نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری ها

قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه ای حمایت کرده و امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده است.

بخش حقوق تبیان

برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش بینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی گری انجام می دهند هم در دادگاه های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است. علی صابری، حقوقدان و عضو شورای شهر تهران،به بررسی نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری ها و همچنین شرایط اجرای احکام علیه این افراد پرداخته است.

مردم در کجا می توانند شکایت کنند؟

صابری در ابتدا با اشاره به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که برای رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، واحدها یا آیین نامه های دولتی یا شهرداری و احقاق حقوق ، آنها می توانند به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری مراجعه کنند؛ این دیوان زیر نظر رییس قوه قضاییه اداره می شود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال 92 به تصویب رسیده است، انجام وظیفه می کند.
وی بیان کرد: دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان ها تأسیس می شود.
وی درباره وظیفه دیوان عدالت اداری توضیح داد: راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند، از جمله وظایف قانونی دیوان عدالت اداری است.
صابری با اشاره به اینکه، مردم تنها از آن دسته از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه های دولتی یا شهرداری ها در راستای وظایف حاکمیتی اتخاذ می کنند می توانند به دیوان شکایت کنند، افزود: امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداری ها در مقام تصدی گری اتخاذ می کنند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد.

اجرای احکام علیه دولت یا شهرداری ها

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مردم چه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و چه در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می شود، تاکید کرد: البته امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداری ها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد.

صابری گفت: اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ابلاغ می شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند.
وی اضافه کرد: اگر دو نفر شخص خصوصی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند، پس از صدور اجراییه و ابلاغ اجراییه، محکوم باید ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند وگرنه با قهر و غلبه و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می شود؛ اما اگر طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نیست.
وی با اشاره به اینکه، اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداری ها با ترتیبات خاصی باید انجام شود، بیان کرد: دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده می کنند، نمی توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند، و از این رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.
صابری با اشاره به نحوه اجرای احکام علیه دولت و سازمان های دولتی گفت: بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب 1365، «دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.»
عضو شورای شهر تهران گفت: البته در خصوص اجرای حکم علیه شهرداری ها شرایط کمی متفاوت است و مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سال 1389، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداری ها وجود ندارد و شهرداری ها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش بینی در بودجه سال بعد، حکم را به موعد اجرا گذاشته و حق محکوم را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: البته اگر شهرداری ها پس از گذشت یکسال از زمان حکم، محکومٌ به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار هم که حکم را به موقع اجرا نکرده، به یکسال انفصال محکوم می شود.

انتقاد از مواعد یکساله و یکسال و نیمه در قانون

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه از دولت و شهرداری ها را غیر شرعی می داند، به انتقاد از قانون های مورد اشاره برای مهلت دادن به دولت و شهرداری پرداخت و افزود: وقتی که شورای نگهبان در مورد مهلت های 8 ماهه و 6 ماهه و 4 ماهه در حراج اموال غیر منقول و منقول در ماده 34 قانون ثبت ، با این مضمون که « تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت 8 ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد » آن را خلاف موازین شرع اعلام می کند، به طریق اولی مواعد یک ساله و یک سال و نیم نیز در مورد دولت و شهرداری ها غیر شرعی به نظر می رسد، فردی که نسبت به اموال دولت یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان ها به طلبکار مسجل شده است چه دلیلی دارد که محکوم له را که مسلماً ماه ها و بلکه سال ها پیگیر اثبات دین در دادگاه ها بوده ، بازهم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود باز دارند .
این حقوقدان تصریح کرد: امری که رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می کند و بهتر است که چنین موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان می کند بازبینی شده و به این نکته اندیشه شود که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت کند نه آن که پشتیبان محکوم علیه باشد .
وی تصریح کرد: با همه این تفاصیل بالاخره مواد قانونی هستند که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود اما بهتر است که در تفصیل و شمول چنین موادی تا می توانیم دامنه آن را بسته نگه داشته و به عمومات اجرای احکام مدنی که در مورد همه ی اشخاص اجرا می شود رجوع کنیم .

منبع: روزنامه حمایت