تفتیش و بازرسی خودروها در قانون

باتوجه به آنچه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مشخص  است؛ ایست و بازرسی خودرو باید با اجازه مخصوص مقام قضایی صادرشود، همچنین در قانون تصریح شده در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

آیا در محل‌های ایست و بازرسی مصوب شورای عالی امنیت ملی، جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور قضایی می‌باشد یا خیر؟ دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار در قانون اساسی که قانون مادر است در اصل بیست و دوم قانون مذکور مقرر داشته است: « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» در ماده17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است 1- «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. 2- هرکس حق دارد در مقابل این مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود» در بند «ب» ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)؛ چنین مقرر گردیده: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود».

در ذیل ماده24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری1378 نیز آمده: «...همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند که اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». در ماده96 همان قانون مقرر گردیده: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظنّ قوّی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». در ماده55 قانون آئین دادرسی کیفری سال1392نیز تصریح شده: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد». همچنین در ماده56 همین قانون ذکر گردیده که: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص و مکان‌های مرتبط با موضوع خودداری کنند». ملاحظه می‌فرمائید که در اصل 22 قانون اساسی و ماده 17 میثال بین المللی و بند«ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر بالاتفاق زندگی خصوصی افراد و مال آنها را مصون از تعرض دانسته و هرکس حق دارد در مقابل این تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد. به صراحت قسمت پایانی ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری1378 نیز تفتیش اماکن و اشیاء در جرایم غیرمشهود می‌بایست با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. این ممنوعیت هم در ماده55 و56 قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب یعنی سال 1392 مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی(  بند8 ماده 4) و قانون آیین دادرسی کیفری(مواد فصل سوم) مشخص می‌گردد که بازرسی و تفتیش اموال به عنوان یک اقدام در جهت کشف جرم تلقی که از وظایف ضابطین قضایی محسوب می‌گردد و نیاز به اخذ دستور مقام قضایی دارد.

بنابراین پاسخ سؤال باتوجه به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مذکور مشخص است و بر این اساس ایست و بازرسی خودرو باید با اجازه مخصوص مقام قضایی صادر گردد. تصمیمات شورای امنیت کشور بنابر تبصره2 ماده4 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور جنبه مشورتی برای وزیر کشور داشته و تصمیم‌گیری در امور بر عهده وزیر کشور گذاشته شده که خود یک مقام اجرایی است حق دخالت در امور قضایی را ندارد و در ماده4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز در خصوص امور «اجرایی امنیتی» اعلام شده که باید از طریق ضابطین اقدام شود.

باتوجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها علی اطلاق و در غیر‌جرایم مشهود طبق دادنامه شماره177 کلاسه پرونده 79/408 به تاریخ  1380/5/28 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده با این مضمون و استدلال که «به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری1378 تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.  هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال می‌گردد.

بنابراین رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه از آثار اصل برائت بوده و این حقوق می‌بایست مصون از تعرض بماند و سایر عوارض سوء، نظیر ایجاد زمینه سوء‌استفاده، تخلفات، جرایم ثانوی و نامشخص بودن میزان و حدود بازرسی و ابهام در زمان توقیف خودرو و سایر توالی ناشایست و غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌بایست محلوظ نظر قرارگیرد. ممکن است ایراد شود که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ماده39 عدم اجرای دستور شورای امنیت ملی را جرم تلقی نموده لیکن این جرم، مشروط به مواردی است که طبق قانون مأمورین موظف به اجرای آن باشند و همان‌طورکه ذکر شد به نظر می‌رسد اعتبار مصوبه شورای امنیت محل تشکیک قرار گرفته و حتی در صورت قایل به اعتبار آن، این مصوبه تصریحی به انجام بازرسی ندارد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد به شماره‌های4424/7 مورخه 64/8/17 و7747/7 مورخه17/9/79 و 4662/7 مورخه 80/8/3 به‌طور مکرر در اظهار نظراتی مفاداً واحد تصریح نموده: این نوع بازرسی‌ها مغایر قانون اساسی و ممنوع بوده و احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد. مدلول بخشنامه‌های شماره 1267/78/1 مورخه 79/8/1 و 4289/80/1 مورخه 80/3/6 ریاست وقت قوه قضائیه به ممنوعیت این نوع بازرسی‌ها و لزوم صدور دستور مخصوص قضایی اشاره داشته و تأکید بر خودداری از تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی به ضابطین جهت بازرسی و تفتیش نموده است. مضافاً مادتین55 و141 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 تفتیش و بازرسی هرچند امر تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد را به اجازه موردی مقام قضایی مشروط نموده به نحوی که موضوع مورد تفتیش و زمان و دفعات و نشانی آن نیز باید مشخص شود. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به ممنوعیت مداخلات خودسرانه و بدون مجوز قضایی و خلاف قانون اشاره و اضافه می‌کند که هر شخص مورد تعرض باید از حمایت قانونی برخوردار باشد.

---

منابع: میزان
سازمان قضایی نیروهای مسلح
آیین دادرسی کیفری