منشور حقوق شهروندی؛ گامهای جدی برای عملیاتی شدن

حقوق شهروندی، همواره در جوامع مختلف مطرح بوده مطالبه ای که بیشترین دغدغه شهروندان را تشکیل می دهد. از این رو دولت برای پاسخ به این دغدغه، منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده و این موضوع حاکی از عزم دولت یازدهم برای به ثمر رسیدن این منشور است.

بخش حقوق تبیان

حقوق شهروندی در واقع مجموعه کاملی از قواعد و مقررات زندگی اجتماعی مدرن است که بیش از آن که برای شهروندان شناخته شده باشد در سطح سیاست گذاری های کلان باقی مانده و مردم آگاهی کاملی نسبت به همه مصادیق آن ندارند.
حقوق شهروندی مفهوم جذابی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) بوده و همه متولیان و سیاست گذاران عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی بیش از حقوقدانان و فعالان عرصه سیاسی به این مفهوم علاقمند هستند.کامبیز مصطفی پور، در موردحقوق شهروندی، می گوید:

قانون حمورابی، نخستین منشور حفظ حقوق مردم

وی در مورد پیشینه حقوق شهروندی در جوامع مختلف گفت: قانون حمورابی، نخستین منشور حفظ حقوق مردم در تمدن سومر بود اما به شیوه مدرن، این مفهوم به دوران اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 بازمی گردد.
مصطفی پور در مورد منشورهای حقوق شهروندی در کشورهای مختلف افزود: منشور جهانی حقوق بشر 1948، منشور آفریقایی حقوق مردمان و بشریت در سال 1981، منشور کانادایی حقوق و آزادی در سال 1982، منشور شهر شیبوتای ژاپن در 1997، منشور اروپایی حقوق شهروندی در سال 2000 که به دنبال شکل دهی به اروپای واحد بود، منشور جهانی حقوق شهری که در سال 2004 به مباحث شهر و شهرنشینی و حقوق ساکنین شهرها در عرصه جهانی اشاره داشت و منشور سازمان های آسیایی در فیلیپین در سال 2005 از جمله اقداماتی است در عرصه بین المللی در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد.
وی در مورد تاریخچه و سوابق حقوق شهروندی در ایران نیز گفت: قوانین و متون حقوقی ایران تا زمان پیش از مشروطیت، مردم را تابع پادشاه معرفی می کند و در اصطلاح، مردم رعایای پادشاه بودند و بعد از مشروطه و تصویب قانون مدنی افراد جامعه ایرانی از دید حقوقی، تبعه دولت ایران محسوب می شدند.
مصطفی پور با بیان اینکه در قانون اساسی بسیاری از حقوق شهروندی در قالب حقوق ملت مطرح شده است، افزود: اصل یکم تا هشتم قانون اساسی، ناظر به ماهیت حکومت، کرامت انسانی، محدوده مشارکت مردم اشاره است، اصول 19 تا 42 مربوط به حقوق اجتماعی، اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل 25 آزادی مطبوعات را شامل می شود.
وی همچنین اضافه کرد: حقوق اجتماعی و اقتصادی در اصل 28 مبنی بر آزادی شغل و در اصل 46 و 47، حرمت مالکیت خصوصی است، در حوزه حقوق فرهنگی، اصل 12 بر آزادی مذاهب مختلف دلالت دارد، اصل 15 برخورد یکسان از حقوق فرهنگی است و اصل 20 برخورداری همه ملت از حمایت قانونی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تاکید شده است.

مصطفی پور اظهار کرد: یکی از ارکان اصلی شکل گیری مدیریت شهری، قانون شوراهای اسلامی است اما در این قانون نیز اشاره ای به حقوق شهروندی نشده و تنها کلماتی همچون عموم، مردم، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و اهالی حوزه انتخاباتی به کار رفته است.
به گفته وی، در قانون شهرداری های مصوب سال 1334 و اصلاحات و الحاقات آن نیز هیچ ذکری از شهروندی نیست و صرفا در فصل ششم ماده 55 قانون شهرداری ها به وظایف این نهاد اشاره شده است.

حقوق شهروندی محدود به خدمات شهری نیست

این جامعه شناس با بیان اینکه مردم حقوق شهروندی را نمی شناسند، گفت: آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، تعریف و مصادیق آن محدود به خدمات شهری است، این در حالی است که بین کیفیت زندگی و برخورداری از حقوق شهروندی رابطه مستقیم برقرار است اما حقوق شهروندی محدود به خدمات شهری نیست.
مصطفی پور افزود: مفهوم کیفیت زندگی مرکب از شاخص ها و مولفه های متفاوتی است که در سال 1930 مطرح شد و در ایران نیز در اسناد فرادستی چون سند چشم انداز بیست ساله و در برنامه های توسعه به آنها اشاره شده است.

حقوق شهروندی؛ حقوق ملی است

زینب کاشی پزها، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در مورد حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی مجموعه ای از قوانین و مقررات، شامل تکالیف و حقوق ملی است که هر کشوری و حاکمیتی برای شهروندان و تبعه خود در نظر می گیرد.
وی اظهار کرد: برخی از مصادیق حقوق شهروندی در قوانین مختلف همچون در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون ثبت، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگران مصادیق حقوق شهروندی به صورت پراکنده آمده است.
این حقوقدان درباره مصادیق شهروندی افزود: از جمله مهمترین حقوق شهروندی عبارت است از حق حیات و سلامت و بهره مندی از مراقبت بهداشتی و درمانی، حق آزادی بیان و اندیشه، حق به رسمیت شناختن مالکیت افراد، حق آزادی قومی - قبیله ای و زبان و فرهنگ، حق بهره مندی از آموزش و پرورش، حق اشتغال مناسب، حق برخورداری از حریم خصوصی، حق برخورداری از خدمات عمومی، حق مراجعه به مراجع قضایی برای دادخواهی، حقوق تامین اجتماعی و حقوق زنان و کودکان و اقشار مختلف از جمله موارد و مصادیق حقوق شهروندی است که باید یک به یک تشریح شود که منظور چه حقوق و تکالیفی است.

در قانون صراحتا به موضوع حقوق شهروندی پرداخته نشده

وی با تاکید بر اینکه در قانون صراحتا به موضوع حقوق شهروندی پرداخته نشده است، گفت: در حال حاضر در مراجع قضایی، دادگاهی که مربوط به حقوق شهروندی باشد و یا نحوه رسیدگی به آن را مشخص کرده باشد، وجود ندارد اگر چه شاید قضات دادگاهها در هیئت هایی به مقوله های حقوق شهروندی بپردازند اما این اقدامات محدود است.
کاشی پزها تصریح کرد: مقوله حقوق و تکالیف شهروندی دارای ابعاد گسترده ای است و جا دارد که افراد از سنین پایین آموزش ببینند و حتی در قالب آموزش رسمی نیز از طریق در نظر گرفتن واحد درسی در نظام آموزشی، حقوقشان را بیاموزند.
وی نقش رسانه ها را مهم دانست و در ادامه گفت: جا دارد که رسانه ها نیز مردم را نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی مطلع کنند.
این حقوقدان در رابطه با نحوه نظارت بر حقوق شهروندی نیز گفت: نظارت بر اجرای این قوانین بسیار مهم است و چون مصادیق زیاد و جزئی دارد و در مرحله معرفی است، بهتر است که نظارت بر حسن اجرای آن تنها محدود به قوه قضائیه نباشد و در همه نهادها و سازمان ها نیز دفاتری برای معرفی و نظارت حقوق و تکالیف شهروندی ایجاد شود.
واقعیت این است که حقوق شهروندی مفهومی است که امروزه به دلیل جامعیت و شمول در هر زمینه ای کاربرد دارد و به نظر می رسد که باید از نظر اطلاع رسانی نسبت به ابعاد مختلف آن اقدامات جدی صورت گیرد.
تلقی مردم و عموم از حقوق شهروندی خدمات شهری است و از منظر حقوقی نیز تا کنون به لحاظ قانونی، قانون مستقلی در حوزه حقوق شهروندی نداشتیم اگرچه در مجموع قوانین کشور ما مصادیق آن آمده است.
کارشناسان ابراز امیدواری می کنند با رونمایی از منشور حقوق شهروندی که قرار است به زودی از سوی رییس جمهور این اتفاق مهم رقم بخورد، گام موثری در جهت عملیاتی شدن هرچه بیشتر مصادیق این مفهوم ارزشمند حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برداشته شود.

منبع: ایرنا