشابهی در مورد گروه های شخصیتی دیگری نیز انجام گرفته است. برای مثال ادعا شده جنبش های سیاسی در خاورمیانه كه توسط مهندسان یا دانشجویان رشته‌های مهندسی و علوم كاربردی شكل داده شده، بیشتر در معرض افراط گرایی قرار داشته اند.(1) همچنین بررسی حضور بازرگانان در سیاست در اوكراین، نمونه دیگری از بررسی تأثیر ساختار شخصیتی یك گروه در فعالیت های سیاسی آن است ( 2012.Frolov, )

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نمونه آرمانی(ideal typer)  ارائه شده توسط ماكس وبر سامان یافته است. براساس این روش، تلاش می شود نمونه‌ای آرمانی از فقها و سیاستمداران، برساخته و تحلیل شود. ممكن است آن نمونه، نماینده تمام عیاری از همه افراد آن گروه ها نباشد، ولی با این روش می توان لایه‌های زیرین دو شخصیت فقهی و سیاسی را كاوید و تفاوت‌های آن دو را بهتر درك كرد. البته باید توجه داشت كه به‌مرور زمان، بسیاری از شخصیت های روحانی كه پس از انقلاب در سیاست كشور فعالیت داشتند، به تناسبِ جایگاهی كه در آن واقع شدند و در پی تجربیاتی كه در مناصب جدید خود یافتند، منش حقوقی خود را به تدریج به منش سیاسی تبدیل كردند. ولی در عین حال، نباید فراموش كرد كه نهاد روحانیت در ایران امروز، به رغم مشاركت گسترده سیاسی، هنوز خاستگاهی فقهی و حقوقی دارد و از آموزش‌هایی كه یك روحانی طی سال‌های متمادی تحصیل در مدارس و حوزه‌های علمیه می‌بیند، تا فضایی كه در آن رشد می كند و نقش های اجتماعی كه به‌صورت سنتی ایفا می كند، اقتضائاتی را به همراه دارند كه در تحلیل عملكرد سیاسی روحانیت نباید از نظر دور بمانند. 

در این سلسله مقالات پس از مرور كوتاه پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه، به تفاوت‌های مهم نگاه فقهی و نگاه سیاسی از جهات سه گانه جهان‌بینی، روش‌ها و منابع، پرداخته می‌شود. در برخی زمینه‌ها، این تفاوت‌ها براساس طبیعت نگاه حقوقی و سیاسی شكل گرفته است؛ ولی گاهی این تفاوت‌ها به‌دلیل خصوصیات نگاه فقهی- كه قدری با مكاتب حقوقی دیگر تفاوت می كند- ایجاد شده است. در كنار منابع حقوقی و فقهی و سیاسی، برای تحلیل و بررسی تئوری سیاست اسلامی-  زیرا مقصود این مقاله بررسی تفاوت این دو ساختار شخصیتی در حكومت اسلامی است- به یكی از معتبرترین اسناد دست اول سیاست در اسلام، یعنی «عهدنامه مالك اشتر» در نهج‌البلاغه استناد خواهد شد.(2) در نهایت، تلاش می شود خصوصیات یك فقیه، هنگامی كه در مسند سیاست قرار می گیرد و تفاوت هایش با یك سیاستمدار غیرفقیه بررسی شود.

ادامه دارد

پی نوشت ها:

 ١- ژیل كپِل نویسنده فرانسوی در پژوهش خود در موارد متعددی به این نتیجه رسیده است (2006.Kepel,)

٢- نامه 53 از نهج البلاغه فیض الاسلام.


 

منبع: محمد سمیعی - استادیار گروه مطالعات ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین