سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
علی خدایی،در کارگروه شب گذشته بررسی ابعاد تعیین دستمزد سال 96 مشمولان قانون کار حضور داشتند، اظهار داشت: در این نشست کلیاتی از نحوه تعیین دستمزد سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جزئیات نشست کارگروه مزد در وزارت کار

علی خدایی،در کارگروه شب گذشته بررسی ابعاد تعیین دستمزد سال 96 مشمولان قانون کار حضور داشتند، اظهار داشت: در این نشست کلیاتی از نحوه تعیین دستمزد سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بخش اقتصاد تبیان

نشست کارگروه مزد

علی خدایی، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل های کارگری و کارفرمایی در کارگروه شب گذشته بررسی ابعاد تعیین دستمزد سال 96 مشمولان قانون کار حضور داشتند، اظهار داشت: در این نشست کلیاتی از نحوه تعیین دستمزد سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: تعیین کارگروه تخصصی مزد همانند سال گذشته اما با تأکید بر پیگیری جدی تر ابعاد سبد معیشت کارگران به طوریکه نگرانی های سال های گذشته نیز برطرف شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا این کارگروه مباحث نیمه تمام سال گذشته را دنبال و پیگیری کند.

این مقام مسئول کارگری معتقد است که هنوز با حداقل های زندگی و تأمین معیشت فاصله بسیاری وجود دارد که باید پیش از ورود به موضوع تعیین رقم برای دستمزد سال آینده، حداقل های معیشت تأمین یک زندگی معین شود.

وی افزود: سال گذشته گروه های کارگری و کارفرمایی پیرامون سبد معیشتی کارگران گزارشاتی را آماده کردند که به دلیل اختلاف نظر در مراجع اعلام اعداد و ارقام توافقی صورت نپذیرفت و مراحل تعیین دستمزد به صورت چانه زنی به پایان رسید.

خدایی از نامه نگاری وزارت کار و شورای عالی کار با مراکز تخصصی دانشگاهی، وزارت بهداشت و انستیتو تغذیه های معتبر خبر داد و گفت: قرار است مرجع رسمی دقیقی که کمترین خطا را داشته باشد، در تعیین مبلغ تأمین معیشت خانوار کارگری اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تلاش های گروه های کارگری برای به کرسی نشاندن نظرات علمی مستند به مراجع دارای صلاحیت را بی ثمر ماند، تصریح کرد: هنوز تعریف مشخصی از سبد معیشت کارگری با وجود نص صحیح تبصره دوم ماده 41 قانون کار وجود ندارد.

خدایی با بیان اینکه در صدد هستیم تا فاصله حداقل های زندگی با دستمزد کارگری را کنترل کنیم، گفت: به طور مثال اگر حداقل های تأمین معیشت 2 میلیون و 500 هزار تومان در نظر بگیریم و حداقل دستمزد را هم یک میلیون تومان قرار دهیم، افزایش 10 درصدی در هر کدام تأثیرات متفاوتی دارد، به عبارت دیگر افزایش 10 درصدی در هزینه های 2.5 میلیون تومانی تأمین معیشت به منزله رقم 250 هزار تومانی خواهد بود و افزایش 10 درصدی در حداقل دستمزد یک میلیون تومانی تأثیر 100 هزار تومانی خواهد داشت.

وی افزود: با یک حساب سرانگشتی و مشخص می بینیم که تأثیر دادن تورم در تعیین حداقل معیشت به منزله افزایش فاصله و شکاف میان میزان درآمد و هزینه های خانوار خواهد شد؛ به همین منظور باید تبصره دوم ماده 41 قانون کار که به تأمین معیشت کارگران تأکید دارد، مدنظر قرار گیرد.

این فعال کارگری راهکار ارائه شده برای توقف افزایش فاصله میان حداقل تأمین هزینه های حداقل معیشت و مزد دریافتی را افزایش متناسب حداقل مزد با توجه به تأمین مخارج زندگی کارگری است که می تواند در مزد مبنا اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از عبارت «افزایش» برای حداقل دستمزد سالانه کارگران را نادرست است، توضیح داد: همانطور که قبلاً اشاره شد تأثیر تورم در هزینه های معیشت خانوار بسیار بیشتر از تأثیر آن در حداقل دریافتی کارگران است، بنابر این به جای عبارت «افزایش» باید از عبارت جبران هزینه های معیشت کارگران استفاده شود چرا که حقوق افزایش پیدا نمی کند بلکه فاصله آن با حداقل های زندگی که روزبه روز در حال افزایش است، کنترل می شود.


منبع:Fars News Agency

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین