سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قانون اساسی مالکیت را محترم می شناسد.اصل چهل و هفتم قانون اساسی می گوید: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند. یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت پیش بینی شده است این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخورد قانون با انتقال مال غیر

قانون اساسی مالکیت را محترم می شناسد. اصل چهل و هفتم قانون اساسی می گوید: «مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت.

بخش حقوق تبیان

انتقال مال غیر 

چند نکته کاربردی برای كسانی كه قربانی کلاهبرداری واقع شده اند: افراد باید به مالکیت دیگران احترام بگذارند و اگر کسی مال شخص دیگری را بفروشد یا به ترتیب دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده است و با او مانند کلاهبردار رفتار خواهد شد. در ادامه با تحلیل یک پرونده حقوقی به نحوه برخورد با کسی که مال شخص دیگری را منتقل کرده آشنا می شویم.

آغاز دعوا

در پرونده پیش رو شاکی، آقای ناصر... شکایتی به اتهام كلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه متهم، آقای علی... در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مطرح می كند. وی در شكواییه تقدیمی خود به دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می كند که ملکی که مطابق مبایعه نامه به مادر مرحومش فروخته شده است، توسط متهم دعوا که فروشنده آن مبایعه نامه است، به شخص دیگری به نام آقای رحمان... منتقل شده است و بر این اساس تقاضای رسیدگی و محکومیت نامبرده را به اتهام فروش مال غیر از طریق كلاهبرداری را از محضر مقام قضایی محترم دارد.

تعقیب در دادسرا

پس از وصول پرونده ناصر به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، پرونده در آن مرجع ثبت و از طریق واحد ارجاع به یكی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا فرستاده می شود. در ادامه دفتر شعبه پس از ثبت پرونده موضوع كلاهبرداری آن را برای اظهارنظر به بازپرس می دهد. وی نیز با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دستور می دهد كه انتقال گیرنده ملك موضوع دعوا، یعنی رحمانبرای اخذ توضیحات در این شعبه دادسرا احضار شود. به این ترتیب دفتردار شعبه وقتی را برای حضور رحمان در قالب احضاریه ای تعیین و به وی ابلاغ می كند. در نتیجه رحمان نیز در موعد مقرر در آن شعبه بازپرسی حاضر می شود. او موضوع دعوای كیفری را تایید و در این باره اظهار می كند که ملک موضوع دعوا را از علی خریده و مطابق با وکالت نامه رسمی که برای انتقال از وی دریافت كرده است، ملک موردنظر را در دفترخانه به نام خود ثبت كرده است. سپس بازپرس پرونده دستور احضار متهم اصلی دعوا را برای اخذ توضیحات در این باره صادر می كند. به این ترتیب دفتر شعبه بازپرسی دادسرا ضمن ارسال اخطاریه ای وقتی را برای حضور متهم دعوا تعیین می كند. علی نیز با حضور در موعد مقرر اعلام می کند که مبایعه نامه تنظیمی با رحمان صوری بوده و برای گرفتن وام از بانک پارسیان تنظیم شده است و شهودی نیز برای اثبات این امر به شعبه بازپرسی محترم ارایه می كند.در نهایت بازپرس رسیدگی کننده قرار مجرمیت علی را صادر و پس از تایید دادیار محترم اظهارنظر کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به مجتمع قضایی صالح ارسال می شود.

رسیدگی بدوی

با تعیین شعبه دادگاه جزایی و تحویل پرونده به قاضی، وقت رسیدگی تعیین و در قالب احضاریه ای به دو طرف دعوا برای رسیدگی به صورت قانونی مستند به ماده 70 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابلاغ می شود. در وقت مقرر رسیدگی صورت می گیرد و طرفین دعوا حاضر می شوند. دادگاه ضمن اخذ توضیحات و آخرین دفاع از متهم ختم رسیدگی را اعلام می كند و نهایتا به شرح زیر نسبت به انشای رای اقدام می كند.
« با توجه به مدارک و مستندات ابزاری شاکی دعوا از جمله مبایعه نامه 10/8/77 که به امضا و تصدیق آقای علی... و مرحومه خانم فاطمه (موروث شاکی) در خصوص معامله آپارتمان مذکور رسیده است و نیز وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی که به موجب آن متهم دعوا آپارتمان مرقوم را به شخص دیگری (آقای رحمان) منتقل كرده است و از آنجا که صحت و اصالت مبایعه نامه عادی مورخه 10/8/77 فی ما بین موروث شاکی و متهم دعوا مورد تایید متهم پرونده می باشد، بزهکاری مشارالیه را محرز تشخیص و دادگاه مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب سال 1367، مشارالیه را به تحمل یک سال حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی رد مال محکوم می كند.»

رسیدگی تجدیدنظر

پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر فرستاده و با ارسال مقام ارجاع به شعبه ای از دادگاه های تجدیدنظر، زمانی برای رسیدگی تجدیدنظر تعیین می شود. در این مرحله علی در لایحه تجدیدنظر خود به این موضوع اشاره می كند که اولا مبایعه نامه 10/8/77 برای کارشناسی و صحت اصالت امضای علی به دادگاه ارایه شود و ثانیا ادعای صوری بودن مبایعه نامه مذکور را مطرح می كند.
ثالثا مدعی می شود که موروث شاکی خود اجازه فروش را به متهم داده است. رابعاً علی اعلام می كند كه به صورت صوری و بدون قصد فروش(جهت اخذ وام) ، آپارتمان مورد ادعا را به آقای رحمان منتقل کرده است و بر این اساس تقاضای تبرئه را از دادگاه محترم تجدیدنظر می كند.

دادگاه تجدید نظر نیز به شرح ذیل نسبت به انشای رای اقدام می كند

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی...، نظر به اینکه دلایل تجدیدنظرخواه که در لایحه ایشان آمده است، فاقد دلیل و استناد قانونی قابل قبولی می باشد و برای آنها دلیل محکمه پسندی نیاورده اند و در عین حال متهم دعوا نیز نتوانسته است صوری بودن معامله خود با آقای رحمان... را به اثبات برساند، به این ترتیب بر دادنامه بدوی هیچ گونه خدشه ای وارد نمی باشد. براین اساس دادنامه بدوی عینا تایید می شود و این رای قطعی است.

تحلیل پرونده

ابتدا باید اشاره كرد كه کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و محکوم به مجازات این جرم خواهد شد. همچنین در صورتی كه انتقال گیرنده نیز در حین معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، مجازات كلاهبرداری را تحمل خواهد كرد. قانون ما تا آنجا در این باره سختگیری كرده که اگر حتی مالک مال منتقل شده از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه ای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دیگر نهادهای قانونی تسلیم نكند، معاون جرم محسوب خواهد شد.
درباره جرم كلاهبرداری نیز قانون بیان كرده است که هر كس از راه حیله و تقلب مردم را فریب و وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است، محكوم می شود. به این ترتیب می بینیم كه قاضی محترم دادگاه حداقل مجازات را نسبت به مجرم تعیین كرده است.
برای حفظ احترام به اموال دیگران و جلوگیری از دخل و تصرف در آنها جرایم مختلفی پیش بینی شده است و یکی از این جرایم جرم انتقال مال غیر است که برای آن مجازاتی مثل مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است. روی دیگر این سکه معامله فضولی است؛ هر کسی مال دیگری را بدون اجازه او انتقال دهد از نظر حقوقی گفته می شود که معامله فضولی کرده است و از نظر کیفری گفته می شود که مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.


منبع: روزنامه حمایت

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین