سرنوشت پرونده فیش های نجومی دراستان

فیش های نجومی یا همان پرداخت های غیرمتعارف، آسیب های اجتماعی، آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی در استان، پشت پرده های مسکن مهر و بافت فرسوده، زیر ذره بین بودن رفتار کارکنان دستگاه قضا از کارمند جزء گرفته تا قاضی در برخورد با مراجعه کنندگان، تشویق مدیرانی که صادقانه کار می کنند.

اکرم اسعدی، پیگیری مطالبات ساکنان مرزها و رودخانه سومبار و ده ها موضوع دیگر از جمله موارد مهمی بود که قاضی القضات استان که روز گذشته یک شیفت کاری را مهمان گفت و گوی ویژه روزنامه خراسان شمالی بود، در جمع هیئت تحریریه این روزنامه و در پاسخ به سوالات ارسالی از سوی مردم عنوان کرد.
هر چند اصحاب روزنامه خراسان شمالی پیش از این، سابقه میزبانی از قاضی القضات استان و هیئت همراه وی را داشته اند اما گذراندن یک شیفت کاری با وی، اقامه نماز جماعت به امامت وی و صرف ناهار با هیئت قضایی استان، تجربه ای جدید برای اصحاب خراسان شمالی بود.
در این جلسه 300 دقیقه ای، تقریباً از هر آن چه به حوزه قضا مربوط می شد، سخن به میان آمد که البته بنا شد بخشی از گفت و گوها نزد هیئت تحریریه خراسان شمالی به امانت بماند.
این نشست پرکش و قوس، گاه مسئولان ارشد قضایی استان را به ارائه توضیح بیشتر برای روشن شدن اذهان عمومی وا می داشت. بیش از 400 سوال رسیده به تحریریه خراسان شمالی حجت الاسلام «قدرتی» را در معرض «باران» سوالات مردم قرار داد اما نه تنها وی را از پاسخ گویی خسته نکرد بلکه به سوالات مطرح شده با حوصله و دقت پاسخ داد. گرچه قاضی القضات یک شیفت کاری خود را در روزنامه گذراند و سوال های بسیاری را پاسخ داد، اما به دلیل نبود وقت، رئیس کل برخی سوال ها را برای پاسخگویی به دفتر کار خود برد.
وضعیت استان در پرداخت های غیرمتعارف و فیش های نجومی یکی از داغ ترین سوالات این نشست بود که رئیس کل دادگستری استان به آن پاسخ داد و گفت: طبق آن چه بررسی و احصا شده، در خراسان شمالی کمتر از 10 نفر حقوق های نجومی دریافت کرده اند.وی البته به مشخص نبودن مبنا در این رابطه اشاره و تصریح کرد: چون رقم مبنا در این رابطه مشخص نیست نجومی بگیر بودن افرادی که معرفی شده اند، معلوم نیست اما اگر مبنا همین رقم و قوانین فعلی باشد باز هم تعداد نجومی بگیرها در خراسان شمالی انگشت شمار است.

وی به تشریح این موضوع پرداخت و ورود مقام معظم رهبری به پرداخت های نامتعارف را مورد توجه قرار داد و اظهارداشت: حضرت آقا از اوایل سال به این موضوع ورود پیدا کردند و در سخنان شان فرمودند که پاسخ قانع کننده ای هنوز به مردم داده نشده است.وی خاطرنشان کرد: انحراف و فسادی به عنوان حقوق های نجومی اتفاق افتاده است که در این رابطه باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم. یکی این که این مسئله را سیاسی نکنیم و نگوییم در این دولت بوده و یا دولت قبل و یا دولت قبل تر. وقتی مصوبات قانونی را نگاه کنیم می بینیم کلی غفلت شده است. پس این موضوع را سیاسی نکنیم، اگر سیاسی کنیم حق و عدالت در این دعواهای سیاسی پایمال می شود و حقوق ملت قابل احیا نخواهد بود. این تکلیفی عقلی و ملی است بر همه ما که شکر خدا تا حدی هم دارد رعایت می شود، ابتدا موضوع کمی شلوغ شد اما الان دارد در یک مسیر قانونی صحیح قرار می گیرد و امیدواریم به نتیجه هم برسد.
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم این که در حقوق های نجومی ما نباید به دنبال تقصیر یک نهاد و یک قوه باشیم اگر این مسئله درست تحلیل شود، می شود گفت که همه به نحوی در بروز این حادثه قصور کرده ایم اگر مقصر نباشیم بالاخره قصور و غفلت شده است. حالا چه در تصویب قوانینی که اتفاق افتاده وچه لوایحی که تنظیم شده و به مجلس و سپس شورای نگهبان رفته است و اگر این مقررات با عدالت و انصاف نمی سازد، همه غفلت کرده اند یا توجه نکرده اند و فکر نمی کردند که به اینجا بینجامد و استثنائات موجود در قانون نظام هماهنگ پرداخت خدمات دولتی موجب شد کار به این جا برسد و البته نظارت لازم بر اجرای این قوانین هم از سوی دستگاه قضا و دستگاه های نظارتی انجام نگرفت.
حجت الاسلام «قدرتی» بیان کرد: آنچه برای ما حجت است این است که مقام معظم رهبری این جریان را خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرده اند و قانون هم همین را می گوید و این که در اساسنامه برخی شرکت ها و موسسه ها فوق العاده و تشویق های آنچنانی آمده است به نظر می رسد که آن اساسنامه ها اجازه هایی داده است که با قانون منطبق است و مصوبات آن ها باید منطبق با مصوبات قانون باشد که این کار رعایت نشده است. لذا این که خلاف قانون اتفاق افتاده است قابل انکار نیست.

ارشد قضایی استان گفت: نکته دیگر این که این موضوع خلاف است یا جرم. قانون می گوید کسی که بیش از آن چه برایش مشخص شده است برداشت کند، حیف و میل بیت المال است و این خلاف نیست، جرم است. اما دولت میلیون ها کارمند دارد اعم از مدیر و غیرمدیر شاید 95 درصد از کارکنان دولت حداقل حقوق را می گیرند و بقیه بین حداقل و حداکثر و تعدادی از مدیران هم حالا از روی غفلت یا سهو یا خدای ناکرده حس دنیاطلبی بیش از آن چه حق شان است، دریافت کرده اند.
وی افزود: تعداد این ها نسبت به کل مدیران بسیار کم است اما آمارهای مختلفی در این رابطه اعلام شده است نمی خواهیم بگوییم در ارائه آمارها غرض ورزی وجود دارد چون آسیبی مشخص شده و تا بخواهد زوایا و جوانبش روشن شود، زمان نیاز دارد و آمارها دارد به سمت واقعی شدن پیش می رود. وی تصریح کرد: طبعا اگر در این رابطه پرونده، قضایی شود دستگاه قضایی باید بگوید این تعداد پرونده مطرح و این تعداد مشخص شده که حقوق نامتعارف بوده است. البته بعضی از این حقوق های نامتعارف خلاف است که باید برگردانند برخی هم ممکن است جرم باشد که تشخیص جرم بودن آن با دستگاه قضایی است.قاضی القضات استان گفت: دستگاه های نظارتی مانند بازرسی و دیوان محاسبات و دستگاه قضا این موضوع را بررسی می کنند و بنا شده است اطلاع رسانی در این رابطه همه به شکل مجتمع در تهران انجام شود یعنی در استان موضوع حقوق های نجومی مطرح نمی شود و بنا نیست دستگاه قضایی به شکل استانی ورود پیدا کند.حجت الاسلام «قدرتی» خاطرنشان کرد: طبق آن چه پیگیری کرده ام مسئولان دستگاه های نظارتی بیان کردند که آمار به تهران فرستاده شده است و تعداد کمتر از 10 نفر است و قریب به اتفاق مدیران خراسان شمالی از این اتهام مبرا هستند.
وی بیان کرد: امیدواریم حرکتی که آغاز شده و غفلتی که هم در بعد تنظیم لوایح قانونی و هم تصویب قانون و هم تایید قوانین اتفاق افتاده است و مشکلی که در جامعه اتفاق افتاده و دل بسیاری را هم به درد آورده و مقام معظم رهبری هم به آن ورود پیدا کردند برطرف شود.دیگر موارد مطرح شده در این گفت و گوی جذاب در شماره های آینده روزنامه مردمی خراسان شمالی منتشر خواهد شد.