لیست 1500 نفره از نجومی بگیران تهیه شده

لیستی شامل اسامی 1500 نفر از سوی سازمان بازرسی اعلام شده که در مواردی هم عناوین مجرمانه وجود دارد و این لیست به دادستانی ارسال شده است.

بخش سیاست تبیان

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ، با تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت نبی اسلام و میلاد امام جعفر صادق(ص) اظهار داشت: در خصوص پرونده شهرداری با توجه به اعلام دادسرا، تاکنون 30 نفر احضار شده و پرونده در دست بررسی است، اما به این معنی نیست که این افراد متهم هستند.

وی در خصوص فیش های نجومی گفت: هیچ پرونده ای از جانب دولت ارسال نشده که این پاداش های صد تا ده میلیونی که تاکنون دریافت شده است، آیا جرم بوده است یا نه؟ از ناحیه دیوان محاسبات هم چیزی به عنوان جرم ارسال نشده، اما طبق آن چه که گفته بودیم، اگر از ناحیه دولت و دیوان محاسبات گزارشی ارسال نشود، قوه قضائیه خودش به پرونده ها رسیدگی می کند. به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور وارد کار شد تا ببیند آیا دریافتی ها مجرمانه هستند و یا نه؟ که تاکنون تعدادی از جمله روسا و هئیت مدیره بانک ها و چند بیمه به دادسرا معرفی شده اند و کماکان در حال راستی آزمایی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: تاکنون لیستی شامل اسامی 1500 نفر از سوی سازمان بازرسی اعلام شده است که در مواردی هم عناوین مجرمانه وجود دارد و این لیست به دادستانی ارسال شده و دادستانی در حال احضار افراد است. از سوی اطلاعات سپاه هم لیستی 14 نفری ارسال شده که با لیست سازمان بازرسی، موارد مشابهی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین دادستان کل کشور برای بررسی پرونده کار گروهی تشکیل داده است تا براساس مبانی حقوقی مسئله را تشریح کنند که آیا جرمی رخ داده است و یا نه؟ و همچنین گزارشی از سوی دادستان کل کشور به رئیس قوه قضائیه ارسال شده که در همین راستا، ریاست قوه قضائیه آن را برای دادستان تهران فرستاده تا دادستانی طبق قانون و موازین شرعی به پرونده ها رسیدگی کند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای به فضاسازی های اخیر علیه قوه قضائیه از سوی رسانه های معاند و بعضا تریبون های داخلی در خصوص موضوع حساب های قوه قضائیه اظهار داشت: رسانه های معاند و بعضا تریبون های داخلی اخیرا مدعی شده اند که مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه برخلاف موازین شرعی و قانونی واریز شده است و این در حالی است که طی 21 سال گذشته تا امروز هر آنچه اتفاق افتاده دقیقا مطابق قانون و موازین شرع بوده است و تمام وزرای اقتصاد دولت های گذشته، روسای بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در جریان ماجرا بودند و آنچه که رسانه های معاند عنوان کردند که این حساب ها به نام شخص رئیس قوه قضائیه بوده، کذب محض است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: این حساب ها کاملا شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن آورده ام و صداوسیما نیز می تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه تمام مکاتبات مرتبط با این حساب ها از سال 74 تا امروز موجود است، گفت: شفافیت این حساب ها به اندازه ای است که نه تنها حسابرسان فنی بلکه هر فرد عادی نیز با دیدن آنها متوجه می شود که سود سالیانه و مبالغ واریزی به این حساب ها چقدر بوده است و حتی یک مورد از این وجوه سپرده گذاری به نام شخص نیست.

اژه ای در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه منبع این پول ها از وثیقه های مردمی است، با رد این ادعا گفت: منبع این پول ها، پول هایی است که توقیف شده و هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است که شامل پول های به دست آمده از اختلاس ها، ارتشا و قاچاق و... است که این وجوه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی قرار می گیرد و به هیچ وجه قابلیت آن را ندارد که سودی به آن تعلق گیرد. در مقطعی اجازه گرفته شده تا بخشی از این وجوه، سپرده گذاری شود و سود حاصل از آن برای رفع تنگناهای موجود قوه قضائیه مطرح شوند که اسناد موجود نیز حاکی از آن است که حتی یک ریال از این سودها در خارج از قوه قضائیه مصرف نشده است.

وی در تشریح جزئیات مصارف سودهای این سپرده گذاری ها گفت: مثلا در پزشکی قانونی و یا در سازمان ثبت اسناد تنگناهای شدیدی از نظر تجهیزات یا مشکلات ساختمانی وجود داشت که این تنگناها عملا خدمت رسانی به مردم را دچار مشکل می کرد، لذا سودهای حاصل از این سپرده گذاری، در این موارد که کاملا شفاف و روشن نیز هست، هزینه می شد.

اژه ای در ادامه با تاکید بر اینکه بخش بسیار ناچیزی از منبع این پولها است، گفت: عمدتا وثایق در نظر گرفته شده در قوه قضائیه وثایق ملکی است و در موارد بسیار محدودی وثایق نقدی به قوه قضائیه داده می شوند که در این موارد نیز صاحب وثیقه به سرعت اقدام به تغییر وثیقه نقدی به وثیقه ملکی می کند لذا این ادعا که منبع این پول ها وثایق مردمی است درست نبوده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به پرونده نگین غرب اظهار کرد: این پرونده 2 متهم داشت که حکم هر دو متهم قطعی شده است. حکم آقای فروغی قبلا قطعی شده بود و بخشی از محکومیتش را تحمل کرده و بخشی را نیز با توجه به نوع همکاری با دادگاه در جهت تامین رضایت شکاک در آزادی مشروط به سر می برد.

وی با بیان اینکه حکم ریاضی دیگر متهم این پرونده اخیرا قطعی شده است، افزود: همانطور که چند وقت پیش گفتم این متهم که در مرخصی از زندان به سر می برد به دادگاه احضار شد اما حضور پیدا نکرد که وی را دنبال کردند و به زندان بازگرداندند، چندی پیش جلسه دادگاه با حضور وکیل وی تشکیل شد و محکومیت وی در دادگاه بدوی مبنی بر 12 سال حبس در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ریاضی به ضبط اموال نیز محکوم شده است، افزود: براین اساس بعد از کسب رضایت شکاک و بانک ها اگر از اموال وی چیزی باقی بماند، به حساب پیش بینی شده در قانون واریز می شود.

محسنی اژه ای همچنین با اشاره به پرونده نگین خودرو آفتاب افزود: این پرونده نیز چند متهم داشت که احکام متهمان آن صادر و قطعی شده است. براساس احکام صادره حمیدرضا حسینی به اتهام کلاهبرداری، چک بلامحل، جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی سیم به چند مورد حبس و 400 میلیارد و 530 میلیون و 260 هزار ریال رد مال و معادل همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.

به گفته وی حمید رستمی دیگر متهم این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس و 180 میلیون جزای نقدی، عباس یوسوند به 5 سال حبس و 180 میلیون جزای نقدی، علی محصل به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی و آیدا نعمانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند. تاکنون از متهم اصلی این پرونده 12 خودروی گرانقیمت و متوسط کشف شده و اموال شناسایی شده از وی تکاپوی بدهی اش را نمی دهد.

محسنی اژه ای در ادامه به حادثه ترور یکی از قضات دادگستری در شهرستان سرواوان در خردادماه سال 87 اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از قضات کیفری شهرستان سراوان در خردادماه سال 87 توسط گروهی به شهادت رسید و ضاربان فرار کردند که خوشبختانه 15 آذرماه امسال 3 عامل اصلی این ترور شناسایی شدند و در تحقیقات مشخص شد که جنایات دیگری از جمله به شهادت رساندن یکی از افراد اهل سنت داشتند.

وی در ادامه از کاهش 6.6 درصدی پرونده های وارده به دستگاه قضا در مهرماه نسبت به شهریورماه خبر داد و گفت: همچنین تعداد پرونده های وارده در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال 94، 4.4 درصد کاهش داشته است.

ناگفته های لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد

"محسنی اژه ای در خصوص لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: در این زمینه من مسئول پیگیری شدم. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک مجموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی وجود دارد که سال 84 تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز فعالیت سیاسی را نگرفته اند.این مجمع در 22 آذر امسال با استانداری مشهد نامه نگاری کرده و نامه می زند یه رییس دانشکاه مشهد که این حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.اولاً این مجمع مجوز نداشته دوماً در نامه ای که می نویسد مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روز نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و میگوید این حزب می خواهد این مراسم را برگزار کند مساعدت کنید.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: حزب که نام غیر واقعی است مجموعه هم که مجوز نداشته اگر هم می خواسته است فعالیت کند، باید به فرمانداری نامه می نوشته است. مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری نامه ای می نویسد که در آن عنوان فوری و محرمانه قید میشود در تاریخ 25 آذر اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد و میگوید با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری پیش بیاید.

محسنی اژه ای گفت: 26 آذر هم نامه ای خطاب به دادستان و استانداری می نویسد و میگوید به سخنران تذکر داده شود و 27 آذر دادستان مشهد تماس می گیرید با اطلاعات که قرار است چنین مراسمی برگزار شود آنها هم مهلت می گیرند تا موضوع را بررسی کنند.دادستان می گوید یا برگزار کنندگان یا فرمانداری باید تعهد دهد مشکلی پیش نمی آید اداره اطلاعات میگوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین بدهیم بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی از سوی شورای تامین می کردند. دادستان بر اساس مصوبه شورای تأمین برای روز اربعین نامه ای به دانشگاه مینویسد که این روز مراسمی برگزار نشود.

محسنی اژه ای گفت: رییس کل دادگستری روز قبلش میگوید من چند نوبت تماس گرفتم با استاندار حرف بزنم گفتند با وزیر جهاد جلسه دارد و ارتباط برقرار نشد. استاندار هم می گوید من از5 به بعد و فردایش هم ما تماس گرفتیم که اگر اشکالی در ساختمان رازی دانشگاه هست مکان را تغییر دهیم که آن ها پاسخ ندادند. با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود. گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحبت کردم و همه را در گزارش به رییس قوه دادم تصمیم با ایشان است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اختلاف بین دادستان کل و دادستان تهران در خصوص رقم فساد گفت: در مورد عنوان مجرمانه تشخیص با قاضی است، در مورد مبلغ هم بستگی به نظر کارشناس دارد و ممکن است کم و زیاد شود. در رابطه با این پرونده قطار سمنان چهار نفر بازداشت هستند و دادستان منتظر است تا تحقیقات تکمیل شود، آنچه که تا الان گفته شده، مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب اعلام اسامی پرونده های اقتصادی بالای 100 میلیون در رسانه ها و رسانه ملی گفت: براساس آیین نامه ای که در این زمینه وجود دارد تمام محاکم و اجرای احکام اقدام می کنند آنهایی هم که آیین نامه نمی خواهد صراحت قانون وجود دارد.اینکه تاکنون اسامی چند نفر از پرونده های اقتصادی در رسانه ها منتشر شده است بنده عددی را ندارم چون به صورت سیستماتیک به بنده گزارش داده نمی شود اما اینکه در رسانه ملی و یا یک رسانه این خبرها منتشر شود و آیا این موضوع یک تکلیف است و باید به آن ها احکام داده شود یا خیر و اینکه آیا رسانه ها موظف هستند حکم های صادر شده را مجانی منتشر کنند باید گفت اگر چنین چیزی است باید پیش بینی می شد که هم اکنون این موضوع پیش بینی شده است اما اختلافاتی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون اگر دادستان ها و محاکم احکامی که قطعی شده است را بخواهند منتشر کنند در صورتی که وجه انتشار آنها را داشته باشند و رسانه ها مجانی آنها را پخش نکنند این کار را انجام می دهند اما اگر پول انتشار را نداشته باشند زمین می ماند و هر کسی که خواست بهره برداری می کند.

حجت الاسلام اژه ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و احتمال دادن تخفیف در حکم صادر شده برای او، گفت: بابک زنجانی یک پولی را از آن شرکت گرفته بود که با واسطه از بانک مرکزی بود و یک نفت هم فروخته بود که اگر در همین حد بود افساد فی الارض محسوب نمی شد، مشکل اقدامات و مسائل بعدی بود و در اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی را قاضی باید تشخیص دهد و در این زمینه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استفساریه می کند که هردوی آن ها گفتند اقدامات بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. هم اکنون دیوان عالی کشور حکم را تائید کرده است و حکم قطعی است اما در قانون پیش بینی هایی نیز صورت گرفته است که در حکم دیوان عدالت اداری نیز به آن تذکر دادند که اگر پول را برگرداند براساس مکانیزم قانون شما می توانید تخفیف دهید.

وی تصریح کرد: اخیراً بابک زنجانی نامه ای نوشته است مبنی بر اینکه افرادی هستند که به یک معنایی حاضر هستند پول را بدهند و به اجرای احکام نیز گفته شده است امکاناتی را که می خواهد در اختیارش قرار دهند تا مثلاً اگر می خواهد تماس هایی را بگیرد بتواند این کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه این پول ها را بازگرداند می تواند از اختیارات قانونی استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: به طور طبیعی هم اکنون چون حکم 2 نفر دیگر نقض شده است و برای رسیدگی به اتهامات آن 2 نفر ممکن است نیاز به حضور زنجانی باشد بنابراین به طور طبیعی مقداری وقت برای انجام این کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که آخرین وضعیت بانک ملت را توضیح دهید و این که اختلاف نظری بین دادستان تهران و دادستان کل کشور در مورد مبالغ اختلاس و 1200میلیارد تومان در بانک ملت و دی وجود داشت یا اختلاس صورت گرفته است، گفت: بازداشت ها در پرونده ملت افزایش نداشته است و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی در رابطه با اختلاف نظر بین دادستان کل و دادستان تهران هم گفت: ملاک تشخیص عنوان مجرمانه و میزان جرم، شخص قاضی پرونده است. از لحاظ مبالغ هم ممکن است مبلغ پرونده کمتر شود.

وی همچنین از رسیدگی به پرونده های مالی چند بانک خبر داد و افزود: پرونده های بانک دی، ملی و ملت همچنان در حال رسیدگی است و از لحاظ کارشناسی میزان تخلف مالی در حال بررسی است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود درخصوص حقوق های نجومی و بخش نامه هایی که ممکن است دولتی ها در خصوص پرداخت این حقوق ها داده باشند، گفت: دستگاه قضا به تخلف دستگاه های دولتی ورود پیدا نمی کند و دیوان عدالت اداری می تواند آن بخشنامه را ابطال کند مگر اینکه به یک جرم و تضییع اموال بیت المال منجر شود که در این صورت دستگاه قضا ورود پیدا می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد هجمه های اخیر علیه قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع یک عده از ناحیه دشمنان ما مسائلی علیه قوه قضاییه مطرح می شود که تکلیف آنها روشن است و از طریق رسانه های معاند کار خود را انجام می دهند. هر زمان که شمشیر قوه قضاییه بلند و برنده تر می شود این هجمه ها نیز آغاز می شود.هم اکنون نیز درست زمانی که پرونده حقوق های نجومی در دستور رسیدگی قرار گرفت این هجمه ها شروع شد چرا که ممکن است تا امروز قوه قضاییه کمتر پرونده هایی از این دست داشته است و مسئولان در حد معاون اول رئیس جمهور و بستگان و آقازاده های قدرتمند مورد پیگیری قرار گرفتند و شاید تا امروز کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می شده است و حتماً در این زمینه برخورد قوه قضاییه با مفاسد با شروع هجمه ها رابطه دارد و معمولاً هم صحبت های خلاف گفته می شود.

وی افزود: بله در برخی موارد که صحبت های خلاف گفته شده است پرونده تشکیل شده و اگر علیه هرکدام از نهادهای دیگر نیز افرادی علیه آنها اقدامی انجام دهند دادستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا می کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد اخیر که علیه رئیس جمهور مطرح شده بود وزارت اطلاعات وارد شد و عامل اصلی شناسایی و چند روز بازداشت شد که این شکایت، شکایت مدعی العموم بود.

وی در خصوص پرونده احمدی نژاد، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد که خودشان برای پیگیری ورود نکردند، برخی شکایت ها هم از سوی مجلس مطرح شده که فقط می گویند ما مدرک داریم خب اگر مدرکی دارند باید آن را ارائه دهند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که اخیراً فاضل لاریجانی نامه ای به دادستان تهران زده و گفته که دارایی های من را همزمان با دارایی ناطق نوری بررسی کنید این پرونده به کجا رسیده است، گفت: اینکه ایشان صریح حرف می زده برای دادستان تکلیف آور نیست. اگر منظور شما پرونده ای است که به واسطه یک نوار ضبط شده از سوی مرتضوی و پخش بخشی از آن نوار در مجلس از سوی احمدی نژاد تشکیل شد آن پرونده همچنان وجود دارد و در حال بررسی است.

وی درباره سوال دیگری که اخیراً کانال هایی در شبکه های اجتماعی ایجاد شده که به ارائه اخبار و افشای اطلاعات دست می زنند آیا در این زمینه دستگیری داشته اید؟ پاسخ داد: در خصوص آنچه که امروز در فضای مجازی نسبت به امنیت مردم و مقدسات انجام می شود باید تصمیمات جدی گرفته شود. البته شنیده ام که اخیراً شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ کرده اما چون عضو آن شورا نیستم از جزئیاتش بی خبرم.در رابطه با برخی از این کانال ها یا سایت ها که از داخل یا خارج کار می کنند سیستم اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی تعقیب می کنند و در وقت خود افراد متخلف دستگیر و مجازات می شوند.ما عجله ای نداریم که اگر کسی اقدامی کرد فردا صبح به سراغش برویم باید عوامل و سرشاخه های اصلی را شناسایی کنیم.

خبرنگار دیگری در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی قوه قضاییه سوال کرد که اژه ای گفت: بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضاییه است. در اصل 86 قانون اساسی گفته شده که نماینده در رأی و اظهارنظر آزاد است اما جرم شامل آن نمی شود. بنابراین در راستای وظایف نمایندگی اگر هر نظری بدهند اشکالی ندارد اما نباید جرمی مرتکب شوند.