تبیان، دستیار زندگی
شی  مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی تاریخی احكام حكومتی مصادیق، اقسام، مبنای صدور و در نهایت تعریف جامع و كاملی از حكم حكومتی ارائه داد. این گروه در تعریف مفهومی احكام حكومتی، آورده است: احكام حكومتی از تصمیم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشینه تاریخی صدور احكام حكومتی توسط فقهای نام‌دار شی

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی تاریخی احكام حكومتی مصادیق، اقسام، مبنای صدور و در نهایت تعریف جامع و كاملی از حكم حكومتی ارائه داد.

این گروه در تعریف مفهومی احكام حكومتی، آورده است: احكام حكومتی از تصمیم رهبری مشروع جامعه اسلامی نشات گرفته و رهبری برای تحقق عدالت اجتماعی و اجرای احكام الهی با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامی حكم حكومتی صادر و به این طریق هم تصمیم سازی كرده و هم زمینه اجرای آن را فراهم می‌آورند.
گروه مطالعات بنیادین حكومتی مركز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود حكم حكومتی را از لحاظ زمان و مكان پیرو مصلحت جامعه اسلامی دانسته و می‌افزاید: مصلحت ضابطه اصلی حكم حكومتی از سوی رهبری جامعه اسلامی است و این‌گونه احكام، مسائلی چون قانون‌گذاری، عزل و نصب‌ها و دیگر احكام راجع به اداره امور كشور را شامل می‌شود.
بر اساس این گزارش، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ـ ره ـ در دیدگاه ولایت فقیه خود در نگاهی جدید طرحی جامع از ولایت فقیه ارائه داد و با شفاف سازی مفهوم مصلحت، جایگاه آن را در فقه شیعه بیان كرد.
این گزارش در ادامه به نمونه‌هایی از احكام حكومتی امام خمینی ـ ره ـ در سال‌های پیش از انقلاب اشاره كرده و می‌افزاید: غیر قانونی دانستن لایحه كاپیتولاسیون، حكم امام خمینی ـ ره ـ به وجوب مبارزه با اسرائیل، تحریم شركت در حزب رستاخیز، حرام بودن سازش با رژیم شاه، حكم لغو اعتصاب مطبوعات، حكم تشكیل شورای انقلاب و حكم تشكیل دولت موقت از موارد حكم حكومتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
بر اساس این گزارش، حكم وجوب شركت در رفراندوم، اعلام رسمی جمهوری اسلامی، حكم تدوین قانون اساسی، تاسیس اداره امر به معروف و نهی از منكر، حكم ممنوعیت ملاقات مقامات ایرانی با مسئولان آمریكایی، تنفیذ حكم ریاست جمهوری، حكم ارتداد جبهه ملی، ادامه حضور در جبهه، تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حل مشكلات دیگر از موارد حكم حكومتی امام خمینی ـ ره ـ پس از پیروزی انقلاب است.
دفتر مطالعات بنیادین حكومتی در گزارش خود، مراعات مصلحت عمومی برای احراز منافع مردم و مراعات مصلحت برای احراز عزت و شرف امت اسلامی را دو اصل بنیادی و دلیل مناسبی برای رویكرد فقهای شیعه در احكام حكومتی عنوان كرده است.رسا